إحصاء 2024.. الحليمي يستعرض استعدادات “مندوبية التخطيط” ويبرز أهمية تكوين المشاركين
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إنه في إطار عملية التحضير للإحصاء العام للسكان والسكني 2024، قامت المندوبية بإنجاز عمليتين خرائطيتين، مسجلا أن “العملية الأولى همت الأسر والبنايات والمساكن، فيما شملت العملية الثانية المنشآت الاقتصادية وذلك باستعمال نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مزود بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة”.
وأضاف الحليمي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انطلاق المرحلة الميدانية لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن “العملية الخرائطية الأولى مكنتنا من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء”، مفسرا أنها “مناطق جغرافية ذات حدود واضحة يسهل التعرف عليها في الميدان وحجم متوسط يتناسب مع قدرة الباحثين على تجميع المعطيات لدى جميع الأسر المقيمة فيها خلال فترة إنجاز الإحصاء وذلك من فاتح إلى 30 شتنبر2024”.
وواصل المتحدث ذاته أن “هذه العملية مكنتنا من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75 في المئة منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي”.
وفيما يتصل بالعملية الخرائطية الثانية، يردف الحليمي أنها “ساهمت في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالمساجد والمراكز الثقافية)، والتجهيزات الجماعية (كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات)، والمؤسسات الجمعوية (كالجمعيات والنقابات)، وكذلك الأسواق الأسبوعية”.
واسترسل المندوب السامي للتخطيط أن نتائج هذه العملية “ستتيح، بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض”، مبرزا أن هذه الخرائط “ستُظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أو على مستوى أي منطقة يحددها المستخدمون شريطة الالتزام بالقوانين التي تنظم السرية الإحصائية”.
وتابع المصدر ذاته أن هذه العملية “مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، غالبيتها (أكثر من 85 في المئة) هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط”.
وعلى مستوى تكوين المشاركين في علاقته بأهمية الأعمال الخرائطية، اعتبر الحليمي أن هذا التكوين “يبقى عاملا حاسما في نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024″، مواصلا أن المندوبية “اعتمدت نموذجا معلومياتيا لانتقاء المرشحين للمشاركة في إنجاز هذه العملية الوطنية، من باحثين ومراقبين ومشرفين”.
واستعرض المسؤول ذاته إحصائيات المشاركين في الإحصاء بالإشارة إلى أنه “من بين 500 ألف طلب ترشيح، تم اختيار حوالي 200 ألف مرشح بطريقة آلية بناءً على معايير محددة قانونيا مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المجالية في كل جماعة محلية”.
وذَكَّر الحليمي أن “هؤلاء المرشحون استفادوا من تكوين عن بُعد تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية حيث استغرق هذا التكوين ثلاثة أشهر، تمكن على إثرها حوالي 100 ألف مرشح من إنهاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح”.
وعن المرحلة الحالية، يشير المسؤول ذاته إلى أنها “تتميز بإجراء مقابلات فردية، يقوم بها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط لانتقاء 55 ألف مرشح بناء على امتلاكهم للمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم”، لافتا إلى أن “جميع هؤلاء المرشحين سيستفيدون بعد ذلك من تكوين حضوري لمدة أسبوعين خلال شهري يوليوز وغشت 2024″.
ولتعزيز تعزيز هذا التكوين، أكد الحليمي أن ” كل باحث ومراقب ومشرف سيقومون بزيارة ميدانية، قبل يومين من الإطلاق الرسمي للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، من أجل التعرف على المنطقة المسندة إليهم والقيام بتحيين حدودها إذا لزم الأمر ذلك”.
ومن أجل التعرف على المشاركين المكلفين من طرف المندوبية السامية للتخطيط بتجميع المعطيات لدى الأسر خلال الإنجاز الميداني لإحصاء، أوضح المندوب السامي أنه “تم مدهم بشارات رسمية تحتوي على صورهم ورقم بطاقات التعريف الوطنية وبقبعات تحمل شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024”.
وإضافة إلى ذلك، يردف الحليمي أنه “سيتم تزويد هؤلاء المشاركين بلوحات إلكترونية تحتوي على التطبيق المعلوماتي الذي طوره المعلوماتيون والمختصون في نظم المعلومات الجغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يتضمن الحدود والمسارات التي يجب على الباحثين اتباعها وكذا الاستمارات الإلكترونية المعدة لتجميع المعطيات لدى الأسر”.
واستطرد في الصدد ذاته أن هذا النظام “يضم قواعد للتحقق من صحة وانسجام المعطيات، مما سيسهل استغلال المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها أوتوماتيكيا بشكل مباشر ومؤمن إلى مركز معالجة المعطيات”.
وعن السياق الذي يأتي فيه الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، اعتبر الحليمي أنه “صادف نهاية مرحلة صعبة شهدناها، حيث أثرت في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بما عرفته بلادنا من أزمات متتالية من قبيل وباء كوفيد 19 وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع التضخم والحوادث الطبيعية”، مستدركا أنه “مع ذلك، ظل المغرب صامدًا محافظًا على توازناته الاقتصادية والاجتماعية”.
وجدد الحليمي التأكيد على أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 “يتعدى كونه مجرد عملية إحصائية”، مسجلا أنه “فرصة لتعزيز الروابط مع السكان الذين تشكل ثقتهم وتعاونهم جوهر نهجنا”، ومشددا على “أننا نؤمن بأن نجاح هذه العملية يرتكز على هذا الأساس المتين”.
