“ضحايا” امتحانات المحاماة يتهمون وزارة وهبي بهدر المال العام ووضع “امتحانات شكلية”

جدد “ضحايا” امتحانات المحاماة دعوتهم لفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما يعتبرونه خروقات في نتائج المباراة، متهمين وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالوقوف وراء “هدر المال العام في المباريات” والاعتماد على “امتحانات شكلية” بلوائح نجاح جاهزة نزولا عند “المحسوبية والزبونية”

عبد الناصر، رئيس لجنة ضحايا امتحانات المحاماة، قال في تصريح لجريدة “مدار21″، إن احتجاجاتهم ما تزال مستمرة بعد مجموعة من الخطوات النضالية، والإجراءات الترافعية والقانونية التي أقدموا عليها، واستمرار مواجهتهم بسياسة “الآذان الصماء”، وسياسة “القفز على الفضائح والمهازل” التي تسبب فيها وزير العدل، بحسبه.

وأضاف عبد الناصر قائلا “احتجاجاتنا ليست ترفا، هي ضرورة فرضت علينا، لأننا لم نجد مؤسسات تُفعل أدورارها، وتربط المسؤولية بالمحاسبة أو تفتح تحقيقا نزيها وشفافا في مجموعة من الخروقات التي كانت واضحة ومفضوحة ومتعددة، مما أدى إلى تكرار السيناريو نفسه في مباراة المنتدبين ويتكرر في جميع المباريات التي تشرف عليها وزارة العدل، ما يثير شبهة قوية للفساد التي تتطلب أن تخضع جميع المباريات التي تشرف عليها وزارة العدل في عهد عبد اللطيف وهبي للتمحيص”.

وشدد على أن “وزارة العدل أصبحت تعبيرا صارخا عن المحسوبية والزبونية، وأصبحت في عهدها لوائح الناجحين جاهزة قبل اجتياز المباريات، وامتحاناتها شكلية، لا تعدو أن تكون مسرحية واضحة المعالم والسيناريو، في الوقت الذي يتم فيه إهدار المال العام على امتحانات حسمت لائحة الناجحين فيها قبل اجتيازها”.

ودعا وزارة العدل لعدم تنظيم هذه المباريات والامتحانات التي وصفها بـ”الشكلية” والاكتفاء بالإعلان عن الناجحين، لعدم هدر المال العام، وقضاء “أبناء الشعب” الوقت في التحضير للامتحانات التي “يرسبون فيها بشكل ممنهج”.

وعدّ المتحدث ذاته أن “الخروقات واضحة ومفضوحة”، والتي تظهر من خلال اجتياز بعض المسؤولين المركزيين والأشخاص المشرفين على الامتحانات والإعلان عن نجاحهم، إلى جانب بعض الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات سياسية ولهم قرابات بوزارة العدل في ما اعتبره “استغلالا  للنفوذ وتضارب مصالح”.

وأكد رئيس لجنة ضحايا امتحانات المحاماة، أن معركتهم النضالية ستظل مستمرة، ومتواصلة، مردفا: “فرض علينا الاستمرار في هذا النضال لأشهر وربما سنستمر فيه لسنوات، لدينا نفس طويل ومن الصبر ما يكفي من أجل النضال من أجل حقوقنا وتحصيل المكتسبات والمقتضيات الدستورية التي تنص على تكافؤ الفرص ومبدأ الشفافية والنزاهة والاستحقاق وكذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وجدد دعوته للمؤسسات الدستورية من أجل تفعيل أدوارها، خاصة النيابة العامة للوقوف على كل الملابسات وترتيب الآثار القانونية في هذه النازلة، لإنصاف المتضررين وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا: “لأننا نريد دولة المؤسسات ولا نريد دولة العائلات”.

بدورها ليلى العرايشي، التي تعتبر نفسها من ضحايا امتحانات المحاماة، أكدت أنها وباقي “الضحايا” يؤمنون بأن “هذه الوزارة هي وزارة فاسدة  وأن الامتحانات التي تشرف عليها هي امتحانات فاسدة أيضا، يتم تنجيح فيها من أرادوا وترسيب من أرادوا، حتى أن اللوائح التي تقدم هي لوائح جاهزة”.

وأشارت في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أنه “خلال اجتياز الامتحانات في المرة الأولى تم ضبط بعض الأشخاص ممن لا يستحقون النجاح عن طريق أرقام البطاقة الوطنية، الإجراء الذي تم التخلي عنه لاحقا في المباراة الثانية حتى لا تتم المقارنات”، مضيفة: “لكننا نعرف أبناء “الفشوش” وقمنا بمواجهتهم، ولم يسبق لأي منهم أن نفى هذا الكلام”.

ولفتت العرايشي إلى أن “الوزير أكد خروقاته من خلال الإشارة إلى اطلاعه على أوراق الامتحانات التي لا تعد ضمن اختصاصه، وإبداء الإعجاب بموضوع أحدهم علما أن الامتحان كان عبارة عن أسئلة متعددة الاختيارات وليس موضوعا كما قال الوزير، والذي يعترف في كل مرة أنه خرق القانون”، متهمة إياه بتزوير أجوبة الطلبة الراسبين، لإمكانيته الوصول إلى الأوراق كما يدعي، بحسب تصريحها.

وشددت على أن “الحق في العمل، هو حق وواجب على الوزير توفيره، في الوقت الذي تنجب فيه الجامعات المغربية والمؤسسات المغربية آلاف الشباب العاطلين عن العمل، فمن من واجبه توفير العمل لنا في دولتنا”.

وأفاد مصطفى بوعنان، الذي ينتمي إلى “ضحايا امتحانات المحاماة”، بأن احتجاجهم يتم في إطار القانون الذي يكفل لهم حق الاحتجاج، باعتباره حقا مشروعا، للتعبير عن صوتهم وللقول “كفى من الفساد والمحسوبية والزبونية”، مطالبا وزارة العدل بإزالة الغموض، من خلال الكشف عن نموذج التصحيح في الموقع، لنشكيكه في النتائج المطروحة.

وأضاف: “يجب أن تكون المباريات والامتحانات على أساس الاستحقاق ومن جد وجد، وليس من جد لا يجد، بذلنا جهدا كبيرا في التحضير لهذا الامتحان وسهرنا الليالي لكن وجدنا أنفسنا يؤثث بنا المشهد في الامتحان الكتابي ووضع لوائح جاهزة للنجاح”.

وتابع في تصريحه للجريدة: “قدمنا تظلما لوزارة العدل لكن الآذان صماء لا إجابة، وسنسلك مساطر أخرى من خلال مؤسسة الوسيط، وسنلجأ أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسنتخذ جميع المساطر القانونية الممكنة، لن نصمت عن حقنا، لأن الحق في الوظيفة، هو حق مشروع لكل مواطن ومواطنة”.