تقنيو المغرب يضربون 4 أيام ردا على تعطيل الحوار لـ6 سنوات
بعدما شلت إضراباتها الإدارات العمومية خلال شهر ماي الماضي بسبب رفضها إغلاق الحكومة لباب الحوار منذ سنة 2018 والاحتفاظ بنظام أساسي “أحادي” لمدة 20 سنة، تشرع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب اعتبارا من يوم غد الأربعاء في تجسيد مسلسل إضراب جديد خلال شهر يونيو الجاري للمطالبة بفتح حوار “جاد” و”مسؤول” حول ملفها المطلبي والتعجيل بتعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وشملت أيام الإضراب التي سطرتها الهيئة الوطنية يوم الأربعاء من كل أسوع طيلة شهر يونيو، والتي توافق، حسب بلاغ المجلس الوطني للهيئة، أيام 05 و12 و19 و26 من نفس الشهر.
الصادوق محمد الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قال إن “سلسلة الإضرابات خلال الشهر الجاري تأتي بسبب عدم التجاوب مع ملف التقنيين بشكل صريح وبشكل جدي من طرف الحكومة، وبسبب مخرجات الحوار الاجتماعي التي كانت دون مستوى توقعات هذه الفئة”.
واعتبر الصادوق، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الزيادات في أجور موظفي القطاع العام بـ1000 درهم على سنتين لن تعالج المشاكل التي يعاني منها تقنيو الوزارات على الصعيد الوطني”، مبرزا أن “التقنيين يُصعِّدون الاحتقان شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة بسبب عدم تجاوب الحكومة مع ملفنا المطلبي”.
“وبحكم وجودها في أدنى سلالم الأجور في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية، فقد تأثرت فئة التقنيين بالموجة المسعورة لغلاء الأسعار التي مست جميع المواد والخدمات الأساسية” يضيف رئيس الهيئة الوطنية محاولا إبراز “معاناة” التقنيين المغاربة في السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وأورد الصادوق أن “تسطير برنامج احتجاجي جديد في شهر يونيو يأتي بعد خوض محطة نضالية سابقة في ماي بسبب تجاهل الحكومة للإشارة التي بعثناها إليها بخصوص عدم رضانا عن مضامين الاتفاق الاجتماعي الأخير”، معتبرا أنه “لو تضمنت مخرجات الحوار الاجتماعي الباهت مكتسبات ملموسة بالنسبة للتقنيين لتوقفنا عن الإضرابات”.
وتابع المتحدث ذاته أن “استمرار الهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب في تسطير البرامج الاحتجاجية هي رسالة قوية للمسؤولين في الحكومة والوزارات سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص”، لافتا إلى أنها رسالة أيضا “للنقابات التي وقعت الحوار الاجتماعي لإعادة النظر في التعامل مع ملف التقنيين”.
وألحَّ المصرح نفسه في تجاوبه مع أسئلة “مدار21” على التذكير بأن “فئة التقنيين عانت ولازالت تعاني منذ إصدار أول نظام أساسي سنة 2005 بحكم أنها هيئة مشتركة بين الوزارات”، منتقدا “عدم إشراك التقنيين حتى عندما أرادت الحكومة إقرار هذا النظام الأساسي الذي كرس معاناة هذه الفئة لمدة 20 سنة من الظلم والحيف”.
ودعا ذات المصرّح الحكومة إلى “الالتزام بما جاء في محضر اتفاق 29 أبريل 2024 بأنه سيتم إعادة النظر ومراجعة الأنظمة الأساسية والملفات الخاصة بجميع الفئات”، ممنيا النفس بأن “تكون هيئة التقنيين من بين هذه الفئات التي تحدثت عنها الحكومة من خلال فتح حوار جاد ومسؤول”.
“الهيئة هي التي تعرف حيثيات وتفاصيل ملف تقنيي المغرب بشكل معمق” يدافع الصادوق عن أحقية استدعاء الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة إلى طاولة الحوار، وواصل موضحا “النقابات تبقى مطلعة على تلك الملفات بشكل سطحي”.
واتهم رئيس الهيئة الحكومات المتعاقبة بأنها “لا تبالي بمطالب هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات منذ سنة 2018 رغم خوض إضرابات واحتجاجات طيلة هذه المدة”، محملا الدولة مسؤولية “هدر الزمن النضالي وكساد المال العام بسبب الإضرابات التي تعطل استثمارات عديدة ومصالح العديد من المواطنين دون أن تبالي الحكومة لذلك”.
واعتبر ذات المصرح أن “عدم التجاوب” مع ملف التقنيين بعد الحوار الاجتماعي الماضي هو “رسالة سلبية تؤدي إلى تصاعد التذمر في أوساط التقنيين وتكسير عطاء وجهد كل الكفاءات والطاقات لدى هذه الفئة بشكل غير مباشر من طرف الحكومة”، مسجلا أن هذا التذمر “يساهم بشكل كبير في فشل البرامج الحكومية بسبب غياب شروط نجاحها بالشكل المطلوب على مستوى العنصر البشري”.
وحذر بلاغ الهيئة الوطنية الحكومة والنقابات من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل “تمييزي” في الحوارات الإجتماعية، مطالبا في الآن ذاته بـ”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
وطالبت الهيئة عبر بلاغها بـ”حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”، ملحَّة على ضرورة “إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية”.
وواصلت الهيئة في سرد مطالبها بالإشارة إلى “مواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى بالإذافة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة”.
وذكَّر البلاغ بمطلب “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية المالية، التعليم العالي الفلاحة …الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.
