“الزيادة في البوطا”.. تجار القرب “نرفع الاستثمارات دون تحقيق أرباح”
منذ اليوم الأول من تطبيقه، لم تنقطع ردود الفعل بخصوص قرار الحكومة رفع سعر قنينة الغاز ب10 دراهم بالنسبة للقنينة من الحجم الكبير (12 كيلوغرام) وبدرهمين ونصف بالنسبة للقنينة من الحجم الصغير (3 كيلوغرام)، حيث انسحب النقاش حول هذه الزيادة إلى صفوف تجار القرب الذين أكدوا ل”مدار 21″ أنهم يرفعون استثماراتهم في وقت “ظلت فيه الأرباح هي هي”.
وعلى غرار تفاعل معظم المواطنين مع هذه الزيادة، لم يعبر مهنيون عن رضاهم بقرار الحكومة الرفع من أسعار قنينة الغاز، معتبرين أنها “زيادة جاءت لتقضي على الربح الضئيل الذي كنا نجنيه والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال درهم واحد”.
وفي تفاعله مع أسئلة “مدار 21” بخصوص هامش ربح تجار القرب من بيع قنينات الغاز بمختلف أحجامها، أكد الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط، عيسى اوشوط، أنه “لابد أن يعرف المستهلك أن هامش ربح التاجر الصغير قبل الزيادة في مادة غاز البوطان لا يتجاوز درهم واحد مع بعض التفاوت بين الأقاليم وحتى داخل الإقليم نفسه في بعض الحالات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “التاجر الصغير وفي ظل الوضع الحرج بسبب غياب آليات لحماية هذا القطاع الذي يحتضر، فإنه حتما سيتضرر ويجد نفسه مطالب برفع سقف الأموال المستثمرة في محله مقابل تقلص هامش الأرباح”.
وبغض النظر عن هامش الربح من بيع أسطوانات الغاز، يضيف الفاعل النقابي أن “التاجر الصغير يعي جيدا مدى أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للحياة اليومية للمستهلك” مواصلا “هذا ما جعل تجار القرب يضحوا من أجل تزويد المستهلكين بهذه المادة التي لا تتوفر بكثرة في الأسواق الكبرى، لأننا نعتبر ذلك عملا إجتماعيا أكثر من كونه ربحي”.
وسجل المتحدث ذاته أن “ثمن قنينة غاز البوطان غير موحد” مضيفا أنه “من خلال تواصلي مع مجموعة من التجار على مستوى التراب الوطني قبل الزيادة توصلت بأخبار تفيد أن ثمن القنينة ببعض المناطق بالرباط هو 42,00 درهم وفي مدن بالجنوب ثمن قنينة الغاز هو 44,00 درهم وأكثر”.
وختم اوشوط جوابه قائلا إنه “لا يمكن استثناء التاجر الصغير من تأثير قرار تحرير غاز البوطان الذي قررته الحكومة في ظرفية صعبة من حيث الأوضاع الاجتماعية لأغلب فئات المجتمع التي عانت منذ بداية كورونا أو كوفيد 19 ومن نتائج التضخم” مؤكدا أن “التاجر الصغير فرد من أفراد هذه الفئات المتضررة من السياق الإقتصادي العام لبلادنا”.
من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، محمد زيان، أن “قنينة الغاز هي نموذج من عدة منتوجات أصبحت تثقل كاهل التاجر الصغير مقابل أرباح ضئيلة كالتبغ والتعبئات”.
وأورد زيان، في تصريح ل”مدار 21″، أن “رقم المعاملات الذي يحققه تجار القرب يرتفع دون أن يرافقه ارتفاع في الأرباح” مستدركا أن “الأرباح في غالب الأحيان تنخفض أو تستقر في مستواها في أحسن الأحوال”.
وسجل الفاعل المدني أنه “رغم ارتفاع سعر قنينة الغاز ليصل 50 درهم عوض 40 درهم بالنسبة للحجم الكبير و12,5 درهم عوض 10 دراهم بالنسبة للقنينة الصغيرة فالأرباح ظلت هي هي خلال اليوم الأول من إقرار هذه الزيادة”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “في بعض المناطق سيقنتي التاجر القنينة ب49 درهم وبالتالي يربح من بيعها درهم واحد فقط” مسترسلا “إذا حدث عطب في قنينة واحدة فقط أو تسلمها ناقصة من حيث كمية الغاز فإن ذلك يؤدي إلى الخسارة عوض الربح”.
