تفويت أصول الدولة وحجم المديونية يثير امتعاض المعارضة ولقجع يوضح

عبّر نواب من المعارضة عن تخوفات بشأن تفويت أصول الدولة في إطار ما يعرف بـ”التمويلات المبتكرة”، منتقدين ارتفاع المديونية ولجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهي الانتقادات التي رد عليها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وقالت النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة تعهدت بورش إصلاح المالية في برنامجها الحكومي وفي عرض وزيرة الاقتصاد والمالية لقانون مالية 2024، مضيفة أن هذا الأمر مطروح بإلحاح اليوم لاسيما مع الالتزامات المالية الكثيرة للحكومة، وآخرها في الحوار الاجتماعي، مما يفرض أن تكون للحكومة القدرة على توفير الاعتمادات اللازمة.

وتابعت الكشوتي أن الأمر يتطلب إبداع وابتكار موارد ذاتية، وليس اللجوء للمديونية والرفع من الأسعار، مشيرة إلى ارتفاع ثمن “البوطا” الذي يمس بالقدرة بالقدرة الشرائية في الوقت الذي ينتظر المواطن التخفيف عنه.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي “ارتفاع حجم المديونية”، مشيرة إلى أن “دين الخزينة المغربية فاق السنة الفارطة أكثر 100 مليار درهم وهذا أمر خطير جدا”، مضيفة “حينما نتحدث عن تقليص المديونية فلابد من رفع معدل النمو، وبكل صراحة المعدل الموجود اليوم لا يمّكن من تحقيق موارد ولا رفع الموارد الجبائية التي تشكل المصدر الكبير لموارد الدولة”.

واعتبرت الكشوتي أن “الرهانات اليوم تتطلب الابتكار في تحقيق موارد إضافية بعيدا عن جيوب المواطنين”، مثيرة تخوفات بخصوص تفويت عقارات الدولة بواسطة ما يسمى التمويلات المبتكرة.

ورد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الانتقادات بتهنئة الوزير على تسيير الميزانية والحسابات الوطنية والمالية العمومية، مشيرا إلى أن الرصيد العادي للسنة الثانية على التوالي “إيجابي، وهذه السنة ب11.5 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى، مع العلم أن نسبة الإنجاز المتعلقة بتحصيل أرباح الشركات والتمويلات المبتكرة التي يتم الحديث عنها تصل 10 في المئة فقط، ما يعني أن الاقتصاد غير ممول بهذه الأخيرة”.

وذكر شوكي بأن الرصيد العادي في سنة 2020 كان سالبا ب3 مليار درهم، وفي 2021 سالب ب1.4 مليار، مجددا تهنئة الوزير بالهوامش التي حققها للميزانية العمومية، والتي ستمكن من تحقيق الاستدامة للأوراش الاجتماعية.

ومن جعته قال أديب بنبراهيم، النائب عن البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، إن “التمويلات المبتكرة التي يتم الحديث عنها توجد منذ سنة 2019، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019 أشار إلى أن حصر الميزانية جاء باستعمال التمويلات المبتكرة وليس وليدة اليوم”، مشددا أن “تفسير هذه التمويلات لا ينبغي أن يكون بأنها تفويت للعقارات، ولكنها طريقة للمديونية”.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن صندوق النقد الدولي “لا يُقرض لا من أجل التسيير ولا من أجل الاستثمار، بل عندما تتوفر المالية العمومية على مجموعة من الشروط يعطي الصندوق خطا ائتمانيا، وقد استعملناه سابقا بسبب ظروف كوفيد، ونتمنى أن يمر الخط الائتماني الحالي دون استعماله”.

وتابع لقجع أن ما تم استعماله اليوم هو الخط المرتبط بالالتزامات المناخية، مفيدا أن 19 دولة استفادت منه، “وهذا مصدر فخر للمغرب أننا كنا من ضمن هذه البلدان”، مؤكدا أن هذا الخط “يضم مجموعة من الالتزامات وعندما تُستوفى في كل سنة يأخذ المغرب المبلغ الذي يعوض بـ1 في المئة على 30 سنة، متمنيا أن ينخرط المغرب في مزيد من الخطوط الائتمانية وبرامج أخرى”.

وبخصوص ارتفاع المديونية، قال لقجع إن “الأرقام لا تحتمل قراءات، والمديونية في سنة 2021 كانت 72 في المئة، وفي سنة 2026 سنصل إلى 68.80 في المئة، لسبب بسيط وهو ارتباط المديونية بالعجز المالي السنوي، هذا الأخير الذي سينتقل من 7.1 سنة 2021 إلى انهاء سنة 2024 بـ4 في المئة، وصولا إلى 3 في المئة سنة 2026″، مؤكدا: “كلما انخفض العجز المالي كلما ذهبت المديونية في خط تنازلي”.

وبخصوص التمويلات المبتكرة، قال لقجع: “يتم العمل بها في القطاع الخاص وكذا في جميع البلدان، ونحن في المغرب يا ليت لو كنا نستطيع إدخال في محاسبتنا الأصول التي تتوفر عليها الدولة لأن قيمتها أكثر من 800 مليار درهم، ولكننا لم نصل إلى هذا”.

وأضاف “إذا كنا مطالبين بإيجاد طرق تمويلية أخرى وابتكارات أخرى فالتمويلات المبتكرة إحداها، مضيفا هل عندما يذهب المواطن إلى المستشفى يسأل على من يملك الأصل؟”، مشيرا إلى أن “ما يهم المواطن هو الخدمات التي يوفرها المستشفى، هذا الأخير الذي تواصل وزارة الصحة تدبيره وتسييره، وما نقوم به اليوم أن نمكن الحكومة وبلدنا من توفير هوامش نضاعف بها الاستثمارات والأصول في مجالات أخرى، وهذا هو التمويل المبتكر”.