زيدان: 09 دورات للجنة الاستثمار صادقت على 250 مشروعا بـ414 مليار درهم
كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة صادقت خلال تسع دورات للجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعا استثماريا بميزانية 414 مليار درهم مما مكن من خلق 179 ألف منصب شغل.
ولفت زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، فيما يخص التوزيع الجهوي للاستثمارات إلى أن جهة الدار البيضاء سطات عرفت 72 مشروعا، و53 مشروعا بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و30 مشروعا بجهة الرباط سلا القنيطرة، و21 مشروعا بجهة مراكش آسفي.
وتابع أنه تمت المصادقة على 16 مشروعا بجهة سوس ماسة، و10 بجهة فاس مكناس، و09 بجهة الشرق، و07 بجهة العيون الساقية الحمراء، و06 بجهة بني ملال خنيفرة، و05 بجهة الداخلة واد الذهب، و04 بكل من جهة كلميم واد نون ودرعة تافيلالت، بالإضافة إلى 13 مشروعا متعدد الجهات.
وأشار زيدان إلى أنه بالإضافة إلى إطلاق مشروع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من مدينة الرشيدية، مفيدا أنه في كل إقليم من أقاليم المملكة ستكون هناك حملات للتعريف بمقومات الإقليم وجاذبيته، للتعرف عليها من المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأكد أن هناك واقع متعلق بالتفاوتات الجهوية في الاستثمار، داعيا إلى تظافر الجهود بغرض تجاوز هذه الاختلافات، ذلك أن التدخل على الصعيد المركزي وحده لن يكون كافيا، مضيفا أن المسؤولين المحليين لهم دور كبير للرفع من مستوى جاذبية المناطق للمساهمة في استقطاب المستثمرين عبر توفير البنيات التحتية الأساسية.
وأبرز زيدان من جهة أخرى أن الهدف الرئيسي من الاستثمار هو المساهمة في خلق فرص الشغل خاصة لفائدة الشباب، مضيفا أن أي منصب شغل مباشر يخلق على الأقل 3 مناصب شغل غير مباشرة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للاستثمار إيجابية على مستوى الرفع من المستوى المعيشي وخلق مناصب الشغل.
واعتبر أن الفارق الأساسي سيحدث من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذلك أن أي استثمار يخلق ست أضعاف مناصب الشغل مقارنة بالمقاولات الكبرى، ما يعني أن هذا الدعم سيساهم في خلق مناصب الشغل.
وأردف الوزير أن الحكومة لا تدعم المشاريع إذا لم تكن تخلق على الأقل 50 منصب شغل، وكلما ارتفع عدد المناصب زاد الدعم المخصص للمشاريع، مفيدا أنه ربما لا تظهر النتائج للمتابع بشكل واضح لكن هذه الدينامية الإيجابية موجودة وستتواصل في القادم.
واعتبر أن تشجيع الاستثمار هي مسؤولية مشتركة وله أهمية كبرى في النهوض ببلادنا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق الرؤية الملكية الساعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والبنيات التحتية وفرص الشغل.
