“جمعية الغلوسي” تطالب بالتحقيق في “شبهة تبديد المال العام”
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بشأن شبهة وجود تبديد المال العام لدى المجلس الجماعي بابن سليمان.
وفي تصريح لموقع “مدار 21″، أوضح رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء، محمد مشكور، أن المكتب انتبه إلى وجود قرابة عائلية بين مجلس جماعة بن سليمان، ورئيس الفريق الرياضي المستفيد من منحنة المجلس، علما أن الأخير يتوفر عل عضوية مجلس ين سليمان، لافتا إلى أنه يرجح أن يكون ذلك وراء استفادته من المنحة، خارج المقتضيات القانونية.
وأضاف، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من قانونها الأساسي الذي يهدف إلى تحقيق أسس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وحماية وصون المال العام والتصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، التمست من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، من أجل الاستماع إلى المعنيين، للتأكد من مدى وجود شبهة حول “تبديد المال العام” من طرف رئيس مجلس بن سليمان.
ونفى مشكور، أن يكون المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسطى للجمعية المغربية لحماية المال العام، يستهدف رئيس جماعة بن سليمان، من خلال التماس تحريك مسطرة الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، مشددا على أن جميعة حماية المال العام “لا تحابي أحدا بل تحرص على محاربة كل أشكال نهب واختلال المال العام، وذلك تفعيلا، لأحكام الدستور، الذي يركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.”
وأوضح المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسطى للجمعية المغربية لحماية المال العام، في طلبه الموجه إلى الوكيل العام للملك، أنه توصل بالتقرير المالي للجمع العام العادي السنوي للموسم الرياضي 2017/2018 لنادي حسنية بنسليمان لكرة القدم.
وأضاف المكتب، في مراسلته التي اطلع عليها “مدار 21″، أنه يتضح من خلال قراءة هذا التقرير أن رئيس المجلس الجماعي بابن سليمان، قدم منحة لفريق “حسنية بنسليمان” لكرة القدم 1.190.000درهم (مليون ومائة وتسعون ألف درهم)، مشيرا إلى أن هذا الفريق يرأسه (ح.ج) العضو بالمجلس الجماعي لمدينة بن سليمان، ويحمل نفس لقب رئيس المجلس.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الفعل الذي أقدم عليه رئيس المجلس الجماعي لمدينة بن سليمان، برصد المبلغ المذكور (1.190.000درهم.) لفائدة رئيس الفريق المذكور العضو بنفس المجلس،” تحوم حوله شبهة تبديد المال العام”.
والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء، من الوكيل العام للملك، فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، وذلك بإصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية والمختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
وطالب المصدر ذاته، بالاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لابن اسليمان والمستشار (ح .ج) وإلى كل مستشار له صلة بالملف، داعيا في مقابل ذلك إلى متابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية انتصارا للقانون والعدالة.
