“البام” يدعو الحكومة لتحسين تواصلها لحماية “الدعم المباشر” من التشويش

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة، التي يعد مكونا منها، إلى بذل مجهودات أكبر في الجانب التواصلي للدفاع عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، داعيا إياها لغعادة النظر في بعض الملفات التي حرمت من الدعم رغم استحقاقه.

وطالب المكتب السياسي لـ”البام”، في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده يوم أمس الأربعاء برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، الحكومة بالمزيد من التواصل حول موضوع الدعم الاجتماعي المباشر للحد من التشويش الذي بدأ يطال هذا البرنامج الاجتماعي الثوري، والتصدي للادعاءات حوله.

ودعا “البام” أيضا الحكومة إلى الانكباب من جهة أخرى على معالجة بعض الصعوبات وإعادة دراسة بعض الملفات والحالات التي قد تستحق هذا الدعم المباشر.

وثمن بلاغ حزب “الجرار”، الذي تةصلت “مدار21” بنسخة منه، “انخراط الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية في موضوع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، منتقلين بذلك من نظام “راميد” إلى آلية “السجل الاجتماعي الموحد” كنظام معلوماتي وطني يسهل فرز أحقية المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكآلية أكثر فعالية ونزاهة في منح الدعم لمستحقيه”، مسجلا تقديره “للجهود المضنية التي يقوم بها الموظفون المعنيون بهذا البرنامج في فرز المعايير الاقتصادية والاجتماعية السليمة، والتي أثمرت حتى اليوم عن دعم مباشر لحوالي ثلاثة ملايين و500 ألف أسرة مغربية في ثورة اجتماعية غير مسبوقة”.

وأكد الأصالة والمعاصرة اعتزازه بالحصيلة المرحلية الإيجابية للحكومة “التي تعكس بصدق تطور بلادنا وتقدمها على العديد من الواجهات، بفضل القيادة الحكيمة والاستراتيجية لجلالة الملك، وبفعل تظافر جهود جميع القوى الحية والمؤسسات الوطنية، ومنها الإرادة السياسية الإصلاحية الكبرى التي تتملكها الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها، وعلى رأسها النضالات الجماعية التي قادها الحزب من مختلف مواقعه داخل الحكومة والبرلمان، وفي باقي جبهات النضال داخل المجتمع”.

وأشاد البلاغ بالتفاعل الإيجابي للفرقاء السياسيين بالبرلمان مع الحصيلة المرحلية للحكومة “وانتعاش النقاش السياسي والدستوري والحوار حولها داخل المؤسسات الدستورية المختصة، باعتبار البرلمان الفضاء الطبيعي لاحتضان النقاش حول جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين”.

وعبر “الجرار” عن ارتياحه لمخرجات اتفاق أبريل الأخير بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وما أسفر عنه من نتائج لتحسين الوضعية الاجتماعية لأزيد من أربعة ملايين أسرة من شغيلة القطاعين العام والخاص، مبرزا ان ذلك “يعكس التوجه الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي حققته الحكومة الحالية”.

ودعا المكتب السياسي لـ”البام” جميع الفرقاء إلى “بذل كل الجهود من أجل الالتزام بالآجال المتفق عليها في اتفاق 29 أبريل 2024 في ما يخص الإصلاحات الاجتماعية المستعجلة لاسيما على مستوى إخراج القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب إلى الوجود، وكذلك مباشرة إصلاح صناديق التقاعد”.