دفاع الطبيب التازي يستشهد باجتهادات غربية لإسقاط تهمة الاتجار بالبشر
كشف محمد السناوي، دفاع أحد المتهمين في ملف طبيب التجميل الشهير، الدكتور حسن التازي، المتابع بتهم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية، عن انعدام العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر، مستشهدا باجتهادات قضائية أجنبية لتأكيد طرحه.
وعقب المحامي في جلسة الجمعة 26 أبريل الجاري التي حضرت فيها عائلة التازي وباقي المتهمين داخل غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، على المذكرة التعقيبية التي أدلت بها النيابة العامة في الجلسة السابقة.
وأكد في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن مداخلته اليوم تصب ضمن نفس منحى مداخلات دفاع المتهمين الآخرين، إذ تجتمع في نقطة واحدة وهي جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها العمود الفقري لهاته القضية.
وأوضح المحامي، أن الوكيل العام فسر الجريمة من منظوره، وكان لا بد لنا من أن نفسر أيضا العناصر التكوينية للجريمة استنادا لأحكام وقرارات قضائية، منها ما صدر عن نفس الهيئة من نفس المحكمة.
و تابع السناوي “استشهدنا باجتهادات وقرارات أخرى صادرة عن محكمة النقض الغربية والمصرية و الفرنسية والسويسرية والنرويجية والسويدية وغيرها”، وأضاف أن جل هؤلاء القضاة اتفقوا في قراراتهم الصادرة على أنه “لكي نتحدث عن جريمة للاتجار بالبشر يجب أن يكون المتاجر فيه بشرا”.
و بخصوص الصور التي عرضتها النيابة العامة في الجلسة السابقة، أضاف المحامي، أن المشرع المغربي لو أراد الحديث عن جريمة الاتجار في الصور لوضع الاتجار في الصور، لكن المشرع لم يعاقب على هذا الفعل بل أكد على جريمة للاتجار بالبشر.
ولقيام جريمة الاتجار بالبشر، حسب السناوي، يتعين وجود سلطة على ذلك البشر، ودفعه قصرا إن بواسطة الترهيب أو الترغيب للقيام بأعمال تدر عليه الفوائد، وبالتالي سيكون مجبرا على القيام بتلك الأفعال غير القانونية قصرا وجبرا لكي ينجى لجبروت المتاجر”.
وتساءل السناوي بهذا الخصوص: “أين هي جريمة الاتجار بالبشر في قضية التازي”، مؤكدا على انعدام المشتكين والشخوص الذين استمتعت إليهم الفرقة الوطنية خلال البحث التمهيدي، موضحا أنهم لم يتقدموا بأية شكاية ضد التازي وعائلته.
بدورها أكدت فاطمة الابراهيمي، دفاع زوجة التازي (م.ب) أن هيئة الدفاع بملف التازي تسعى في إطار المحاكمة العادلة إلى بناء حكم يكون صادر عن الهيئة التي كانت لها الجرأة في إصدار العديد من القوانين والأحكام في ملفات مختلفة.
وأوضحت في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن دفاع التازي ناقش باستمرار أمام المحكمة انعدام العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر، وأن توجه المحاكمة لا يميل منذ بداية الملف سوى إلى نيل البراءة.
والتمست الابراهيمي الحكم بالبراءة والاتجاه فيما سارت عليه هيئة الدفاع في الجلسة المقبلة، وتمتيع المعتقلين الاحتياطين في الملف لأكثر من 25 شهر، بالسراح مع إنصافهم وتحقيق العدالة.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجلت، مساء الجمعة، الكلمة الأخيرة للدكتور التازي وباقي المتهمين والنطق بالحكم في الملف إلى غاية الجمعة المقبل من نفس الشهر.
