“الوردة” ينتزع رئاسة لجنة العدل والفريق الحركي يقبل بـ”ترضية” لجنة البنيات

نال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، رسميا، رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد تنازل الفريق الحركي عن رغبته في الاستمرار على رأسها.

وأوضحت مصادر “مدار21” أن رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي عمقت انقسام المعارضة في الأيام القليلة الماضية، تم التوافق على منحها إلى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن يترأس الفريق الحركي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان.

وأبرزت مصادر الجريدة أن اجتماعا لفرق المعارضة عقد صباح اليوم الإثنين، تم التوافق فيه على رئاسة لجان مجلس النواب موضع الخلاف.

وأبرز أن الاجتماع أيضا خلص إلى منح رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لمحمد الحجيرة، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي توافق الفريقي الحركي والاشتراكي تأكيدا لما كشفته مصادر جريدة “مدار21” يوم أمس الأحد بخصوص تسوية خلاف الحزبين بمجلس النواب حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن هناك تسوية محتملة عبر تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بشرط منحها رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مقابل ترؤس فريق التقدم والاشتراكية لجنة البنيات الأساسية.

ويحصل بموجب هذه التسوية، وفق ما أكدته المصادر، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل، المرتقب أن يكون على رأسها النائب البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز، لينتهي بذلك صراع فريقي “الوردة” و”السنبلة” على رئاسة اللجنة.

وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قد أكد رفض فريقه منطق “الوزيعة” فيما يخص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعدما عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن طموح لانتزاع رئاسة اللجنة، مؤكدا أن فريقه متمسك باللجنة ومستعد للجوء إلى التصويت.

وأكد السنتيسي، في تصريح سابق، تمسك الفريق الحركي “بحقنا المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”، مشددا على أنه “حقنا المكتسب منذ بداية الولاية ومستعدون أيضا  للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.

وأوضح السنتيسي أنه “في إطار منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن إعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل  62 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي، وليس التوزيع”، مضيفا أن “الدستور والنظام الداخلي واضح حيث اعتبر أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة”.

وأورد المتحدث نفسه “نحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بمن فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض أنذاك اختيارها وتنازل عنها”.

ولفت إلى أن الاتفاق المذكور “تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب والسؤال المطروح حاليا هو ماذا تغير اليوم؟ فنحن لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.

وشدد السنتيسي على أن تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يأتي “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 أبريل 2024”.

ويشار إلى أن مجلس النواب يعقد اليوم الإثنين جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس في الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجن الدائمة، استعدادا لجلسة مشتركة لغرفتي البرلمان يوم الأربعاء المقبل تخصص لتقديم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية للحكومة.