الهيكلة المرتقبة بمكتب مجلس النواب بعد توافق الفرق البرلمانية

باستثناء الخلاف المستمر حول لجنة العدل والتشريع، باتت الصورة واضحة بخصوص هيكلة مكتب مجلس النواب، بعد توافق الفرق البرلمانية خلال اجتماع أمس الأربعاء، إذ من المرتقب أن يتم استكمال هياكل المجلس في جلسة اليوم غد الخميس 18 أبريل، التي أعلن عنها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.

وتم التوافق، أمس الأربعاء خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية، على عدم إحداث تغيير على مستوى توزيع النيابات، خلال اجتماع الأربعاء، بعدما تراجع فريق الأصالة والمعاصرة عن المطالبة بنيابة الثانية لتؤول إلى فريق التقدم والاشتراكية.

وعاد منصب النائب الأول لمحمد صباري فريق الأصالة والمعاصرة، والنيابة الثانية لعبد الصمد قيوح عن الفريق الاستقلالي، والنيابة الثالثة إدريس اشطيبي عن الفريق الاشتراكي، والنيابة الرابعة لمحمد أوزين عن الفريق الحركي، فيما يرتقب أن يحتفظ محمد جودار عن للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على النيابة الخامسة، والنيابة السادسة لنادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، بينما منحت النيابة السابعة والثامنة لفريق الأحرار يمثله كل من زينة إدحلي ومحمد غيات، الرئيس السابق للفريق.

من جهة أخرى تم حسم أمناء مجلس النواب، وفق اتفاق رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب، وهم النائب امبارك حمية عن التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري عن الاستقلال. إضافة إلى ذلك تم التوافق في منصب محاسب المجلس، على محمد الحموتي الأصالة والمعاصرة، وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي محاسبا ثانيا للمجلس.

وبحسب المصادر فإن رؤساء الفرق حسب اللوائح المسلمة لرئيس المجلس، هم محمد الشوكي على رأس فريق الأحرار، أحمد التويزي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعمر احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي، وعبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق الاشتراكي   المعارضة الاتحادية، وادريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي، والشاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري الديمقراطي ، ورشيد الحموني رئيسا لفريق التقدم والاشتراكي، في حين لم تحدد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رئيسها بعد، إذ يرتقب أن تعقد اجتماعا يرأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران لانتخاب رئيس المجموعة.

وشهد اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق استمرار الخلاف بين الحركة والاتحاد على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذ تمسك كل طرف برئاستها، في وقت طالبهما راشيد الطالبي العلمي، باعتبارهما حزبان عريقان بتقديم مرشح واحد.

ويرتقب أن يخصص مجلس النواب جلسة أخرى لانتخاب لجنة العدل والتشريع في القادم، بعد توصل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي إلى اتفاق، أو الاحتكام للتصويت لحسم مآل رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في وقت ما يزال الفريق الحركي متشبثا برئ

وكانت مصادر برلمانية قد كشفت لجريدة “مدار21” أن الفرق البرلمانية تقترب من حسم الخلافات بينها وتقديم لائحة موحدة لتكوين مكتب مجلس النواب. بعدما لم يعلن فريق “البام” ترشحه لنيابة ثانية لرئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدم ترشح فريقي الأحرار والاستقلال لهذه النيابة، مما سيجعل الحال بمكتب النواب يبقى كما كان عليه، مع تغيير بعض الأسماء فقط.

وكان الخلاف قائما بين فريق التقدم والاشتراكية وفريق الأصالة والمعاصرة حول نيابة الرئيس ومحاسب المجلس، وهو ما حسمه “البام” بإعلان اقتراحه لمحاسب المجلس دون المطالبة بنيابة ثانية، وهي التي من المرتقب أن آلت لفريق التقدم والاشتراكية.

ويذكر أن تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب سبب تأجيل موعد تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، والتي كان من المقرر عرضها الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق بطلب من رئيس مجلس النواب.