مجتمع

مذكرة: النظرة السلبية للهجرة غير النظامية بإفريقيا نابعة من بيانات مغلوطة

مذكرة: النظرة السلبية للهجرة غير النظامية بإفريقيا نابعة من بيانات مغلوطة

كشفت مذكرة تقديمية لورشات عمل تستضيفها العاصمة السنغالية دكار يومي 22 و23 شتنبر الجاري حول الميثاق العالمي للهجرة، عن أن الهجرة غير النظامية بالقارة السمراء نحو أوروبا لا تتعدى 10 بالمائة من إجمالي تدفق الأفارقة نحو بلدان القارة العجوز، مشددة على أن النظرة السلبية لإفريقيا “يغذيها الافتقار إلى البيانات والمعرفة والمعلومات الموثوقة.”

وبحسب المذكرة التقديمية للورشات حول موضوع “تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة 2018 في إفريقيا: حالة السنغال”، بمشاركة المغرب، فإن “الهجرة غير النظامية نحو أوروبا لا تشكل سوى نسبة صغيرة من جميع تدفقات الهجرة من إفريقيا، في حين أن الهجرة المنتظمة تمثل ما يقرب من 90 في المائة من جميع الهجرات فيما بين القارات، كما أن موجات الهجرة داخل القارة الإفريقية تمثل 70 في المائة من جميع الهجرات الإفريقية”، مشيرة إلى أن أي نقاش سياسي حول الهجرة من وإلى إفريقيا وداخلها يجب أن يكون قائما على الأدلة.

وأضاف التقرير أن هذه الملاحظات القائمة على الأدلة يمكن أن تكون أساسا لاتخاذ إجراءات سياسية، مؤكدا أن التمثيلات النمطية السلبية والتصورات الخاطئة بشأن الهجرة في إفريقيا “يغذيها جزئيا الافتقار إلى البيانات والمعرفة والمعلومات الموثوقة بشأن مستويات الهجرة واتجاهاتها، والدوافع المحلية والوطنية والدولية للهجرة، ثم تأثيرات الهجرة والمهاجرين على البلدان المرسلة والمستقبلة”.

وتهدف الورشات المنظمة بالسنغال بمشاركة المغرب ومالي والكوت ديفوار، إلى تقديم تقرير تحليلي لدراسة إحصائية حول الهجرة أنجزتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في السنغال بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، وكذلك لتقديم تقرير تحليلي لدراسة للجنة حول التعرف على مهارات المهاجرين في السنغال.

وتهدف هذه الورشات التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ووزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج، إلى عرض الإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الذي تقوده اللجنة في كل من المغرب ومالي والسماح للبلدان الأربعة بتبادل ممارساتهم الجيدة فيما يتعلق بإدارة قضية الهجرة.

وتتولى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة مسؤولية تنفيذ مشروع تعزيز قدرات الدول الأعضاء من أجل تطوير سياسات وبرامج بشأن الهجرة قائمة على الوقائع وفقا للبروتوكولات والقوانين الدولية والإقليمية والإفريقية ذات الصلة بالهجرة.

ويدعو الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، الذي تم تبنيه في المغرب في دجنبر 2018، اللجان الإقليمية إلى دعم الدول الأعضاء في ما يتعلق بمراجعة الميثاق وتتبعه وتنفيذه.

وتحقيقا لهذه الغاية، سيستند المشروع للعمل المُنجز خلال المشاورات الإقليمية في إفريقيا بشأن الميثاق العالمي برعاية اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، من خلال تعزيز القدرات الوطنية على “جمع البيانات الدقيقة والمصنفة واستخدامها كأساس لسياسات مستندة على الوقائع وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات والكفاءات”.

وتتناول ورشات العمل هذه عرض التقارير الخاصة بإحصاءات الهجرة، والمهارات وسياسات واستراتيجيات الهجرة، والإدارة الإنسانية للهجرة وغيرها من القضايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News