خبير زراعي: ضعف التمويل ونقص “الكوادر” عائقان في وجه تطوير الزراعات بالمغرب
أمام الضغوطات التي فرضتها فترات الجفاف التي يعرفها المغرب في السنة السادسة على التوالي، وأمام ضعف ميكانيزمات التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المجالين الزراعي والفلاحي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، تظهر أهمية البحث العلمي الزراعي، الذي يلعب دورا مهما في إحداث تغيرات تكنولوجية، في مجال تحسين وتطوير الزراعة والفلاحة بالمغرب.
ويُشكل ضعف البحث العلمي، من حيث النقص في عدد الكوادر العلمية والتقنية، وتمويل البحوث العلمية، عائقا في وجه تنويع الزراعات وتحسين الإنتاجية، ينضاف إليه ضعف الاستثمار في المجال الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتحسين الإنتاج.
وتعليقا على الموضوع، يرى محمد بنعطا، مهندس زراعي، أن مشاريع التمويل بالمغرب يجب أن تركز على البحث الزراعي لازدياد الإنتاج والمردودية، وأضاف أنه لتحقيق الأهداف المرغوبة في هذا المجال لابد من التركيز على تشجيع الاستثمار في هذا المجال ودعمه وتمويله وكذا منحه مكانة مميزة والنهوض به كباقي الدول، مردفا أنه “بدون الإمكانيات المادية، لا يمكن تطوير البحث الزراعي”.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن مشاكل البحث العلمي بالمغرب لازالت هي نفسها، تحتاج الكثير من الحلول سواء بالنسبة لإشكالات الموارد البشرية أو المالية التي لا تتجاوز 1.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الميزانية التمويلية يفترض أن تصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن أجل تعزيز البحث الزراعي والنهوض به عبر تسريع وتيرة الابتكار، يعوِّل المغرب على تمويلات أجنبية للرفع من ميزانية البحث العلمي الزراعي، كما يعتزم خلق استراتيجيات وميكانيزمات علمية في المجال، وذلك وفق ما كشفه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، حول استراتيجية تشجيع البحث العلمي الزراعي.
وأكد الوزير، ردا على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب في الأسابيع الماضية، أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتعزيز البحث الزراعي، تم تكليف المعهد الوطني للبحث الزراعي بقيادة لجنة من أجل صياغة خارطة طريق في أفق 2030، والتي ترتكز على قراءة استشرافية للحاجيات من المعارف والتكنولوجيات، ووضع أولويات البحث الزراعي لضمان ملاءمته للحاجيات الآنية والاستراتيجية.
وسجل المسؤول الحكومي، على الجهود الحثيثة لإنشاء مراكز بحوث وتطوير متخصصة بين مكونات منظومة البحث والتكوين الفلاحي والفاعلين في مجال الإرشاد والتنمية والمهنيين كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المركز التقني للزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، يضيف المهندس الزراعي، أن الإشكال منذ سنوات لازال يطرح نفسه على مستوى الموارد البشرية منذ عام 2005، التي كان قد وقع فيها فراغا في الإمكانيات البشرية على مستوى البحث الزراعي بسبب المغادرة الطوعية لبعض الأطر بالمجال، الشيئ الذي جعل المسؤولين بالقطاع يؤكدون في مناسبات عديدة على دعمهم للمجال الزراعي وتشجيع البحث فيه من خلال بعض التمويلات.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الأطر العليا والمتوسطة بالمجال الزراعي لازالت تعيش بين الحين والآخر فوضى الإضرابات مع النقابات الخاضعة لها بسبب مشاكل عويصة، موضحا أن الباحث في مجال الزراعة يفترض أن يكون له مكانة خاصة، وقانون عام غير ذلك المنظم للموظف العمومي.
وخلص إلى أن الباحث في المجال الزراعي يركز على البحث والإنتاج العلمي، وبالتالي فمن الضروري إيجاد طرق مهمة لتحفيزه وتمويله، كباقي المجالات، ودعا إلى إعادة الاعتبار والنظر في مسألة تمويل البحث الزراعي إنطلاقا من الباحث نفسه.
جدير بالذكر، أن اعتماد مخطط المغرب الأخضر على التكوين الفلاحي وعلى البحث يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته وإمكاناته. انطلاقا من ذلك، بحيث تمت بلورة الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي (SNFRA) التي تهدف إلى تزويد القطاع الفلاحي، برؤية شاملة لرصد وتلبية الحاجيات من المؤهلات والمهارات، وتطوير البحث التشاركي الفعال من أجل خدمة الفلاحة المغربية.
كما أطلقت وزارة الفلاحة برنامج الميكانزيم التنافسي للبحث والتنمية والاستشارة الفلاحية سنة 2016 في إطار تفعيل توجهات الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الفلاحي المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
