بعدما فشل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إقناع أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وجه فريقه في البرلمان لفتح نقاشات فردية مع النواب بهدف إقناع كل واحد على حدة.
وباتت أحزاب المعارضة بعيدة أكثر فأكثر عن التوصل إلى توافق حول أرضية تقديم ملتمس الرقابة للإطاحة بالحكومة، الذي تم التلويح به من حزب الاتحاد الاشتراكي، بعدما تعمّقت خلافاتها إلى درجة باتت تهدد تنسيق المعارضة ككل، بسبب الخلافات التي كشف عنها اجتماع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة.
وكشف مصدر قيادي في حزب الوردة في حديث مع جريدة
مدار21 أن الاجتماع الذي عقده لشكر مع الفريق النيابي لحزبه بداية الأسبوع الجاري، والذي شهد حضور 17 برلمانيا من أصل 36 شهد توجيها من لشكر لتعويض غياب التنسيق بين المعارضة في ملتمس الرقابة إلى الدعوة لتنسيق فردي بين نوابه بعيدا عن رؤساء الفرق والأمناء العامين للأحزاب السياسية.
وأعلن لشكر أمام فريقه البرلماني حسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، تمسكه بملتمس الرقابة ضد الحكومة، مشددا على ضرورة جمع النواب لتوقيعات الغاضبين من داخل المعارضة وكذلك الأغلبية لتحقيق نصاب الملتمس.
من جهة ثانية أعلن لشكر تزكية عبد الرحيم شهيد لمواصلة رئاسة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لما تبقى من الولاية، فيما شدد على أحقية الحزب في رئاسة لجنة العدل والتشريع التي يرأسها الحركي سعيد سرار، خلال نصف الولاية التشريعية.
وكشفت مصادر الجريدة أن طموح الإتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر ومستغربا في الوقت ذاته منه، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للتوحد ضد الحكومة وتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، حيث رشح لشكر البرلماني سعيد بعزيز مقابل التخلي عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
من جهة ثانية ثار إدريس الشطيبي في وجه الكاتب الأول لحزب الوردة عندما أعلن عن فتح باب الترشيحات في وجه النواب لنيابة رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية.
وهدّد الشطيبي وفقا لمصادر مدار21 بمغادرة الفريق الاشتراكي في حال لم ينل تزكية الاستمرار في مكتب مجلس النواب ممثلا لفريق الوردة.
