المغرب يضم “صك براءة” صادق عليه سانشيز لملف ادعاءات التجسس

تسلح محامو الدولة المغربية بتقرير إسباني رسمي لإحياء الدعوى القضائية ضد الصحفي اغناسيو سيمبريرو، إذ تمت إضافة التقرير الذي برأ الرباط من أي عمليات تجسس إلى وثائق الملف.

وبحسب ما أوردته صحيفة “إل اسبانيول”، فإن هيئة الدفاع، وبضم ذلك التقرير الصادر عن الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، تبرئ المغرب من التهم التي وجهها الصحفي للمغرب، وكانت سببا في جره إلى القضاء.

وأفادت الصحيفة الإسبانية ذاتها، أنه وفقا لمذكرة المحامين التي أرسلت مؤخرا إلى محكمة مدريد الإقليمية، فإن هذا التقرير “الشامل الجامع والموقع عليه من طرف رئيس الدولة بيدرو سانشيز، يستبعد أي نوع من التجسس من قبل المملكة المغربية في الأراضي الإسبانية”.

ويحاول إغناسيو، حسب وسائل إعلام إسبانية متفرقة، محاولة كسب دعم زملائه، بعدما وجد نفسه أم وثيقة رسمية تكذب اتهاماته وتجعله متورطا في جعل نفسه ضحية للمغرب بتهم واهية.

وأصدرت نقابة الصحافيين الإسبان بيانا تؤكد فيه دعمها لاغناسيو سيمبريرو، وتتهم فيه المغرب بالضغط عليه، بل وصل بها الحد للتشكيك في التقرير الإسباني.

وكان المغرب، وقبل سنوات قد رفع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، وذلك بتهمة إلحاق الأذى الدبلوماسي والاقتصادي بالمملكة، على خلفية نشره ادعاءات الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس “بيغاسوس”.

وكلفت المملكة المغربية حينها محاميا في إسبانيا لمباشرة إجراءات وضع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني أمام العدالة الإسبانية، من أجل الإنصاف من الأضرار الدبلوماسية والاقتصادية التي لحقت بالمغرب جراء الحملة التشهيرية التي قادها الصحفي ضد المملكة المغربية.

وقبلها، وضعت الرباط دعاوى أخرى ضد متهميه بالتجسس بنفس التهم، الأولى ضد منظمتي العفو الدولية وفوربيدن سطوريز، وذلك بعد نشر المنظمتين لتقارير تزعمان فيها اختراق المغرب لهواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال البرنامج.

بعدها، وضعت دعوتان قضائيتان ضد وسائل إعلام أجنبية، خصوصا منها منابر فرنسية مثل ”لوموند” و”ميديا بارت” وأيضا ”راديو فرانس”، ودعوى قضائية أخرى ضد شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية.

يشار إلى أنه وخلال مارس الفارط، صدر تقرير إدارة الأمن القومي بإسبانيا، لم يتم فيه أي إشارة للمغرب، أو أي تلميح لضلوعه في أنشطة تجسس ضد إسبانيا.

ويعد غياب اسم المغرب في تقرير إدارة الأمن القومي الإسباني لعام 2023، بمثابة إقرار رسمي من السلطات الإسبانية ببراءة المملكة من تهم التجسس الموجهة إليها.

في المقابل، فصل التقرير الذي صادق عليه مجلس الأمن القومي يوم 19 مارس 2024، في محاولات تجسس روسيا والصين، وتنظيم “داعش” على إسبانيا، وذلك في ست صفحات.