أساتذة يُكذِّبون زيادة 3000 درهم بالأجور ويطالبون بنموسى بإنهاء التوقيفات

نفى الأساتذة توصلهم بزيادات في الأجور بـ3000 درهم، مؤكدين أن الأمر مجرد مغالطة يتم تداولها، مجددين بالمقابل مطالبة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصدار قرار سياسي ينهي التوقيفات بدل “مسرحية” المجالس التأديبية.

وبشأن أخبار الزيادات، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني للتعليم، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنها “ليست المرة الأولى التي تروج فيها أخبار الزيادات بل سبق تقديم وعود تفعيلها خلال الشهور السابقة، علما أن الالتزام هو أن يتم ذلك ابتداء من يناير 2024، لكن إلى حدود اللحظة لم نرَ شيئا، إضافة إلى أنه خلال شهر مارس لم يتم الالتزام بتسوية ملفات بينها ملف الدكاترة وملف حاملي الشهادات عبر فتح المباريات”.

واعتبر السحيمي أن “الحديث عن زيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة مجرد مغالطة، في حين أنه حتى لم افترضنا وجودها فهي لا تتعلق بزيادة 3 آلاف درهم شهريا، بل إن المبلغ يهم مجموع الزيادات المفترض تفعيلها منذ يناير بمقدار 750 درهما شهريا طيلة 4 أشهر، وهذا في حال تفعيل الزيادة حقا”.

واستبعد السحيمي “تطبيق الزيادات المذكورة خلال شهر أبريل”، مفيدا أن هذه الأخبار تأتي من أجل “الإلهاء فقط، والهدف هو أن تمر السنة الدراسية دون تحقيق أي مكتسبات مثل المواسم السابقة”، موضحا أن “الحكومة رغم أنها جاءت رافعة شعارات ووعود كبيرة إلا أنه لم يتحقق أي شيء إلى حدود اللحظة في سنتها الثالثة، على أن يتم البدء في أسطوانة أخرى للكذب والتضليل والوعود الزائفة خلال الموسم القادم”.

وتأسف السحيمي لأنه في الوقت الذي يطرح فيه النقاش حول الزيادات “كان من المفترض تركيز النقاش حول التوقيفات بحق الأساتذة وأطر الدعم، الذين ينبغي إرجاعهم أولا ثم تفعيل الزيادات”، موضحا أن “مصير عدد كبير من الأستاذات والأساتذة مزال معلقا بدون أجور للشهر الثالث، علما أننا في شهر رمضان ومقبلون على مناسبة عيد الفطر”.

وحول ارتباط حسم موضوع التوقيفات من خلال المجالس التأديبية بتفعيل قرار اللجان المتساوية بعد صدور النظام الأساسي الجديد، أوضح السحيمي أن التهم التي استندت إليها التوقيفات لا ينبغي معها اللجوء للمجالس التأديبية بل إلى القضاء، إذ تم الحديث عن التحريض وعن منع الأساتذة والتلاميذ من ولوج الأقسام وغيرها من التهم الخطيرة التي تم توجيهها دون تقديم أي دلائل أو حجج، كما لم يتم رفع أي شكاية في الموضوع.

هذه المعطيات تجعل قرارات التوقيف “انتقامية ومبنية على أسس ودواعي سياسية بهدف كبح الشغيلة التعليمية وإظهار الحكومة بلباس المنتصر”، مشددا على أن إرجاع الموقوفين لا يحتاج إلى المجالس التأديبية وهذه مجرد مسرحية، لأن هؤلاء ليس لديهم إخلال بالواجب المهني، بل إنهم كانوا في إضراب والجميع يعلم ذلك”.

وأورد أنه مادام قرار التوقيفات انتقامي وسياسي فإن الحل يكمن في قرار من وزير التربية الوطنية بإرجاع الأساتذة إلى مقر عملهم دون قيد أو شرط، وما دون ذلك يبقى مجرد مسرحيات لإلهاء الرأي العام، مشددا على أن هذا أمر مؤسف ويجب على الحكومة أن لا تعتقد أن الموضوع انتهى لأننا ما زلنا متشبثين بالاحتجاج والتصعيد.