السنتيسي: الشتات التشريعي يُرهق القضاة والعدالة بحاجة لثقة المواطن

أكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “الشتات التشريعي، يجعل مهمة القاضي والمحامي وباقي مساعدي القضاء صعبة ومرهقة”، معتبرا أن “ورش العدالة هو ورش جماعي ووطني، وأن أهم رهان لكل الإصلاحات التشريعية هو استعادة ثقة المواطنين في القضاء وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار”.

وأوضح  السنتيسي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن القانون الحالي للمسطرة المدنية، عرف على امتداد التاريخ التشريعي والقضائي المغربي عدة تغييرات وتعديلات طالت مقتضياته، داعيا إلى اعتماد مقاربة لجمع كل القواعد المسطرية المتعلقة بالقضاء المتخصص التي كانت متشتتة، في نص واحد متكامل، تماشيا مع المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة.

واستحضر رئيس الفريق الحركي بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التوجيهات الملكية التي تواترت في مناسبات متعددة وحددت محاور إصلاح العدالة والقضاء، مشددا  على ضرورة استلهام هذه الروح الإصلاحية للنفاذ إلى مختلف الإشكالات التي تواجه سير العدالة، من أجل مواكبة التحول الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد دستور2011.

وأعرب السنتيسي عن الأمل في  أن تسهم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي، انطلاقة مطبوعة بالتعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة في بلادنا وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مسجلا أن مشروع المسطرة المدنية، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعزز المنظومة التشريعية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية تنضاف للضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة.

ولفت البرلماني الحركي، إلى أن هذا المشروع، جاء ليعزز المكتسبات التي تحققت في مجال إصلاح منظومة العدالة، التي أضحت إحدى الرهانات الأساسية والاستراتيجية للدولة والمجتمع، مبرزا أن هذا المشروع، يشكل الدعامة الأساسية للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الإصلاح، ومن ضمنها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يهدف إلى عقلنة الخريطة القضائية بناء على قواعد وأسس جديدة تساهم في تطوير منظومة العدالة وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية.

وعلى هذا الأساس، اعتبر رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب، أن هذا المشروع، يعد مؤسسا لمرحلة أساسية، وإطارا قانونيا متقدما لمراجعة القانون الحالي، حيث تضمنت مقتضياته عدة مستجدات تعكس بجلاء المسار الإصلاحي للقضاء، مُتطلعا إلى أن تعمل هذه المستجدات على حماية الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين، ومعالجة الإشكالات والنواقص والثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، سواء على مستوى الزمن القضائي أو على مستوى صعوبات التنفيذ وتأخر التبليغ.

ونبه السنتيسي، إلى أنه رغم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع لتحسين جودة الخدمات القضائية وبالنظر إلى ارتباطه بقواعد سير العدالة وكفالة حق المتقاضين في الولوج إليها، إلا أن القانون الحالي لا يستجيب لمتطلبات الإصلاح، ولا يواكب تنامي النزاعات التي فرضتها عدة أسباب، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا.

وفي سياق متصل، استغرب البرلماني الحركي، من فتح وزارة العدل لأوراش استراتيجية دون استكمالها، وحذر من أن تواجه المسطرة المدنية نفس مصير قانون العقوبات البديلة وقانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الذي لازال قيد النقاش داخل مجلس المستشارين، ناهيك عن وعود وزير العدل، بإحضار العديد من القوانين كقانون مهنة المحاماة الذي لم يرى النور بعد.

ولفت رئيس الفريق الحركي، أن المادة 19 من القانون التنظيمي لتنظيم وتيسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها التي تنص على إرفاق دراسة الاثار مع القوانين إذا اقتضت الضرورة، مؤكدا أن مشروع المسطرة المدنية يجب أن يرفق بدراسة للأثر لأنه سيطبق لسنوات عديدة وليس مشروع يمكن تعديله بين ليلة وضحاها ولا يمكن التعامل معه كقانون عادٍ.

وسجل السنتيسي، إلى  هناك تالوث تعاني منه القوانين، ويتعلق الأمر بقوانين سحبت خلال الولاية التشريعية الحالية ولم تعد من قبيل (القانون الجنائي الاثراء غير المشروع)، وقوانين صدرت خلال الولاية السابقة ولا تنزل ولا تفعل (التحكيم والوساطة) ، بينما هناك قوانين ظلت حبيسة رفوف اللجان (العقوبات البديلة – المؤسسات السجنية)