ملامح حكومة أخنوش بدأت تتضح بتحالف ثلاثي يقوده حزب الأحرار

بدأت تتضح ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة، بعد حسم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال مشاركتهما في الحكومة التي كُلف رئيس الحكومة المعين ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيله عقب تعيينه رئيسا للحكومة، في وقت أعلنت فيها أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد تموقعهما في المعارضة.

وفيما يُرتقب أن يبدأ رئيس الحكومة المعين مطلع الأسبوع المقبل، جولة دولة جديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، تتباين مواقف المحللين والمراقبين للشأن السياسي المغربي ما بين من يذهب إلى امكانية إضافة حزب آخر إلى الأحزاب الثلاثة الحاصلة المراكز الأولى برسم تشريعيات شتنبر، لتعزيز التماسك الحكومي، وبين من يرى بأنه يمكن الاكتفاء بتحالف ثلاثي يضم أحزاب الأحرار والبام والاستقلال لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة.

وكان أخنوش أكد عقب انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة، أن اللقاءات التي عقدها مع زعماء الأحزاب السياسية كانت “مهمة ومثمرة”، حيث كشف قادة الأحزاب عن تصوراتهم للمرحلة المقبلة.وأعلن رئيس الحكومة المعين، عن بدء جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة انطلاقا من الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تظهر ملامح الأغلبية الحكومية في غضون الأسبوع القادم، بحيب تعبيره.

وفي وقت قرر فيه حزب الأصالة والمعاصرة قبول المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، حيث تم تفويض الأمين العام عبد اللطيف وهبي، تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعوته لتمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في الحكومة، رحّب المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالمشاركة في الحكومة الجديدة، وفوض الأمين العام للحزب نزار بركة، صلاحية تدبير مسلسل المشاورات مع رئيس الحكومة المُعيّن، عزيز أخنوش، رفقة باقي أعضاء اللجنة التنفيذية، على أساس “مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية، والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي”.

ومن جانبه، كشف المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش لم يعرض على الكاتب الأول للوردة إدريس لشكر المشاركة في التحالف الحكومي المقبل، دون أن يحسم المجلس في الوقت نفسه في اصطفاف “الوردة” في المعارضة.ورحب برلمان الاتحاد، بمشاركة الحزب في حكومة يقودها الأحرار دون أن يكون تلقى عرضا بذلك، غير أن  بيان برلمان الاتحاديين لم تصريحا واضحا باختيار الحزب الاصطفاف بمقاعد المعارضة في ظل غياب عرض رسمي من أخنوش، معبرا، بالمقابل، عن طموحه في أن يكون جزءا من “تناوب ديمقراطي جديد” وهو ما يعني به الأغلبية الحكومية التي يقود رئيس الأحرار مشاورات تشكيلها.

حكومة قوية ومنسجمة

وفي هذا الصدد، يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط والمتخصص في الشأن الانتخابي، غسان الأمراني، أن السيناريو المنطقي والأقرب لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة وتتقاسم نفس الأفكار والرؤى للاستجابة إلى التحديات والانتظارات المقبلة، يفترض أن تضم الحكومة الجديدة الأحزاب الثلاثة برسم نتائج اقتراع الثامن من شتنبر، وذلك احتراما الإدراة المعبر عنها في صناديق الاقتراع.

ويرى غسان في تصريح لـ “مدار 21” أن “المنطق الديمقراطي يفترض أن تشكل الحكومة انطلاقا من ترتيب الأحزاب بناء على نتائج الانتخابات”، مُرجّحا أن تقتصر تشكيلة الحكومة المقبلة على الأحزاب الأولى ويتعلق الأمر بأحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ويمكن أن ينضاف إليها الاتحاد الاشتراكي، الذي يعتبر حليفا موضوعيا لحزب “الحمامة”

وسجل الجامعي ذاته، أنه انطلاقا من تصريحات الأمناء العامين للأحزاب السياسية عقب الجولة الأولى من المشاورات التي بدأها رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، يمكن التأكيد أن هناك إشارات لاحتمال تشكيل الحكومة بناء على ما أفرزته نتائج الاقتراع بخصوص ترتيب الأحزاب الأربعة الأولى.

واعتبر غسان أن الأحزاب الأربعة ستتمكن من التوفّر على أغلبية عددية واضحة ومريحة وتضمن التماسك المطلوب بين مكونات الأغلبية الحكومية، لافتا إلى أن التأثير المحتمل في حال تحقق هذا السيناريو، يتعلق بضعف المعارضة، “على اعتبار أنها ستضم أحزابا ليست لها الدُّربة والخبرة الكافية لممارسة المعارضة البرلمانية، وأخرى ألِفت الوجود داخل مربّع ممارسة السلطة، لأنها خُلقت لكي تكون في الحكومة، وهو ما يجعلنا أمام فراغ كبير على مستوى المعارضة المؤسساتية تجاه الحكومة.

وسجل المحلل السياسي ذاته أن الأحزاب الحاصلة على المراتب الأولى ضمن تشريعيات الثامن شتنبر، “لا تجمعها تناقضات فكرية واديولوجية وسياسة، بل إن بعض هذه الأحزاب تتقاسم نفس مسار النشأة، وتضم نفس البروفيلات وعلى مستوى المرشحين”، مسجلا أن التوجه العام لنتائج الانتخابات يكشف غياب نية لكي تكون هناك معارضة مؤسساتية وبرلمانية قوية، اللهم إذا ما حدثت هنالك تغيرات خلال مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش.

تدبير عملية التفاوض

من جانبه،  أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعامة الخامس بالرباط عبد الحفيظ ادمينو، أن تشكيل الحكومة من الناحية السياسية، ينتظر أن يكون سلسا على خلاف ما وقع سنة 2016، غير أن تدبير عملية التفاوض بين الأحزاب الراغبة في الدخول إلى الحكومة، سيكون صعبا، لاسيما أن الحزب الفائز بالانتخابات اشترط عقب تصدره لنتائج الانتخابات، أن يكون برنامجه الانتخابي هو الأرضية التي على أساسها سيتم التفاوض بين الأحزاب

وأشار ادمينو في حديثه لـ “مدار 21″، إلى أن وثيقة النموذج التنموي الجديد، ستكون بدورها مرجعية لتشكيل الحكومة المقبة ولتدبير التفاوضات المتعلقة بها بحيث ستسعى جميع الأحزاب إلى الاقتراب من مضامينها ومداخل مغرب الغد التي وقف عندها التقرير، والتي جاءت مضمن في برامج أغلب الأحزاب التي أحالت بشكل مباشر ضمن مقترحاتها والتزامتها على تقرير النموذج التنموي.

واعتبر  المحلل السياسي ذاته، أن الذي سيتحكم في التحالف بين الأحزاب الراغبة في الدخول إلى الحكومة، هو طبيعة العرض الذي سيقدم من طرف الحزب الفائز في الانتخابات ورئيسه المكلف بتشكيل الحكومة، مضيفا لا أتصور أننا سنكون أماما حكومة واسعة من الناحية العددية بحيث يرتقب التوجه نحو حكومة مقلصة قدر الامكان وهو الأمر المتاح علاقة بنتائج اقتراع شتنبر.

وسجل ادمينو، أن العقبة التي يمكن أن تعترض مسار تشكيل الحكومة المقبلة، هو تمسك الأحزاب السياسية المدعوة إلى الأغلبية الحكومية المقبلة، بعدد من الحقائق والقطاعات الحكومية، خاصة بالنسبة لحزب الاستقلال الذي يضع عينيه على القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم والشغل، والتي تشكل عمود البرنامج الحكومي للتجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي يرتقب ألا يتنازل حزب “الحمامة” عن تدبيره بسهولة.