صمت وزارة آيت الطالب يصب الزيت على غضب مهنيي الصحة
ما زالت حناجر أسرة الصحة تستعد لتصدح في احتجاجات وإضرابات أخرى يُشَلُّ معها العمل داخل المؤسسات الصحية، إذ لا ترى النقابات حلولا أخرى سوى تصعيد الأشكال النضالية من جديد، في وقت تستمر فيه الحكومة في إغلاق باب الحوار، وتتابع الوزارة الوصية طريقتها في نهج سياسة الصمت.
مُمرّضو وتقنيو الصحة بالمغرب تجدد تشبتها بمكتسبات الوظيفة الصحية في كل مرة تتناسى فيها الوزارة التجاوب مع شروطهم المطلبية.
ودخلت نقابات الصحة في إضراب وطني اليوم الخميس وغدا الجمعة في حين قررت النقابة المستقلة للممرضين خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة في الأيام الثلاثة من الأسبوع المقبل، 26 و27 و28 مارس الجاري بجميع المرافق الصحية باستثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات والعناية المركزة، مع تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية موازية ومتفرقة تشمل العديد من المدن.
وأكدت فاطمة الزهراء بلين، عضو بالمجلس الوطني للنقابات المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في هذا السياق، أن التصعيد من الإضرابات المتتالية المرفوقة بمحطات نضالية، جاء بعد مواجهة الحكومة لمطالب الممرضين بالتجاهل والصمت المُطبق.
وأضافت في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن الإخفاق في تطبيق معالم الاتفاق الأولي الموقع، والذي جمع وزارة الصحة مع الفرقاء الاجتماعيين، وممثلي القطاعات الحكومية الأخرى، يعد بمثابة استهتار بالعمل النقابي بالمغرب واصفة إياه بـ”غير المقبول”.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن النقابة المستقلة للممرضين لا تستغرب “تنقيص الحكومة وتبخيسها للعمل النقابي”، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة ”فتح باب الحوار أمام النقابات الممثلة للقطاعات، والالتزام بالوعود الانتخابية التي أكد عليها رئيس الحكومة في عدة خرجات إعلامية تتضمن التصريح بالزيادة في الأجور للقطاع الصحي عقب اتفاق سنة 2022”.
وتابعت أنه في ظل إقصاء ممرضي وتقنيي الصحة من مضامين هذا الاتفاق، فإن الحكومة ما زالت تغفل الاستجابة لمطالب المهنيين منها العدالة الأجرية، والتعويض عن المخاطر، معلنة عن تصعيد النقابة للنضال مستقبلا في حالة عدم فتح باب الحوار وتفعيل مضامين الحوار السابق.
من جانبه، أكد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جواب عن سؤال كتابي حول تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة الصحية، أن وزارة الصحة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بتحفيز مهنيي الصحة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وأعلن المسؤول الحكومي عن التزام وزارته بمخرجات اتفاق دجنبر 2023 في أفق توقيعه أمام أنظار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفق ما أورده في جوابه الكتابي على سؤال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد هيشامي، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه.
وذكر وزير الصحة بالنقط المشتركة بين جميع فئات “أسرة الصحة” المتضمنة في اتفاق دجنبر 2023، والتي شملت الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، مع التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة.
كما يشمل مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير، إضافة إلى دعوة الفئات إلى ضرورة إحالة مطالبهم على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات الأسبوع الجاري ستطال أيضا 5 نقابات، حيث ذكرت في بلاغات متفرقة لها بحر هذا الأسبوع عن خوض إضراب وطني يومي 20 و21 مارس الجاري، ردا على تجاهل الحكومة مطالب المهنيين وتملصها من التزاماتها السابقة.
