أدوية الأمراض المزمنة تكلف 35 مليارا و22 مليارا لـ”القاتل الصامت”
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تكلفة توفير أدوية بعض الأمراض المزمنة خلال سنة 2023، والتي تجاوزت 35 مليار سنتيم (353 مليون درهم).
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في جواب عن سؤال كتابي حول اختفاء العديد من أدوية الأمراض المزمنة من الصيدليات موجه من طرف رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن وزارته عملت على تزويد كافة المؤسسات الصحية والاستشفائية بربوع المملكة من الأدوية والمنتجات الصحية خاصة أدوية الأمراض المزمنة كأمراض السكري، وأمراض الصرع والأمراض النفسية وغيرها، عبر عدة دفعات خلال الفترة الممتدة من 02/01/2023 إلى 31/12/2023.
وأبرز آيت الطالب، في جوابه الكتابي الذي توفر “مدار21” على نسخة منه، أنه خلال العام الماضي، اقتنت وزارة الصحة 256.396.860 وحدة من أدوية أمراض السكري، و4.374.8084 وحدة من أدوية أمراض الصرع 28.289.797 وحدة من أدوية الأمراض النفسية إضافة إلى 204.025.247 وحدة من أدوية أمراض ارتفاع الضغط الدموي.
وبخصوص تكلفة الأدوية لسنة 2023، كشف وزير الصحة أن أدوية أمراض ارتفاع الضغط الدموي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم (220.015.159,81 درهم)، في حين بلغت نفقات شراء أدوية أمراض السكري 8 ملايير و600 مليون سنتيم (86.179.715,63 درهم)، وأدوية الأمراض النفسية ثلاثة ملايير و736 مليون سنتيم (37.366.616,22 درهم)، وأمراض الصرع قرابة 940 مليون سنتيم (9.392,043,30 درهم).
وشدّد المسؤول الحكومي على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير الأدوية الأساسية ذات الصلة بعلاج الأمراض المزمنة، من خلال تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البدائل للدواء الذي يوجد في حالة احتكار واعتماد مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري للأدوية وإلزام المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة والموزعة للأدوية باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية.
وأكد آيت الطالب أن وزارة الصحة عملت أيضا على تعزيز السيادة الدوائية وتحديد لائحة الأدوية الاستراتيجية وإعداد دورية لتذكير المقتضيات القانونية الخاصة بالمخزون الاحتياطي وبنفاذ مخزون الأدوية، زيادة على تعزيز المرصد الوطني لتوفير الأدوية والمنتجات الصحية بالموارد البشرية، ووضع نظام معلوماتي لإدارة البيانات والمعطيات المتعلقة بالمرصد، وضبط الانقطاعات في الأدوية وبدائلها العلاجية وتعزيز قدرة المرصد الوطني لتوفير الأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت، مع مختلف شركاتها في الميدان الصيدلي، من توفير حاجيات المواطنين من الأدوية ومواد الصحة الأساسية الموثوقة السلامة والفاعلية والجودة بكميات كافية وبصورة منتظمة وبأقل تكلفة ممكنة هدفا أساسيا، وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتكريسا لمبدإ السيادة الصناعية في إطار الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية ببلادنا وتماشيا مع ثوابت السياسة الدوائية الوطنية عن الفترة 2024-2028.
ولفت وزير الصحة الحماية الاجتماعية إلى أن وزارته ستواصل عملها الدؤوب في تأمين حاجيات المؤسسات الصحية العمومية وتزويدها بصفة دورية ومنتظمة.
