“جعجعة” الجزائر حول نزع ملكية عقارات بالمغرب مطية لتصفية حسابات ضيقة

كعادتها، خرجت الجارة الجزائر ببلاغ اختارت فيه لغة الوعيد والتهديد لتعبر عن احتجاجها على قرار المملكة مباشرة مسطرة نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بالمغرب، وذلك بغاية توسيع مبنى وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بلاغ احتفت به وسائل الإعلام الجزائرية وماكينات الدعاية المقربة لحكام العسكر، إنها سترد “على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.

وجاء القرار في في العدد “5811” من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس الجاري، وذلك خلال مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر.

ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.

واعتبرت الجزائر في بلاغها أن المملكة المغربية شرعت في “مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأكدت الجزائر، في بلاغ لوزارة خارجيتها، بأن هذا المشروع “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن المشروع المغربي، “الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

ورفضت الجزائر ما اعتبرته “عملية السلب متكاملة الأركان هاته”، منددة بشدة “بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حسن بلوان، قال إنه من خلال شكل ومضمون البيان الجزائري يتضح بأن الخارجية الجزائرية تتحين أي فرصة صغيرة أو كبيرة للهجوم على المملكة، معتبرا الرد الجزائري “لا يرقى إلى الأعراف الدبلوماسية المتداولة في العلاقات الدولية، كما أن المسألة لا تتطلب هذا البلاغ الصادر من أعلى الهرم الدبلوماسي الجزائري”.

وسجل أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يمكن النظر إلى هاته “الجعجعة” التي أقامتها الجزائر في موضوع تقني وإداري وقضائي محض من خلال ثلاثة محددات أساسية، أولها يتعلق بإجراءات روتينية تقوم بها الدولة من أجل نزع الملكية لغرض المنفعة العامة وهي منظمة بقانون يسري على الأفراد والجماعات، لذلك يدخل في صميم السيادة القانونية والقضائية المغربية.

والثاني، بحسب بلوان، يتعلق ببنايات تابعة أو مملوكة للسفارة الجزائرية ولا يخص السفارة في حد ذاتها، “لذلك القرار المغربي لا يتنافى مع حرمة وحماية البعثات والتمثيليات الأجنبية التي تضمنها اتفاقية فيينا كما ادعت الجزائر في بيانها اللا متوازن”.

وأشار المتحدث إلى أن المصلحة العامة اقتضت نزع ملكية عقارات ولذلك لا تمثل موضوع حساسية دبلوماسية رغم أنها مملوكة للجمهورية الجزائرية، إذ إن المسطرة تخضع لإجراءات تقنية وإدارية واذا استكملت شروطها القضائية يمكن أن يحصل فيها أصحاب الملكية على تعويضات يقرها القانون “بعيدا عن لغة السطو والسرقة التي جاءت في البيان الجزائري المستهجن”.

ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حسن بلوان، أن “المسألة لا تحتمل هذا الضجيج وهو إجراء عادي كان ليتم في صمت مع أي تمثيلية دبلوماسية أخرى تحترم الأعراف وتقاليد التمثيل الدبلوماسي وحسن الجوار”.

وأضاف :”ولكن لأن الأمر يتعلق بالجزائر فقد اتخذت إجراء تقنيا وإداريا عاديا ينظمه القانون مطية وذريعة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة مع المملكة المغربية”، متوقعا أن يتخذ حكام قصر المرادية إجراءات واستفزازات ضد مصالح وتمثيليات المملكة داخل الجزائر خارج نطاق القانون الدولي وكذلك القوانين الجزائرية، وذلك كما جاء في البيان المذكور الذي لا يخلو من لغة الاستفزاز والتهديد.