شناوي يهاجم منيب بسبب “فك الارتباط” مع أحزاب فيدرالية اليسار

وجه عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد مصطفى شناوي، هجوما لاذعا إلى  الأمينة العامة لحزبه نبيلة منيب، على خلفية قرارها فك ارتباط مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن قرارها يشكل انقلابا على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته، لأنه تم بدون الرجوع إلى مؤسسات الحزب.

وكانت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، قدمت أمس الأربعاء طلبا، إلى وزارة الداخلية لسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد.

ووصف شناوي، في رسالة نشرها على حسابه بموقع “فايسبوك”، قرار منيب بـ”التصرف الفردي الطائش والأرعن”، موضحا أن القانون الأساسي لحزب ” PSU “لا يعطيها الحق بتاتا في أن تقوم بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي، لأن الانتخابات من القضايا الثلاثة المشتركة للفيدرالية، بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية، التي لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها.

واعتبر عضو المكتب السياسي السابق للحزب الاشتراكي الموحد، أن “هذا خطأ منيب الجسيم ستتحمل فيه الأمينة العامة مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة”.

وأكد شناوي، أنه “كان يجب على منيب، أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار” الكبير والخطير”، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني لـ ” PSU ” الذي لم تُرِد الأمينة عقده مند سنة ونصف، في وقت تطالب فيه الدولة بالديمقراطية وإقرار دولة الحق والقانون.

وكشف شناوي، أن منيب “لم تستشير مع المكتب السياسي، إلا بعدما افتضح أمرها في اجتماع الهيئة التنفيذية للفيدرالية التي تضم الأحزاب الثلاثة، مضيفا أنها قررت لوحدها واستشارت مع من استشارت معه وأرسلت مرسولها لوزارة الداخلية دون علم المكتب السياسي، وقررت كذلك عدم طرح موضوع السحب مع رفاقها في المكتب السياسي”.

وزاد المتحدث ذاته، أن الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كانت مضطرة لجمع المكتب السياسي لتمرير موقف السحب، لكن العديد من الأعضاء رفضوا وتشبتوا بالتحالف الثلاثي والبعض تحفظوا والبعض سايروا الأمينة العامة في رعونتها وخرقها للقانون والمؤسسات”.

وأوضح أنه شناوي،أنه  في “ختام الاجتماع لم يتم اتخاذ قرار واضح باسم المكتب السياسي، وبالرغم من ذلك تجاوزت الأمينة كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها الطائش. ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض كبير”.

وشدد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن تصرف منيب “مرفوض شكلا ومضمونا ولن نقبل به ولو أنها الآن منتشية بالعبث وعملية التدمير التي قامت بها البارحة”، معلنا أن مناضلي الحزب سيخوضون معركة تنظيمية وقانونية بلا هوادة لإرجاع الأمور إلى نصابها.” مؤكدا أن مناضلي الحزب لن يقبلوا، بغير الحفاظ على إسم التحالف ورمز الرسالة، حتى لو اضطروا إلى خوض معركة قضائية من أجل ذلك إذا اقتضى الحال .