“القطيعة” مع الحركة النسائية تجر اتهامات بالإقصاء على الوزيرة حيار

حصدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في اليوم العالمي لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة من طرف الحركة النسائية، بعدما اختارت “القطيعة” عوض التشاور وهو ما جعل الجمعيات النسائية ترفع مطلب تفعيل جميع الآليات الواردة في الدستور وعلى رأسها آليات الديمقراطية التشاركية.

وقالت العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خديجة الرباح، إن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أعدت تقريرا حول أوضاع المرأة المغربية والذي سيقدم للأمم المتحدة دون إشراك لفعاليات الحركة النسائية والجمعيات النسائية الفاعلة في الميدان، ومقابل ذلك دعت فقط إلى اجتماع أو ندوة من أجل تقديم التقرير.

واعتبرت الرباح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوزارة تناست بأن دستور 2011 الذي ناضلت عليه الحركة النسائية كان من بين أهم ما ورد فيه هو الديمقراطية التشاركية وأهمية الانفتاح على المجتمع المدني وإشراكه في كل السياسات، أو بالأحرى السياسية المعنية بها المرأة بشكل مباشر.

ولفتت العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أن الورش المفتوح الذي يشهده المغرب بخصوص التعديل الشامل والجدري لمدونة الأسرة، كان من المفترض أن يكون موضوعا رئيسيا التقرير، إلى جانب أهم المطالب التي تناضل عليها الحركة النسائية “لكي يكون التقرير مرتبطا بالسياق المغربي”.

وأضافت موضحة بأن “مدونة الأسرة تعتبر نقطة بارزة ومهمة على جدول الأحداث في المغرب، الكل يتناقش حول تعديلاتها، فكان بالأحرى أن الوزيرة أن تقوم بمائدة مستديرة وتعد هذا التقرير الذي سيقدم للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعد التشاور حول أهم مطالب الحركة النسائية”.

وأشارت خديجة الرباح إلى أن تعديل مدونة الأسرة فرصة تاريخية في المغرب من أجل تطوير وضعية الأسر في المغرب عن طريق إعمال جميع حقوق مكوناتها، بما فيهم النساء وبالطبع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وبخصوص حصيلة الوزيرة، قالت العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن أهم ما ميزها في نصف الولاية غياب مقاربة تشاركية فيما يخص وضع استراتيجية “إكرام 3” وغياب إشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في مختلف البرامج التي تقوم بها الوزارة، وهو ما يؤكد أنها تعتمد “شبه قطيعة تامة” مع مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الحركة النسائية فيما يخص إعداد التقارير، على رأسها تقرير الأمم المتحدة المذكور.

وبحسب الرباح، فإن أسباب هذه القطيعة هو اختيار الوزارة العمل بمفردها دون أن تعمل على إشراك المجتمع المدني ، مردفة “قد تبرر الوزيرة ذلك بأن لديها لجنة المساواة، لكننا نتساءل حول دور هذه اللجنة في وقت يتوفر المغرب على هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتي لم تر النور”.

وتساءلت “هل القطاع الوزاري ساهم في الدفاع عن خروج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، خاصة أن الأمم المتحدة والتي سيقدم لها التقرير اختارت شعار هذه السنة احتفاء باليوم العالمي للمرأة هو “تسريع وتحقيق المساواة بين الجنسين لنستثمر في المساواة لأنها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة”.

وفي حديثها للجريدة، اعتبرت العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن المغربيات في الوقت الحالي “بعيدات عن المساواة, لذلك كلنا مطالبون ومطالبات، وفي هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب النضال من أجل أن يكون المشروع المرتقب أن يعرض على البرلمان مستحضرا المساواة التامة بين الرجال والنساء ويقطع مع كل المقاربات التي تضع النساء في مرتبة ثانية والتي تجعل من النساء كائنا غير مرئي”.

وطالبت بأن يكون مشروع مدونة الأسرة مراع لواقع المغرب الحالي، “فمغرب 2024 ليس مغرب 2020، وبالتالي يجب عليه (المشروع) أن يتعامل مع مختلف الحالات والوضعيات، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، لأنهن عماد الأسرة، وهو ما يستوجب العمل أيضا على ترسانة قانونية تضمن الكرامة والحماية للنساء وتجعلعن مستقلات لتجاوز المحن”.

وأبرزت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فشلت في وظيفة التنسيق بين باقي القطاعات الحكومية في كل القضايا المرتبطة بإعمال الحقوق الإنسانية للنساء، مضيفة “تفاجأنا بذلك، لأننا كنا ننتظر الكثير في حلة الوزارة الجديدة، لكن حيار ذهبت في نفس مسار الوزارات السابقة، بمعنى أن مضمون حقوق النساء في 2024 هو صفر على اليمين وصفر على الشمال”.

ووجهت خديجة الرباح رسالة للمغربيات بغية المشاركة في النضال من أجل مدونة الأسرة تضمن للنساء ولجميع للنساء الكرامة والمساواة، لا على مستوى اللغة ولا على مستوى الحقوق، “لكي تكون هذه مدونة تشفي الغليل”.