غياب الحلول يُخرج نقابة الممرضين للاحتجاج مجددا
احتجاجا على ما أسمته “استخفاف الحكومة عن تنفيذ مطالبها” قررت النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، الاستمرار في النضال إلى حين كسر الصمت الحكومي والوزاري حسبها، معلنة العودة إلى ساحة الاحتجاج من جديد وخوض إضراب وطني.
و نتيجة لغياب حلول لمشاكل الأطر الصحية، مازال نزيف الاحتجاجات متواصلا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يرأسها خالد آيت الطالب، حيث أعلنت النقابة المستقلة عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 06 و 07 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
وعبرت النقابة في بلاغ تتوفر “مدار21” على نسخة منه، على استمرار حمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي “قاتل”، يؤدي ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة، بالاضافة إلى تنظيم وقفة وطنية حاشدة أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 06 مارس 2024 .
وأكدت النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، أنه في ظل استمرار التماطل والجمود والاختباء في حضن الصمت من طرف الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن النقابة ستستمر في الترافع والضغط إلى حين تحقيق المطالب.
وأضافت النقابة، أنها ستقابل هذا الوضع الحالي. الذي وصفته ب”المفتعل” برد فعل حازم ومستمر في الزمان والمكان، مؤكدة أن حقوق الممرضين وتقنيي الصحة ليست للمساومة و”لن نسمح بأن يطالها المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب”.
وأوضحت النقابة أن هذا الواقع الهش بقطاع الصحة، سيرخي بظلاله على كل المشاريع المستقبلية وعلى جو الثقة بين الوزارة والفرقاء الاجتماعين، متسائلة في نفس السياق؛” هل المسؤول الأول والأخير هو الوزارة والحكومة المنتجة لواقع بعيد كل البعد عن مبادئ تدبير الشأن العام”.
وقال جمال السحيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين لجهة الدار البيضاء-سطات، إن البرنامج النضالي المسطر، الهدف منه النظر في مطالب الممرضين، ردا على الصمت “الممنهج” واللامبالاة الصادرة من طرف الحكومة، إلى جانب المماطلة في النظر للملف المطلبي الذي رفعته النقابة المستقلة للممرضين.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن إعراض الحكومة وصمتها عن التجاوب مع المطالب والمقترحات التي تقدمت بها النقابة، بمثابة تهميش لمهنيي الصحة عامة، وللممرضين وتقنيي الصحة خاصة. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن النقابة لن تقبل تسييس القضية دون الاستجابة العاجلة لكل الوعود المقطوعة للممرضين.
وتجدر الإشارة، إلى أن الممرضون وتقنيو الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طالبوا من بداية الاحتجاجات الأولى في مطلع يناير الماضي من سنة 2024، بزيادة 3000 درهم في الأجر، بما يشمل الأجر الثابت والتعويض عن الأخطار، على غرار الأطباء والفئات الأخرى التي سبق لها أن استفادت من زيادة مهمة لم تشمل الممرضين والمساعدين والتقنيين بالقطاع .
واقترحت الحكومة في البداية زيادة 800 درهم في الأجور، ومع تصعيد الاحتجاجات، رفضت تنسيقيات ونقابات الممرضين هذا العرض، معتبرة إياه عرضا هزيلا لايرقى إلى مستوى مطالبهم، ومهامهم بالمستشفيات.
وعادت الحكومة بعذ ذلك لتقترح زيادة في حدود 1500 درهم، على أن تدخل حيز التطبيق على شطرين ابتداء من 2025. إلا أن العرض الحكومي قوبل بالرفض من طرف النقابات، التي دعت في المجمل إلى تحسين العرض عبر الزيادة في الأجر والموافقة على المطالب الأخرى المرفوعة للوزارة.
