البرلمان يقرر اعتماد مدونة مستقلة للأخلاقيات لمحاصرة المتابعين أمام القضاء

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” عن معطيات جديدة بخصوص تعديل مدونة السلوك البرلمانية، في سياق توجه البرلمان لتفعيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان مغربي منتخب والرامية إلى إقرار مدونة ملزمة للأخلاقيات.

وحسب مصادر الجريدة، فإن مكتب مجلس النواب، الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، انتهى إلى وضع مدونة مستقلة لأخلاقيات العمل البرلماني على أساس توسيع التشاور مع الغرفة الثانية من أجل إقرار صيغة موحدة للمدونة المرتقبة.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه بعد نقاش مستفيض بين أعضاء المكتب، تقرر اعتماد مدونة مستقلة للأخلاقيات عن النظام الداخلي للمجلس خلافا للصيغة السابقة، مع مراجعة تعديلات محاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، في اتجاه تجويدها وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والقانونية، خاصة ما يتعلق باحترام قرينة البراءة.

وكشفت المصادر ذاتها أنه من المحتمل أن يفتح المجلس، بعد افتتاح دورة الربيع المقبلة، مشاورات مع الغرفة الثانية للاتفاق حول صيغة موحدة حول مدونة للأخلاقيات البرلمانية بما يحقق في النص الدقة والنجاعة والعمق والشمولية والانسجام والاتساق، والملاءمة مع الدستور، حتى لا تتحول المدونة إلى سيف فوق رقاب ممثلي الأمة.

وأكدت المصادر البرلمانية أن النقاش داخل مكتب مجلس النواب انصب أساسا على ضرورة تحصين المدونة المنتظر إقرارها لتخليق العمل البرلماني من أي مقتضى من شأنه أن يكون مخالفا للدستور، وذلك بما يحقق التوجيهات الملكية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر الجريدة أن مكتب مجلس النواب ناقش أيضا تعطيل الحكومة لمقترحات القوانين وضعف تفاعلها مع المبادرات التشريعية، حيث تقرر عقد اجتماع موسع مع رؤساء اللجن الدائمة بحضور رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية من أجل حثهم على العمل على برمجة مناقشة مقترحات القوانين بغض النظر عن حضور الحكومة من عدمه.

هذا، وانعقدت تحت رئاسة راشيد الطالبي العلمي في مجلس النواب، سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية، مشيرا إلى أن اجتماعات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ستتواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، لاعتماد هذا النص.

وأكد مجلس النواب في وقت سابق، أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا، على “مواصلة الانكباب على بلورة صيغة جديدة لمدونة السلوك التي سيتم إدراجها ضمن مقتضيات النظام الداخلي، مسجلا  أن جميع مكونات المجلس معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديمقراطية المؤسسات التمثيلية”.

وكانت لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب، اعتمدت نفس صيغة التعديلات المحالة عليها والتي انفردت “في وقت سباق مدار21” بنشرها، وهي التعديلات التي نصت على أنه “يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع”.

كما اقترح مجلس النواب وفق هذه الصيغة التي ينتظر أن تطرأ عليها تغييرات جديدة، “حظر المشاركة في كل نشاط برلماني دبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية”.

ويمنع مقترح التعديل الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب، قبل ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.

وحسب مقترح تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يُقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها”. “وفَوْرَ مُخالفة هذه المقتضيات يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي”.

ووفق نص المقترح “يترتب عن كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب هذه المادة”.

واقترح النواب التنصيص في بداية المادة 402 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على وجوب أن” تأتي مبادرة التنحي من العضو البرلماني المعني لإعطائه الأولوية في الحفاظ على كرامته، وتجنيباً لمكتب المجلس كثرة اللجوء لاتخاذ هكذا قرارات عبر التدخل بالمبادرة”.

كما دعا المقترح ذاته، إلى التنصيص على أن قرار المكتب، في حال عدم تنحي العضو المعني، هو إجراء احترازي في شكل قرار تأديبي تحفظي، وليس جزاءً، انسجاماً مع قرينة البراءة التي ينص الدستور على أنها حق مضمون، وتفاديا لتحويل مكتب المجلس إلى هيئة تصدر جزاءات هي من اختصاص القضاء، لاسيما وأن الاحتمال يظل مفتوحاً أمام براءة العضو المتابع.