بعد سلسلة الاحتجاجات… قطاع العدول مرة أخرى على صفيح ساخن

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر عدول المغرب خوض إضرابات عن العمل واحتجاجات جديدة لمدة أسابيع، ردا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي بأسلوب اعتبره العدول ”لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ تتوفر جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أنها ستخوض إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي المقبل، من أجل ضغط  الهيئة الوطنية على الوزارة الوصية.

إلى جانب خوض الأشكال النضالية المعلن عنها، أكدت الهيئة الوطنية أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الإستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية تعلن تنفيذ الأشكال النضالية وفق الشكل التالي:

 

سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول- استئنافية طنجة، أكد أن الاحتجاجات التصعيدية المقبلة التي سطرتها الهيئة، ناتجة عن عدم وجود أي جديد في ظل تعامل الوزارة الوصية على القطاع بـ‘‘اللامبالاة وعدم الاكتراث كأن الأمر لا يعنيها’’، موضحا في السياق ذاته أن وزارة العدل اعتبرت الإضرابات السابقة غير مؤثرة.

وشدد في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية على أن وزارة عبد اللطيف وهبي، اعتقدت أن “مطالب عدول المملكة وأسباب احتجاجاتهم لا يستحق التجاوب وفتح الحوار الجدي والمسؤول”، مؤكدا في السياق ذاته أن هذا التماطل والاستخفاف لا يمكن مواجهته إلا بالمزيد من النضال والتصعيد حتى ولو أدى ذلك إلى تعطيل المرفق العمومي بشكل كامل حسب نفس المصدر.

وبخصوص التساؤل حول مصير العقود الموضوعة فوق رفوف مكاتب العدول بالمملكة منها عقود الزواج والطلاق،خاصة بعد الإعلان عن التوقف بشكل تام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية إلى أن تتجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع المطالب المرفوعة، أكد المصدر ذاته أن منطلق هذه الإضرابات يتمثل بشكل أساسي في مصلحة المواطن، قائلا: ”في الوقت الذي قامت هيئة العدول بالاحتجاج على الوزارة، شددت على ضرورة حماية العقود التي يحررها العدول بالضمانات التي تمكنها من تحقيق الوثيقة النجاعة الكاملة من جهة، وتحمي مصلحة المرتفق من جهة ثانية”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن عدول المملكة طالبوا في بداية الاحتجاجات بتعديل قانون المهنة، خاصة فيما يتعلق بآليات الاشتغال، الشيء الذي يفرض حماية مصالح المرتفقين، ويضمن حقوق العدول في الحق في آلية الإيداع.

من جهة ثانية، قال عصام لعويدي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية للعدول الشباب، استئنافية مراكش، إن الجمعية العمومية التي تعتبر بمثابة “برلمان العدول”، جسدت العديد من الأشكال التصعيدية أيضا ردا على المطالب “المنسية” حسب وصفه.

وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا التصعيد يعتبر بمثابة رد فعل للعدول في ظل عدم تنفيد الوزارة الوصية على القطاع، بما تم الاتفاق عليه ضمن المحاضر الرسمية، وعدم التجاوب مع احتجاجاتهم.

وتابع المصدر ذاته أن المحاضر الرسمية التي تم الاتفاق فيها حول مجموعة من النقاط، استثنت الوزارة النظر في النقطة المتعلقة بمنح العدول صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير باعتباره آلية ضرورية من أجل الإشراف على العملية التعاقدية وتحقيق الأمن التوثيقي، مفسرا في السياق ذاته أن صندوق الإيداع يعتبر تنزيلا للتوصية 52 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتطبيقا للمقتضيات الدستورية.

وخلص إلى أنه سبق للمكتب التنفيذي للعدول أن قام سابقا بإجراء اتفاق مع الوزارة وفق محاضر رسمية موقعة، تهم مناقشة مجموعة من المطالب على رأسها تلك التي تهم صندوق الإيداع، وأوضح أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وافق في جواب عن سؤال بمجلس المستشارين على بعض هذه المطالب لكن في حدود.

وتجدر الإشارة إلى أن مطالب هيئة العدول الأساسية تمثلت في ضرورة منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، الشيئ الذي خلف الأيام القليلة الماضية توترا وصراعا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول.

وسبق للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن وجه الأيام القليلة الماضية مراسلة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع انتحال صفة “موثق” من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.

ونبهت الهيئة وزارة العدل إلى“خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة “عدل” موثق في كل المناسبات’’.

وأضافت الهيئة، في مراسلة توصلت “مدار21” بنسخة منها، أن الجمع بين صفة عدل وموثق أضحى حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”