مهنيون مغاربة يرفضون “استفراد” وزارة آيت الطالب بإصدار القوانين

منذ سنوات والجمعيات المهنية لهيئة التمريض وتقنيات الصحة تسجل اعتراضها ورفضها للطريقة التي تصاغ بها مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة، خاصة القرار الوزاري الأخير رقم 2808-23 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 13 نونبر 2023 الذي حدد قائمة مرجعية للمهام الطبية التي اعتبرها عموم الممرضين وتقني الصحة استخفافا وزاريا وحكوميا بمطالب وانتظارات الممرضين وتقني الصحة، منها المطالبة بوجود هيئة وطنية خاصة بالممرضين، ومصنف يتضمن  مهام وأعمال واضحة تحدد مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي.

الجمعيات المهنية اعتبرت في بلاغ مشترك يشمل 13 جمعية، أصدرته الجمعة 16 فبراير الجاري، أن الإصلاح المنشود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لا يمكن إنجاحه بالاعتماد على مقاربة أحادية الجانب في إعداد مشاريع قوانين تهم مستقبل الشغيلة الصحية، دون إشراك حقيقي للجمعيات المهنية العلمية لكل الفئات، الشيئ الذي يولد الاحتقان والصراع الأفقي بين مقدمي العلاجات حسبهم ويخلف إصدار نصوص قانونية “عرجاء” لا تتماشى وواقع الممارسة.

وأضافت حسب البلاغ الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه: “نحن الجمعيات المهنية نجد أنفسنا في كل مناسبة مضطرين لتذكير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمساهمة هاته الفئة في الجهود المبذولة لمحاربة جائحة كورونا بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، رغم تحديات وواقع الممارسة داخل المؤسسات والتي راح ضحيتها مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة شهداء الواجب المهني وآخرون زجوا وراء القضبان بعد المتابعات القضائية التي يخلفها الفراغ القانوني”.

صلاح الدين أقشبلو، ممثل عن تكثل الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، أكد أن القرار الوزاري المذكور، حدد مجموعة من الأعمال والتقنيات في المجال الطبي، وجاء منها ما يقوم به الممرض، مما ينتج عنه العديد من المشاكل، مضيفا أن “هذا القرار عندما يحدد هذه الأعمال الخاصة بالطبيب، فإنه يفرض على الممرض عدم القيام بها نتيجة لعدم الاختصاص”.

وأكد في تصريح لجريدة “مدار 21” أنه في ظل غياب مصنف الأعمال التمريضية الذي وجب إصداره بالموازاة مع القرار، وعدم إشراك الجمعيات المهنية التمريضية في مناقشة هذا المصنف، فإنه سيتحتم على الممرضين عدم القيام بمجموعة من الخدمات الصحية للمواطنين بحكم أنها أعمال طبية يمكن متابعة الممرض قانونيا في حال القيام بها، مشيرا في نفس الوقت إلى النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع في الموارد البشرية، خاصة الأطباء.

ولفت أقشبلو، إلى أن الممرض محكوم عليه بالسجن في حالة القيام ببعض الأعمال، أو في حالة عدم القيام بها نتيجة لعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، مشيرا إلى أن بعضها أصبحت ليست من اختصاص الممرض، منها “الضماد” إضافة إلى حقن عينات الدم”prélèvement du sang injection ” التي يقوم بها الممرض في المستوصف و المراكز الصحية بصفة عامة.

إلى جانب ذلك أوضح رئيس المنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة، أن الإشكال المطروح يتعلق أيضا بممرضي الترويض الطبي، استنادا على القرار المذكور الخاص بتحديد الأعمال الطبية، قائلا:” ماغيبقى عندهم ميدار فالخدمة”. وأضاف أن المولدات أيضا “القابلات” لن يبقى لديهم الحق في القيام بتوليد النساء، لأنه عمل طبي خارج اختصاصهم.

وأردف في السياق ذاته، أن المولدات بالعالم القروي، لن تبقى لهم صلاحية إنقاذ النساء اللواتي يعانيين من مخاض الولادة، أما في حالة الوفاة، ستخضع المرأة المولدة للمساءلة القانونية، وخلص إلى أنه “في حالة وفاة الجنين حتى وإن كان متوفيا قبل ولادته، ورفعت الأسرة دعوة قضائية على المولدة، ستتابع لكونها قامت بالتوليد، وهي المهمة الخاصة بالطبيب أو الطبيبة حسب القرار”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات المهنية للتمريض لازالت ترفض المقاربة الأحادية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تغييب فيها المقاربة التشاركية كمنهج أساسي خطر يهدد الإصلاحات المستقبلية الجوهرية حسبهم. مؤكدة على أن على أن التمريض، القِبَالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي، والمساعد الاجتماعي، كلها تخصصات مهنية مستقلة بذاتها.

وطالبت الجمعيات ذاتها وزارة آيت الطالب بضرورة الإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر والمهام الواضحة في مراسيم تنظيمية، معتبرين أنها أضحت أمرا مستعجلا قبل الشروع بالإصلاح. داعية وزارة الصحة إلى إشراك الجمعيات المهنية في صياغة مصنف الكفاءات والمهن والمشاريع ، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية ووكل ما يتعلق بأطر هيئة التمريض وتقني الصحة.