مماطلة وزارة الصحة في تنفيذ مطالبها يعيد الممرضين للاحتجاج
دفع تأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتماطلها في تحقيق مطالب نقابات الممرضين إلى العودة من جديد إلى الاحتجاج، ردا على استخفاف الحكومة وتملصها من التزاماتها تجاه الأطر التمريضية.
وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين، السبت 10 فبراير الجاري عن برنامج نضالي يتضمن إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات جهوية أو إقليمية أمام المديريات الجهوية أو المندوبيات أو العمالات أو الولايات يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، مع تنظيم قفة وطنية أمام البرلمان مصحوبة بمسيرة نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم السبت 24 فبراير 2024.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن الممرضين ينتظرون حسم الحكومة في الرفع من الأجور وإنصاف ما أصبح يُعرف إعلاميا بـ “ضحايا مرسوم 2017 المشؤوم” المستحقين للسنوات الاعتبارية، متسائلين عن مركزية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في الإصلاحات، أمام تهميش شيوخ التمريض، والتماطل في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته.
في هذا السياق، قال جمال السحيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن النقابة قامت في وقت سابق بتعليق برنامج نضالي مهم طُبِّق الأسابيع الماضية، مع توقيع محضر اجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لرفع مجموعة من المقترحات إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل النظر في مطالب الممرضين.
وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن النقابة لهذه الأسباب استأنفت برنامجا نضاليا آخر كرد فعل على هذا الصمت واللامبالاة الصادر من طرف الحكومة، والمماطلة في النظر للملف المطلبي الذي رفعته النقابة المستقلة للممرضين.
واعتبر المتحدث ذاته، أن إعراض الحكومة وصمتها الجواب عن هذه المقترحات التي تقدمت بها النقابة، بمثابة تهميش لمهنيي الصحة عامة، وللممرضين وتقنيي الصحة خاصة.
وتساءل السحيمي، “هل الحكومة تريد الإصلاح كما تدعي في العديد من الخرجات”، مؤكدا في السياق ذاته أن النقابة لن تقبل تسييس القضية دون الاستجابة العاجلة لكل الوعود المقطوعة للممرضين.
وجدد العضو بالنقابة دعواته في الأخير إلى الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الحسم النهائي في ملف الرفع من الأجور، وإنصاف الممرضين، وتحقيق المطالب الأخرى.
ومن جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن التنسيق الجهوي لـ”الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا المراسيم السابقة بجهة سوس ماسة”، خاضوا يوم 4 فبراير 2024، احتجاجا للمطالبة بإنصاف فئة الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 10 و11 قبل مرسوم 2.17.535 وفئة الممرضين ذوي تكوين سنتين ضحايا جميع المراسيم منذ 1993 “حبيسي الزنزانة 10” حسب وصفهم، الذين لم تسعفهم السنوات الاعتبارية في الترقي للدرجة الموالية.
وحسب البلاغ الصادر في 3 فبراير الجاري، تتوفر “مدار21” على نسخة منه، فإن الاتفاق الأخير بين ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والفرقاء الاجتماعيين، أثار غضب الممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك بسبب “رفض مطالبها الشرعية وعلى رأسها الترقية الاستثنائية بأثر رجعي من 2017 بما فيهم المتقاعدين”.
فيما قامت المكاتب الجهوية لتنسيقية الممرضين ذوي تكوين سنتين وثلاث سنوات بوقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي أمام المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة، تنديدا بما “آل إليه ملف إنصافهم المطلبي، ولعدم ظهور أي مؤشر يوحي بقرب معالجة المطالب المذكورة”.
ويذكر أن نقابات الممرضين، إضافة إلى تنسيقيات الممرضين وتقنيو الصحة، قاموا في وقت سابق بتصعيد النضال على وزارة آيت الطالب من أجل تحقيق مطالبهم الرامية إلى رفع معدلات الأجور زيادة مبلغ 3000 درهم والإنصاف، إضافة إلى مراجعة شروط الترقي، مع رفض مضامين اتفاق فبراير 2022.
