مبادرة تشريعية تُحرج الحكومة والبرلمان للإفراج عن الصحافيين ومعتقلي الريف
تزامنا مع ظفر المغرب برئاسة مجلس حقوق الانسان، تقدمت فاطمة الزهراء التامني البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون جديد يرمي إلى إصدار عفو عام شامل على كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات جماعية، وعلى رأسها احتجاجات الريف، وكل التدوينات والأفعال التي أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء.
وفي محاولة منها لإحراج الحكومة والبرلمان، دعت المبادرة التشريعية التي يتوفر “”مدار21” على نسخة منها، إلى الإفراج أيضا عن المعتقلين الذين رجحت المنظمات الحقوقية الدولية والآليات الأممية فرضية وجود علاقة بين التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد وطبيعة مواقفهم وأنشطتهم والتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، وذلك منذ فاتح يناير 1916 إلى فاتح يناير 2024.
وحسب مقترح فاطمة الزهراء التامني، يتم تشكيل لجنة تضم وزير العدل بصفته رئيسا، وعضوية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعدداً متساوياً من الوكلاء العامين للملك ونقباء المحامين، وممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين اثنين عن المنظمات الحقوقية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وذلك للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى.
وتعمل اللجنة المشار إليها في أجل أقصاه 40 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طورالمحاكمة.وتلغى وفق نص المبادرة التشريعية، جميع الأحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة، على أن يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الإفراج فور توصله بها.
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن طرح هذه المبادرة البرلمانية، يأتي في ظل الظرف السياسي الذي تجتازه بلادنا، وما يفرضه على كل الفرقاء من مسؤوليات ومهام، وما يتطلبه من جهد سياسي وطني صادق لتحسين أجواء العلاقة بين الدولة وعموم المواطنين وإرساء الثقة بينهما، فإنه يتقدم بمقترح قانون للعفو العام.
ويرى الحزب اليساري، حسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن وجود وتعايش الرأي والرأي المخالف أساس المشروع الديمقراطي، ولا يجب أن يعتبر صاحب الرأي المخالف عدوا يتعين تحييده من ساحة الحوار ومنعه من التعبير عن الرأي وتعريض حياته للمضايقة وإخضاعه لأي صنف من صنوف الضغط والإيذاء والاضطهاد.
وسجلت التامني، أن الدولة المغربية، التي أعلنت دستوريا انتماءها إلى منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان، محتاجة إلى ترجمة ذلك عبر تقيدها بكل الضوابط والمقتضيات المعتمدة عالميا في تفسير النصوص والقوانين والمواثيق المتعلقة بالحريات وتعيين مناطها وجوهرها وبيان كل ما يتفرع عنها من واجبات على مختلف المستويات والأصعدة، وعليه، فكل من يعبر عن رأيه بشكل سلمي لا يجب أن يكون ماله السجن.
وشددت البرلمانية على أن من واجب الدولة المغربية توفير جو من الاطمئنان والأمان الذي يشجع على تحرير الطاقات وإذكاء روح النقاش البناء والتنبيه إلى المخاطر والانزلاقات حتى لا تضطر بلادنا ككل إلى تحمل نتائج أخطاء لم يتم التنبيه إليها في الوقت المناسب.
ونبهت المبادرة التشريعية إلى أن المغرب مطالب دوريا بتقديم تقارير رسمية عن تطور مسار حقوق الإنسان في البلاد، وعن الجهود المبذولة لحماية هذه الحقوق كما هي متعارف عليه عالميا”، معتبرة أنه “لا يكفي أن يردد ممثلو السلطات العمومية المغربية، في كل المناسبات، أنهم متشبثون باحترام حقوق الإنسان وأن هذه الأخيرة لا تتعرض لأي خرق، بل المطلوب هو تملك القدرة على إقناع الآخرين بذلك عبر إجراءات ملموسة تتوجه إلى عمق الإشكالات المطروحة”.
وأشارت البرلمانية التامني، إلى المغرب عاش في الآونة الأخيرة خصاصاً كبيرا على مستوى انفتاح الإعلام العمومي ونقصا صارخا في درجة احتضان وتقبل مختلف الآراء ووجهات النظر، محذرة من أن غياب الحوار الوطني الحقيقي والبناء والمسؤول، داخل الفضاء الإعلامي العمومي الرسمي، قد يتسبب في حصول تراجع على مستوى منسوب الجودة والمسؤولية التي يجب أن تتصف بها الخطابات المعبر عنها.
وأوضحت المبادرة البرلمانية، دستور 2011 قد منح مجلس النواب بنص الفصل 71 اختصاص إصدار قانون العفو العام، وهذا القانون يمكن أن يرد على المجلس في شكل مشروع قانون ويتعين في هذه الحالة أن يكون قد تم التداول فيه بالمجلس الوزاري حسب الفصل 49 من الدستور، أو في شكل مقترح قانون.
وسحلت فاطمة الزهراء التامني، أنه سيكون من الملائم، بعد مرور 12 سنة على اعتماد الدستور، أن يباشر المجلس تفعيل هذا المكتسب، وسيمثل ذلك خطوة سياسية حصيفة وحكيمة ستحظى، من دون أدنى شك، بمباركة الأوساط الحقوقية في الداخل والخارج.
وأكدت البرلمانية، أن السلطة الملكية “قد دأبت على استعمال العفو الخاص، طبقاً للفصل 58 من الدستور، للإفراج عن جزء ممن نطالب اليوم بتعميم استفادتهم من إجراء السراح وتمتيعهم بالحرية، وطي صفحة مرحلة تغلب فيها ربما منطق الخوف المبالغ فيه من استعمالات الحرية، ودخل فيها إلى سجون المملكة عدد من صناع الرأي وشخصيات إعلامية وسياسية ما كان أحد منا يتصور أنها ستوضع وراء القضبان وشباب كانوا يبحثون عن الشغل والكرامة فوجدوا أنفسهم في غياهب السجون”.
واعربت التامني عن الأمل في أن يحصل تكامل بين آلية العفو الخاص وآلية العفو العام ويتحقق تعاون بين المؤسسات لتحقيق انفراج جديد في بلادنا، مسجلة أن اعتقال عدد من المدونين والصحفيين والفاعلين في وسائل الاتصال الاجتماعي والأحكام التي صدرت في حقهم، قد دفع البعض إلى البقاء في الخارج تجنبا للاعتقال بتهمة من التهم.
ونبهت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أنه “أصبح لدينا من جديد معارضون منفيون في الخارج وحرم بلادنا من كفاءات كان يمكن أن تقدم الكثير لوطنها في الداخل، ودفع فريقا من هؤلاء إلى مزيد من السخط على السياسات العمومية القائمة واعتبار نفسه معفياً في خطابه من الالتزام بأي قدر من اللياقة”.
وخلصت التامني، إلى أن المملكة عرفت منذ حصولها على الاستقلال تواتر لحظات انفراج تحاول تبديد الغيوم المتراكمة في سماء العلاقات بين الأطراف السياسية، والتخلص من آثار لحظات التشدد والتضييق على الحريات، وسمحت لحظات المصالحات بتجنب استمرار احتقانات كان يمكن أن تؤدي إلى انفجارات كبرى لا تبقي ولا تذر، مسجلة أن المغرب عاش “لحظات صدام قاسية، بين السلطة وقطاعات واسعة من الفاعلين السياسيين، ولكننا لم نسقط في القطيعة الدائمة والنهائية”.
