النظام الأساسي.. أبرز النقاط العالقة على طاولة التفاوض وموعد المصادقة

تنتظر الشغيلة التعليمية بصبر نافذ المصادقة على النظام الأساسي وتنزيل مقتضياته، في وقت يستمر النقاش بين النقابات التعليمية والوزارة حول نقاط عالقة للحسم بشأنها قبل المصادقة بالمجلس الحكومي.

وأفاد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بأن النقابات التعليمية اجتمعت مع الوزارة يوم 1 فبراير وتم تقديم نسخة من النظام الأساسي بعد التداول فيه مع الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية، وتم إعطاء ملاحظات بشأن 7 مواد منها كانت بها تغييرات، ثم اجتمعت النقابات بعدها وتم تقديم اقتراحات مشتركة، تجاوبت معها الوزارة بنسخة محينة كان فيها تفاعل مع بعض المواد مقابل الإبقاء على أخرى، ليتم بعدها إرسال ملاحظات عن بعد.

وتابع المسؤول النقابي أنه تم “عقد اجتماع آخر يوم الإثنين لمناقشة المواد التي لم تتفاعل معها الوزارة وأكدت النقابات ضرورة تجاوب النظام الأساسي مع هذه المواد ليتم إصداره، وتم تقديم ملاحظات أخيرة للجنة لنقلها للوزير من أجل الحسم بشأنها، وإلى حدود اللحظة لم يتم تلقي الرد بينما يتضح أن مرسوم النظام الأساسي ومرسوم التعويضات لن يمررا يوم غد الخميس بالمجلس الحكومي، ومن المرجح أن تُبرمج المصادقة عليهما خلال الأسبوع القادم”، كاشفا أنه في انتظار ذلك ما زال هناك تواصل عن بُعد حول بعض هذه المواد.

ولفت اغميمط إلى وجود “جدال حول مجموعة من المواد ينبغي أن يحسم فيها أو في جزء منها على الأقل حتى نمر إلى المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية ويتم تنزيل المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل مضامين النظام الأساسي في شقه المالي والتشريعي”.

مواد عالقة..

وحول مواد النظام التي ما تزال عالقة بين الوزارة والنقابات التعليمية، أشار اغميمط إلى مجموعة من المواد من بينها المادة 22 المتعلقة بالمتصرفين التربوييين وتهم رفضهم تقييم المؤسسات التعليمية من قِبل المفتشين، إذ تتضمن المادة تقييم مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي من طرف المفتشين التربويين في المجال التربوي ومفتشي المصالح المادية والمالية في المجال المالي ومفتشي التوجيه والتخطيط بمجالاتهم.

وتابع المسؤول النقابي أن “هناك نقاشا أيضا حول المادة 45 التي تخص الترقية بالشهادة للأطر العاملة في القطاع ولكن هيئة التدريس، إذ طالبت النقابات بخصوصها بحذف شرط الترقية وتغيير الإطار عبر شهادة الماستر للموظف في السلم 10، ذلك أنه يوجد موظفين لديهم الدكتوراه لكن يشتغلون بالسلم 6 فقط، إضافة إلى ضرورة فتح الترقية بالشهادة لهؤلاء داخل نفس إطارهم أو الإطارات المرتبطة بمسارهم المهني، في حين أن الوزارة تشترط السلم 10 وتغيير الإطار لأستاذ الثانوي التأهيلي”.

وأبرزت المتحدث نفسه بأنه “يوجد خلاف أيضا حول المادة 54 من النظام الأساسي تتعلق بتقييم الأداء المهني للمفتشين، إذ ينبغي أن تتوفر هيئة التفتيش على الاستقلالية الوظيفية عن المدبرين؛ المدير الإقليمية ومدير الأكاديمية، وأن يتم تقييم هذه الهيئة من طرف المفتشية العامة عبر لإحداث بنيات تنظيمية جهوية وإقليمية لمراقبة المفتش وتنقيطه وتقييمه، لأن المفتش يجب أن يراقب المنظومة بما فيها حتى المدير الإقليمي، لكن المدبرين لا يريدون من يراقبهم”.

وأٌضاف أن هناك أيضا نقطة متعلقة بالمساعدين التقنيين والإداريين في المادة 59 التي تنص إبقائهم في السلم 6 حتى استيفاء شروط الترقية بالامتحان المهني أو الاختيار، في حين تطالب النقابات بإعطائهم سنوات اعتبارية ما دام هذا السلم لا يتم العمل على حذفه، لكن الوزارة ترفض التجاوب مع هذا المطلب.

وتوجد، وفق اغميمط، أيضا المادة 76 التي تنص على دمج المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين المرتبين في السلم 11 في إطار مفتش المصالح المادية والمالية بالنسبة للممونين أو مفتش التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي بالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط بعد اجتيازهم لتكوين خاص وتغيير الإطار مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الإطار والدرجة، لكن الوزارة ترفض احتفاظهم بالأقدمية وأن يغيروا الإطار مع إعطائهم سنتين اعتباريتين على اعتبار وجود مفتشين تكونوا في مراكز التكوين وتخرجوا لكنهم فقدوا أقدميتهم بالمراكز وعندما سيتم ترتيبهم في الدرجات التي تخرجوا بها سيكون لديهم ضرر، لكن نطالب بالحفاظ على الأقدمية مع إعطاء المفتشين سنوات اعتبارية لحل المشكل، لكن لا جواب حول الأمر.

وأفاد اغميمط بوجود نقطة تخص المادة 81 التي تهم الزنزانة 10 التي حولها جدال كبير ذلك أن الأساتذة والملحقين الذين توظفوا بالسلم 9 في سنوات من 1992 إلى 1999 وهم متضررون ويطالبون بزيادة في السلم 11، حتى لا تتجاوزهم الأفواج من 2002 إلى 2013 خلال إعادة الترتيب، ولهذا تتم المطالبة بتجويد هذه المادة لحل مشكل الزنزانة 10 بصفة نهائية.

وأكد المتحدث نفسه على وجود نقطة أخرى متعلقة بالمتصرفين التربويين فوج 22 الذي يطالب بسنتين اعتباريتين عوض سنة، لأنهم قضوا تكوين سنتين، بينما فوج 23 يستفيد من سنتين، لكن هذا الأخير يتوفر على الإجازة زائد 15 سنة من العمل زائد السلم 11، بينما فوج 2022 لديهم 10 سنوات من العمل والإجازة والسلم 10، إضافة إلى مستشاري التخطيط والتوجيه فوج 22 الذي يطالب أيضا بسنة اعتبارية.