أخنوش يُقطّر الشمع على “بيجيدي”: لم يُحقق أي انجاز لحلّ أزمة التعليم

استغرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من انتقاد المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” تطبيق الحكومة لقرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وهو الإجراء الذي جرى إقراره على عهد حكومة بنكيران بقيادة العدالة والتنمية، مسجلا في المقابل أن حكومة البيجيدي لم تحقق طيلة إدارتها للشأن العام، أي انجاز لإصلاح أعطاب التعليم.

وفي معرض تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “المنظومة التعليمية”، قال أخنوش مخاطبا نواب حزب العدالة والتنمية: “شكون جاب الأجر مقابل العمل؟ نتوما جبتوه ودبا كتقولو لنا علاش كطبقوه؟ ياك نتوما؟ وهذا مبدأ ديالكم !”.

واستغرب أخنوش من تحميل نواب العدالة والتنمية الحكومة الحالية مسؤولية ما وقع في قطاع التعليم، وقال أخنوش مخاطبا إياهم “… كتقولوا خودوا مسؤوليتهم.. نتوما خديتو مسؤوليتكم؟ كون كنتو كتحضروا لاجتماعاتنا مع النقابات كون سمعتو شنو كيقولو عليكم”.

وسجل رئيس الحكومة أنه خلال العشر سنوات الماضية لا أحد كان يجلس مع النقابات على طاولة الحوار، مضيفا “لم تفعلوا أي شيء ولم تحققوا أي إنجاز في التعليم”، مشددا في المقابل أن حكومته تجاوبت مع مطالب مختلف أطر التربية والتكوين، وهو ما يعكس وفاء الحكومة بالتعهدات والالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، واصفا رجال ونساء التعليم بـ “الشركاء” في تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية.

وفي الوقت الذي وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، انتقادات لرئيس الحكومة حول حضوره اللافت في الجولات الجهوية لحزب “الأحرار”، على عكس البرلمان، أكد أخنوش أنه مستعد للمجيء إلى البرلمان في إطار جلسات المساءلة الشهرية في أي وقت يتم الاتفاق على الموضوع بين الفرق البرلمانية.

وأوضح أخنوش أن الجلسة “كان من المزمع أن تنعقد في وقت سابق، لكنها تأجلت لعدة مرات”، مشيرا إلى أن جلسة اليوم تأجلت في وقت سابق بسبب سفر رئيس البرلمان، راشيد الطالبي العلمي خارج أرض الوطن لتمثيل الملك محمد في تنصيب رؤساء دول، كما تأجلت الأسبوع الماضي بسبب سفره إلى العاصمة الإيطالية روما، في القمة الإيطالية الإفريقية.

واستدرك أخنوش، بخصوص الجولات الجهوية للحزب (الأحرار)، فقد كانت بدورها “مبرمجة قبل أسبوعين وتم تأجيلها.. لكنني في مقابل ذلك أشكركم على اهتمامكم بالعمل الحزبي للأغلبية”.

في غضون ذلك، سجل أخنوش أن الحكومة تجاوبت بشكل تلقائي وإيجابي مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، وذلك بتحقيق مكاسب غير مسبوقة في القطاع. وعدّد رئيس الحكومة المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر التعليم، لافتا إلى أن هذا المسار أعاد الاعتبار للأستاذ، وحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، وعالج العديد من الملفات الفئوية العالقة في القطاع لأزيد من عقدين من الزمن.

وأوضح أخنوش أمام نواب الغرفة البرلمانية الأولى، أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، وإدراج تعويض 1.000 درهما بالرتبة 3 خارج السلم بدل الرتبة 5، وتمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم.

وأبرز رئيس الحكومة أنه تم حل مشكل ما يعرف بـ “الزنزانة 10″،  وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11)؛ وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.

ولفت أخنوش إلى إحداث إطار أستاذ باحث، ومنح أثر رجعي إداري للمترقين خارج السلم من المقصيين وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية؛ وكذا الاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024.

وخلص رئيس الحكومة، وعلى ضوء المكتسبات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية، يشهد قطاع التعليم “لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم”.