الاقتطاعات تُشعِل الجماعات وتنسيق نقابي يستعد للرد على لفتيت
مع بداية شهر فبراير وتوصل موظفي وزارة الداخلية بأجورهم ووقوفهم على تنفيذ رؤساء الجماعات الترابية لاقتطاعات بسبب الإضرابات التي خاضوها، شهدت مجموعة من الجماعات وقفات احتجاجية اليوم الخميس، فيما يستعد تنسيق نقابي للرد على تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وكشف محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض “UMT”، أن الاحتجاجات التي شهدتها الجماعات اليوم الخميس تتعلق بوقفات داخل الفروع المحلية ضد عملية الاقتطاع من الأجور من طرف رؤساء الجماعات في إطار تعاطيهم مع مراسلة وزير الداخلية.
وأوضح القلعي في تصريح لـ”مدار21″، أن الاحتجاجات المحلية تتم بسبب إقدام بعض رؤساء الجماعات على تطبيق الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، باعتبار رئيس الجماعة آمرا بالصرف، مضيفا بالمقابل أن البرنامج الوطني مازال قائما ويتضمن إضرابا عن العمل يومي 7 و8 فبراير 2024 مع وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بملحقة وزارة الداخلية يوم 7 فبراير.
وأبرز القلعي أنه إلى حدود اللحظة “لم تفتح وزارة الداخلية باب الحوار”، مفيدا بأن التنسيق النقابي الرباعي وضع مراسلة يوم 31 يناير لدى الوزارة، وأن هناك اجتماعا للتنسيق النقابي هذا اليوم الخميس لبحث سبل التعاطي مع تصريحات وزير الداخلية الأخيرة.
وتابع بأن التنسيق يرفض تصريح عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين والذي لمح فيه إلى “أننا من هواة الإضرابات وأننا لا نريد الحوار”، مشددا “نحن لسنا من هواة الاحتجاجات والإضرابات والحوار مغلق ووزير الداخلية هو الذي من المفروض أن يدعو إليه، لكن الوزارة لم تدع إلى الحوار رغم مراسلات النقابات العاملة بالقطاع والتي طالبت باستئناف الحوار”.
ولفت القلعي إلى أنه من بين المطالب الرئيسية إلى جانب النظام الأساسي هو “الزيادة العامة بالأجور بما يوافق الواقع الاقتصادي اليوم الذي وصل فيه الغلاء إلى مستويات كبيرة وانهارت القدرة الشرائية، ما يفرض ضرورة الزيادة بالأجور إسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى التي عرفت زيادات عامة بالأجور”.
وأفاد القلعي بأن “قطاع الجماعات الترابية قطاع استراتيجي وبدون موظفين لا وجود للجماعات ولن تكون هناك تنمية وبالتالي فنحن نطالب بزيادة في الأجور لا تقل عن 2500 درهما”.
وشدد المتحدث النقابي على ضرورة حل ملف حاملي شهادات الإجازة والماستر والديبلومات والذين مازال في سلالم 6 و7، ويجب إدماجهم في السلالم المناسبة إسوة بباقي القطاعات الأخرى وإسوة بزملائهم التي تم تسوية وضعية 700 منهم في 2020.
