“المنافسة غير الشريفة” تدفع القضاء لتغريم اتصالات المغرب بـ6.3 مليار درهم
قررت المحكمة التجارية في الرباط اليوم الإثنين الحكم ضد اتصالات المغرب، بأداء ما مجموعه 6,3 مليار درهم، وذلك كتعويض عن الضرر لصالح شركة منافسة هي إنوي بسبب المنافسة غير الشريفة في مجال الاتصالات.
التعويض الذي حكم به القضاء لصالح شركة “وانا” بمبلغ 6,368,731,743 درهم جاء بعد الدعوى التي رفعتها الشركة ضد اتصالات المغرب بعد تسجيلها لما وصفه محامي الشركة وقتها بـ”المنافسة غير الشريفة”.
ويأتي هذا في وقت تستحوذ في شركة اتصالات المغرب على 60 في المائة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة ب 40 في المائة فقط من الاستحواذ، كما أن اتصالات المغرب تهيمن على 90 في المائة من البنية التحتية للقطاع الاتصالات وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.
وقبل سنة من الآن قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2.45 مليار درهم، وذلك باعتراف اتصالات المغرب، التي أكدت في بلاغ لها أنه توصلها بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة.
الغرامة التي فرضها دركي الاتصالات على اتصالات المغرب في 2020 يهم تنفيذ عروض التقسيم من قبل اتصالات المغرب، مما دفعها لتكوين مؤونة بذلك المبلغ، جاءت بسبب الاستغلال التعسفي لوضعية مهيمنة، كما تم دعوة “اتصالات المغرب” إلى تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.
وتعكس الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل.
وسبق لشركة “إينوي” أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال وضعية مهيمنة في السوق.
ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.
ويذكر أن شركة “اتصالات المغرب” سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.
ويشار إلى أن السبب الرئيس للخلاف بين شركات الاتصالات يتعلق بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو الإشكال المطروح منذ تحرير القطاع، وهو ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.
وتوجه اتهامات لـ”اتصالات المغرب” باستغلال أسبقيتها في السوق واحتكار البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت، لا سيما وأنها كانت شركة عمومية في بدايتها، ما يعطيها أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في المجال.
انه شيء جد مؤسف ان كانت شركة اتصالات المغرب الامارتية الاصل لا تلتزم بضوابط محددة مع البلد الذي تستثمر فيه الا تحت طائلة التهديد واصدار الاحكام في شأنها لدليل على تصرفات لا اخلاقية والمنافية للقوانين، احتكار لحصص المنافسين وابتزاز المواطنين بالاسعار المرتفعة للاجهزة قديمة تجاوزها الزمن تمشي بسرعات جد بطيئة وتروج لها بإعلام ضخم لتوهم الناس انها تقدم لهم خدمات راقية مع ان لها النصيب الاكبر في الحصص فهي تقدم خدمات هزيلة لا ترقى الى مستوى الاعلام الذي تعتمده. وان الغرامات التي حكم بها لا تناسب حجم الاستغلال والتدمير الذي خلفته للمغاربة من خلال الاستراتيجية القديمة التي تتعامل بها مع المواطنين حيث انها لم تسع لتطوير المجتمع والدفع به لقطع اشواط متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية التي اضحت شيئا اساسيا في حياتنا، وهذا حال من يعطي رقبته لغير الامناء.