اجتماع لجنة بالبرلمان الأوروبي يعيد تجديد بروتوكول الصيد مع المغرب للواجهة
رغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن بروتوكول الصيد البحري الذي يجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتجدد العام الجاري، إلا أن إشارات من مدريد خلال الأسبوع الجاري، وبعد انعقاد اجتماع لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، تؤكد أن ذلك “مستبعد”، وأن الصيادين العاملين بالسواحل المغربية “من المحتمل أن يعودوا لها بعد سنتين في أفضل الأحوال”.
النائبة الاشتراكية الإسبانية في البرلمان الأوروبي، كلارا أغيليرا، قالت بعد عقد الاجتماع المذكور بالمؤسسة الأوروبية، إن تعليق بروتوكول الصيد البحري من المتوقع أن يستمر لعامين، مؤكدة في تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، أن مدريد تنتظر قرار محكمة لوكسمبروغ.
وسجلت المسؤولة الأوروبية أن إرادة المفوضية الأوروبية هي تجديد البروتوكول، لكنها استبعدت بالمقابل إمكانية التجديد طوال العام الحالي.
وأفادت أنه ورغم صدور الحكم يحتاج الأوروبيون للتفاوض مع الرباط، وذلك بعد إصرار الأخيرة على تحديد المستفيدين من البروتوكول لموقفهم من سيادة المغرب على مياهه الإقليمية، بشكل صريح.
وأضافت في نفس السياق: “انتهى البروتوكول من حيث المدة، على الرغم من استمرار الاتفاق”، أوضحت النائبة الاشتراكية أن المفوضية تجري اتصالات للتعاون العلمي والتقني للمشاريع المقررة في الاتفاق بخلاف الصيد.
وفي ما يتعلق بالمساعدات لتعليق الصيد، أشارت أغيليرا إلى أنه يمكن الحصول على هذه المساعدات لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط، حيث لا يعتبر الصندوق البحري الأوروبي الجديد للصيد والاستزراع السمكي (FEMPA) انتهاء البروتوكول كـ “قضية كبرى”.
وسجلت أن القطاع كان يتوقع هذا الموقف بالفعل وبحث عن مواقع أخرى للصيد، “ولكن هناك ضغط كبير في خليج كاديس”، منبهة من جهة أخرى أن الأساطيل تواجه ظروفا صعبة وهو ما يحتم على البرلمان الأوروبي البحث عن حلول أو بدائل.
وحددت محكمة العدل الأوروبية 21 مارس المقبل موعدا لتقديم رأي المحامية العامة للاتحاد الأوروبي في الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد ضد قرار إلغاء بروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وفي 12 يوليوز الفارط، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019 كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.
وأضاف :“نهايته كانت منتظرة ومبرمجة، لأنه حين تم التوقيع عليه، قلنا بأنه لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبالتالي اليوم فهذا ليس انتهاء مفروضا أو لأسباب غير معروفة“.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن هناك اجتماعا في بروكسيل للجنة المشتركة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستقوم بتقييم هذه السنوات الأربع، موضحا أن التقييم الأولي للمغرب هو “إيجابي حول التعاون خلال هذه السنوات الأربع والذي كان بناء وكان مجالا فيه شراكة نافعة للطرفين“.
وبحسب تصريحات بوريطة، فإن تجديد البروتوكول سيأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محددات، أولها “كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الذي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي“.
أما المحدد الثاني، فيرتبط، حسب ما أكده بوريطة، بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية “ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها”، وبالتالي “فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية“.
وبخصوص المحدد الثالث، فأشار الوزير وقتها إلى أنه يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية، فـ”هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء“.
وأردف بوريطة: “وفي جميع الحالات، سيبقى المغرب في حوار مع الاتحاد الأوروبي وسيشركه في هذا التفكير وهذه التساؤلات ونتائجها، والشراكة في هذا المجال كما أكدت لا ترتبط فقط بالبروتوكول بل شراكة أكبر، يحددها الاتفاق الذي مازال ساري المفعول”.
وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.
