مجلس المنافسة يوصي برقمنة الأسواق الفلاحية وتشجيع البيع المباشر للمستهلك
أوصى مجلس المنافسة بتحديث أماكن التسويق في المغرب، معتبرا أن ذلك يتطلب إعادة تشكيل مختلف أنواع منافذ البيع مثل أسواق الأحياء والأسواق الأسبوعية وقنوات التوزيع القصيرة والباعة المتجولين، مع الأخذ في الحسبان نهج إقليمي مع مراعاة الروابط بين هذه الفضاءات وأسواق الجملة.
وأكد مجلس المنافسة، في تقرير حديث متعلق بـ “رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإعادة تنظيم وتحديث الأسواق الأسبوعية، عبر تزويد هذه المساحات بإدارة متجددة وتجهيزات تتكيف مع التغيرات في تطوير ورقمنة الخدمات العامة.
وقال إنه من الضروري أيضًا إصلاح مناطق التسويق في أسواق الجملة وكذا استبدال النظام الحالي للبلاط، الذي يقوم على نظام الإيجار، بنظام مفتوح للمنافسة وخاضع للامتثال لمجموعة من المواصفات من قبل القائمين على هذه المساحات، ويجب تنفيذ هذا الإصلاح في إطار مقاربة شاملة تشمل تعاون مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما الدولة والمنظمات المشتركة البيمهنية والجهات والجماعات والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة تعزيز القنوات القصيرة من خلال إنشاء مبادرات مختلفة مثل أسواق المزارعين والتعاونيات الزراعية والمتاجر الزراعية والمنصات الإلكترونية التي تسهل البيع المباشر للمنتجات للمستهلكين المحليين. وتؤدي هذه المبادرات دورا حاسما في تعزيز الزراعة الأكثر استدامة، ودعم المنتجين المحليين وتعزيز الاقتصادات الريفية.
وسجل المجلس أن قنوات التوزيع القصيرة تتيح للمزارعين الفرصة لتحديد أسعارهم الخاصة والبيع المباشر للمستهلكين المطلعين الذين يعيرون اهتمام بمصدر منتجاتهم وجودتها، ومن خلال تقليل وإلغاء الوسطاء، تضمن هذه القنوات للمستهلكين الحصول على منتجات طازجة عالية الجودة بأسعار تنافسية مع ضمان حصول المنتجين على ايرادات عادلة. كما أنها تشجع مشاركة أكبر للمزارعين في سلسلة التوريد وتوفر بديلاً لتقلب أسعار السوق.
ومع ذلك، يؤكد مجلس المنافسة من جهة أخرى، على ضرورة الحفاظ على التوازن بين المخططات البديلة وأسواق الجملة من أجل الحفاظ على جاذبية هذه الأخيرة.
واعتبر أنه بغض النظر عن حقيقة أن الدوائر القصيرة توفر مسارا أكثر مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، فإن أسواق الجملة تلعب دورا حاسما في توفير فرص المعاملات التجارية واسعة النطاق وبالتالي، فإن الحفاظ على التوازن بين قنوات التوزيع القصيرة وأسواق الجملة أمر ضروري لضمان استقرار سلسلة التوريد واستدامتها.
وعلاوة على ذلك، فإن المنافسة التي يمكن أن تخلقها قنوات التوزيع القصيرة قد تحفز أيضًا أسواق الجملة على تحسين كفاءتها التشغيلية وتقديم خدمات تتكيف بشكل أفضل مع احتياجات العملاء. وبالتالي، فإن التعايش المتناغم بين
النهجين يمكن أن يفيد القطاع بأكمله من خلال تعزيز تنوع أكبر في الخيارات المتاحة للمستهلكين وتشجيع الابتكار والتحسين المستمر في الممارسات التجارية.
وأشار مجلس المنافسة كذلك إلى أن الرقمنة دورا حاسما في تحديث القطاع الزراعي، مما يتيح للمزارعين الوصول بسهولة وفي الوقت الاني إلى البيانات المتعلقة بأسعار منتجاتهم في مختلف المناطق. وهذا يمكنهم من التفاوض بشكل أكثر فعالية مع الجهات الفاعلة في سلسلة التسويق. ومع ذلك، ولكي يكون هذا الانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية فعالاً بشكل كامل من الضروري اعتماد استراتيجية ابتكارية طموحة لتسويق المنتجات الزراعية، مدعومة بإطار تنظيمي مناسب.
ودعا لأن تركز استراتيجية الابتكار هذه على التطوير المحلي للتقنيات التي تتيح فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية للمزارعين. ويشمل ذلك تنظيم الموارد والتدريب واستخدام المنصات الرقمية وإدخال نظم التتبع واللوجستيات الفعالة، وضمان أمن المعاملات
وأبرز مجلس المنافسة إلى أن سيكون من المناسب أيضًا تطوير منصات تجارة رقمية مخصصة لمنتجات الخضر والفواكه، على غرار تلك الموجودة بالفعل للمنتجات المحلية. وينبغي أن تضمن هذه المنصات للمستهلكين الحصول على
منتجات صحية وعالية الجودة، مع تزويد المزارعين بقناة بيع مباشرة فعالة لمنتجاتهم.
