تعليق الدعم يُنذر بالتهاب أسعار اللحوم الحمراء والبرلمان يدخل على الخطّ

أكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن إيقاف الدعم الاستثنائي لقطاع المواشي “سيف ذو حدين، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي يعود على الفلاح والمنتج المغربي بالإيجاب، ويمكن أن تنتج عنه انعكاسات سلبية تؤدي إلى  ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق.

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حصيلة استيراد الأبقار والأغنام من الخارج ضمن خطة الحكومة لتغطية الخصاص المسجل على الصعيد الوطني والحد من ارتفاع اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، مشيرا إلى أنه تم منذ قرار تعليق الضريبة على القيمة المضافة استيراد ما مجموعه 336 ألفا و580 رأسا من الأغنام والأبقار بغلاف مالي يقدر بمليار و638 مليون درهم.

وبلغ حجم استيراد الأبقار، وفق المعطيات التي أفصح عنها لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2024، ما يناهز 80 ألفا و34 رأسا من الأبقار و256 ألفا و546 رأسا من الأغنام يصل وزنها الإجمالي إلى 43 ألفا و64 طنا، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على البيانات المفصلة للقطيع المستورد من أوروبا وباقي الدول الأخرى إلى جانب المستوردين الذين أشرفوا على العملية وأنها ستطلع البرلمان عن هذه التفاصيل.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق لصالح مستوردي الأغنام، وعلى رأسها تقديم دعم مالي عن كل رأس مستورد بقيمة 500 درهم، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لازالت مرتفعة، الشيئ الذي جعل مواقف مهنيي القطاع تتضارب بشأن قرار وقف الاستيراد.

وأشار رئيس الفيدرالية لقطاع المواشي في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، إلى إمكانية  تأثير  إيقاف هذا الدعم على ارتفاع أسعار المواشي، إضافة إلى ارتفاع أثمنة الأغنام في عيد الأضحى المقبل.

وأضاف جبلي، أن الدولة لها استراتيجياتها الخاصة،  بحيث يمكنها أن توقف الدعم كلما ارتأت ذلك، وأن استمرارية وتوقف هذا الدعم يعود إلى قرار وزارة الفلاحة، ونحن كفيديرالية ليس لدينا أي إشكال في ذلك”.

وأشاد رئيس الفيديرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بالدور الذي لعبه الدعم الاستثنائي الذي قدمته الدولة قبل أيام قليلة من  عيد الأضحى الفائت، لاسيما الأثر الإيجابي الذي لعبه الدعم من حيث استقرار الأثمنة في السوق، إضافة إلى الحفاظ على المنتوج الوطني للكساب الصغير.

ولفت رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إلى أن القطيع المستورد من الخارج تم توجيهه ذلك الوقت إلى المجازر، بينما تم الحفاظ على القطاع الوطني من الأغنام وعدم تخصيصها للذبح، من أجل تكوين الثروة الحيوانية التي تبقى مستمرة مستقبلا بالمغرب.

من جهة ثانية، قال محمد ذهبي، الكاتب العام للتحاد العام للمقاولات والمهن المنضوية تحت لوائه الاتحاد الجهوي للقصابة بجهة الدار البيضاء-السطات، ‘ن الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار إضافة إلى دعم 500 درهم بالنسبة الأغنام، كان محددا بمرسوم  انتهي في 31 ديسمبر  من سنة 2023 الماضية، بينما قانون مالية سنة 2024 مازال يتحدث على الدعم المخصص للحوم الحمراء.

وأوضح ذهبي في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن مسألة الدعم لها علاقة بوزارت التجارة والفلاحة والمالية، التي يلزمها إخراج مرسوم جديد، على أساس أن  تؤكد استمرارية الدعم من عدمه، مضيفا ‘” ليس هناك بلاغ من الحكومة يبرر إيقاف هذا الدعم، وسننتظر بعد أسبوع موقف الوزارات المعنية من ذلك’”

وكشف الكاتب العام للتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع للمستوردين،سيتم من خلاله اتخاد مجموعة من القرارات تجاه الوزارة للتأكيد على موقفها الرسمي من وقف دعم استيراد المواشي رغم استمرار ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء، معتبرا أن “هذا العام سيشكل سنة استثنائية نظرا لطابع الجفاف الذي يغلب عليها”

وحذر من  أنه في حالة ما تم رفع الدعم عن الضريبة الجمركية بالنسبة للأبقار، ورفع دعم 500 درهم بالنسبة للأغنام، “سنشهد أثمنة خيالية وارتفاعا غير مسبوق”، بحكم أن هذا الدعم حسب المصدر ذاته، ساهم في استقرار الأثمنة  ما بين 70 و 90 درهما بالنسبة للحوم الحمراء.

هذا، وشكل موضوع استيراد المواشي والأغنام لدعم الأسوق الوطنية وخفض أسعار اللحوم الحمراء، محط تساؤلات عديدة طرحها نواب بالبرلمان في سياق انعكاسات هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا الإطار، وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يدعو من خلاله إلى عقد إجتماع اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لمناقشة موضوع: “تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم ببلادنا”.

وأضاف أن الحكومة، لجأت منذ سنة، لفتح الاستيراد للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان بالنسبة المواطنات والمواطنين، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس، من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم ببلادنا.

من جانبها، حذرت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة حنان أتركين وزير الفلاحة  محمد صديقي، من تكرار سيناريو استيراد الأغنام لعيد الأضحى المقبل، وأوضحت أن الثروة الحيوانية بالمغرب، لا سيما الأغنام، تعرف “تضائلا في أعداد رؤوسها بسبب عوامل متعددة، وهو ما اضطر معه لأول مرة في تاريخنا إلى استيراد الأغنام من دول عدة، لأداء شعيرة الأضحية”.

ودعت أتركين وزير الفلاحة إلى اتخاذ إجراءات تحقق تثمين المنتوج المحلي، وتطوير أعداد رؤوس الأغنام، والمواكبة الصحية التي تخضع لها، من أجل ضمان عدم تكرار سيناريو استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى المقبل، وتفادي ارتفاع أسعار الأغنام المستوردة، التي قد تضع عبئا ماليا ثقيلا على الأسر المغربية.

وطالبت البرلمانية، بعدم تكرار هذا السيناريو، خاصة في عدم مطابقة جودة الأغنام المستوردة للمواصفات التي يفضلها المغاربة، و أيضا المخاوف الصحية من انتشار الأمراض الحيوانية عبر الأغنام المستوردة، داعية  الحكومة إلى ضرورة  اتخاذ إجراءات عاجلة لتنمية الثروة الحيوانية بالمغرب، وزيادة أعداد رؤوس الأغنام.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب استورد خلال فترة ما قبل عيد الأضحى الماضي آلاف الرؤوس من الأغنام  من إسبانيا ورومانيا، من أجل تقوية العرض الداخلي من الأضاحي وتخفيف أسعارها على الأسر المغربية ومواجهة موجات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على العرض الوطني من الأغنام.

وكشف وزير الميزانية فوزي لقجع أن الميزانية العامة للدولة تحملت مليارا و329 مليون درهم من أجل ضمان توفير حاجيات السوق الوطني من اللحوم الحمراء عبر إقرار تحفيزات ضريبية لتشجيع استيراد الأبقار والأغنام، مشددا على أنه لو لم تتدخل الدولة في هذا المسار وتتخذ الضرائب المتعلقة باستيراد الأبقار فسترتفع ميزانية الاستهلاك الخاصة باللحوم الحمراء بمليار و400 مليون درهم، وهو ما سيكون له آثار سلبية على القدرة الشرائية.