موجة الغلاء.. السنتيسي يُقلّل من تدخلات الحكومة لمواجهة لهيب الأسعار

قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مبررات الأغلبية بشأن ارتفاع الأسعار “غير مقنعة”، مشددا على أنه لا يجب الاعتماد على سياسة الترقيع لمواجهة ما أسماه بـ”وحش الغلاء” الذي افترس جيوب المغاربة، داعيا في المقابل إلى العمل على اتخاذ قرارات واضحة قابلة للتنفيذ على المدى المتوسط.

وشدد السنتيسي، في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، على أن المعارضة التي ينتمي إليها، قامت بواجبها في هذا الصدد، من خلال إحداث مجموعات موضوعاتية ولجان اجتمعت على مستوى البرلمان، إلى جانب توجيه أسئلة كتابية وشفهية من أجل التنبيه إلى تهديد الغلاء للقدرة الشرائية.

ولا حديث هذه الأيام، تزامنا مع دخول السنة الجديدة إلا عن لهيب الأسعار الذي أحرق جيوب المواطنين، في غياب أي تدخلات توقف زحف الغلاء الذي شمل مختلف المواد الغذائية من خضروات ولحوم وأسماك وغيرها، سيما من طرف وزارة الفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات.

وتساءل رئيس الفريق الحركي عما إذا كان ما قدمته الأغلبية الحكومية منذ تسلمها لمهامها إلى الآن في هذا الشق المتعلق بغلاء الأسعار، الذي حذرت منه المعارضة سابقا، وقدمت فيه عدة اقتراحات لتطويق الأزمة. وأرجع البرلماني غلاء الأسعار إلى اعتبارات خارجية وداخلية، مستحضرا أزمة “المحروقات” التي عدها “تُرهب” الأغلبية، التي لا تتواني في بربطها بسياق السوق الدولية.

وواصل حديثه في سياق الحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات قائلا: “اقترحنا اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، أي كلما ارتفع ثمن المحروقات، تقل الضريبة، والعكس صحيح، وبذلك ستستخلص الدولة الضرائب التي هي بحاجة إليها مع الحفاظ على نفس السعر”.

وأشار  السنتيسي إلى أن الحكومة رفضت الاقتراح المتعلق بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة لأنها بحاجة إلى تمويل، ولكون الضرائب التي تدفع على المحروقات، تذهب إلى صندوق الدولة، ما يمكنها من إحداث الهوامش التي لا نتفق بشأنها.

وربط رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب غلاء المواد الأساسية بارتفاع أسعار المحروقات، ونبه إلى “عدم التوصل إلى حل بشأن ‘لاسامير’، والاعتماد على تصدير المواد الأساسية دون تحقيق عائدات، بضغط من “لوبيات الفلاحين الكبار”، إضافة إلى مشاكل الماء والغاز”.

وبشأن اللحوم الحمراء والبيضاء، أفصح السنتيسي بأن فريقه “تنبأ منذ سنتين بهذه الأزمة، ورغم الاستيراد من الخارج والضجة التي رافقته، إلا أن الأسعار لم تشهد أي تراجع، إذ صرفنا الملايير في دعمه دون أن نحصد آثاره على  الثمن، كما هو الشأن بالنسبة لدعم النقل الذي لم يخفف من ارتفاع ثمنه أو استقراره”.

هذا، وارتفعت أسعار الكثير من الخضر في الأسواق المغربية، على نحو لافت خلال الأيام الأخيرة، مما سبب موجة غضب كبيرة في صفوف المواطنين، في وقت ارتفعت شكاوى الفلاحين من غلاء الأسمدة والمصاريف المتعلقة بالمدخلات الفلاحية وسط استمرار موجة الجفاف بفعل شح التساقطات.

وحَاصرت موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بالبرلمان، الذي وجد نفسه في مواجهة” انتقادات شديدة اللهجة” من طرف نواب الأمة الذين حذروا من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب لهيب غلاء المنتجات الأكثر استهلاكا.

وبينما تزداد التخوفات من استشراء الغلاء أكثر، يواصل وزير الفلاحة التشبث بسرد نفس الأسباب القديمة للغلاء، ومواصلة تحميل الوسطاء مسؤولية الغلاء، في حين يترقب المواطنون إجراءات عملية لإيقاف استنزاف جيوبهم المنهكة أصلا، وإيجاد حل للمضاربة من طرف السماسرة.