العدوي تُحذر من “مخاطر مالية” تُهدد تعميم الحماية الاجتماعية

أكد المجلس الأعلى للحساباتـ أنه رغم التدابير والإجراءات العملية التي تم تفعيلها، لم يتجاوز عدد المسجلين إلى حدود نهاية شتنبر 2023 ما مجموعه 1.87 مليون منخرطا رئيسيا، مسجلا أن هذا الرقم يبقى بعيدا عن ثلاثة ملايين منخرط رئيسي الذي حددته الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس.

وحسب المعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسحابات أن أربع فئات تشكل أكثر من 87 بالمئة من المنخرطين، وهم الفلاحون والمقاولون الذاتيون والحرفيون والأشخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU).

وكشف التقرير المرفوع إلى أنظار الملك محمد السادس أن عدد المنخرطين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة للاستفادة من التأمين لا يتجاوز 266 ألف منخرطا أي ما يعادل 13 بالمئة فقط من المنخرطين، محذرا من أن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد تواجهه بعض المخاطر بسبب ضعف انخراط فئات الأجراء والمستقلين.

وأوضح “مجلس العدوي” أن من ضمن المخاطر والإكراهات والتحديات التي تواجه إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، سواء الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها أو الفئات غير القادرة على تحمل الاشتراكات للانخراط في التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

ونبه إلى امكانية “اختلال” توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك في ظل ضعف نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة التي لا تتعدى 27 بالمئة، موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق والتي لا تتجاوز 13 بالمئة

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات ضعف الإلمام الدقيق بالساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني وضبطها، سواء من حيث أعدادها أو حاجياتها الفعلية من الخدمات الصحية والتي ستتحمل الدولة تكاليف تغطيتها وذلك من أجل تحديد مبالغها وضبط الموارد المالية الممكن تعبئتها.

ودعا المجلس إلى تطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي وتأهيله لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتدعيم قدراته التدبيرية من أجل الرفع من موارده وتجويد العلاجات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.

وفي معرض جوابها على ملاحظات مجلس الحسابات، أوضحت رئاسة الحكومة في جوابها أنه تم تسجيل 2.4 مليون مهني من غير الأجراء وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وحسب المعطيات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود آخر شتنبر 2023، لم يتعد استخلاص الاشتراكات المستحقة المقدرة ب 4.955 مليون درهم مبلغ 1.337 مليون درهم، أي بنسبة تحصيل متوسط لا تتجاوز 27 بالمئة في حين بلغت النفقات التي تم أداؤها إلى غاية نهاية غشت 2023 ما يناهز 1.182 مليون درهم.

وحذر المجلس الأعلى للحسابات من أن النظام قد يهدده خطر العجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، مشيرا إلى  أن نسبة التحصيل تبقى جد ضعيفة عند بعض الفئات المهنية، حيث لا تتجاوز 5 بالمئة بالنسبة لفئة الفلاحين و 11 بالمئة بالنسبة للحرفيين، في حين أنها تقارب المائة في المائة بالنسبة للمقاولين الذاتيين.

هذا، وبعد المصادقة على التعديلات اللازمة للنصوص (خاصة القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية)، تم إلغاء نظام المساعدة الطبية وتوسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين من هذا النظام، وكذا اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.

وبناء على ذلك، كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل 10,23 مليون شخصا حتى حدود شتنبر 2023، مشيرا إلى إدراج المعلومات الخاصة بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في قاعدة معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم حصر عدد المسجلين في هذا الأخير، إلى حدود شهر شتنبر 2023، في ما مجموعه 10,23 مليون شخصا بمن فيهم 3.6 مليون منخرطا رئيسيا.

في إطار تحمل الدولة لاشتراكات الأشخاص المستفيدين من التأمين التضامني، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل ما مجموعه 6.065 مليون درهم من طرف وزارة المالية لفائدته، وذلك برسم شهر دجنبر 2022 والأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

وبلغت النفقات التي أداها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب المستفيدين، برسم نفس الفترة، ما مجموعه 1.962 مليون درهم. وهذا لا يعني أن توازن النظام في وضعية سليمة لأن فئة عريضة من المسجلين لا يزالون يستفيدون من التغطية الصحية في إطار المساعدة الطبية كما أن بعض المؤسسات الاستشفائية لا تقوم بعد بفوترة جميع الخدمات المقدمة لهذه الفئة من الساكنة.

وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابها أنها عملت مع شركائها في تدبير هذا النظام، على تعميم النظام المعلوماتي بجميع المؤسسات الاستشفائية قصد مواكبة ورش التغطية الصحية وكذلك تحسين نظام فوترة الخدمات الصحية، مشيرة إلى تم إلى غاية أكتوبر 2023 إرسال أزيد من 2 مليون ملف طلب التعويضات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الاستشفائية.

وسجل مجلس العدوي أنه رغم المجهودات الحكومية المركزة أساسا على تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022، تبقى شرائح من الساكنة لم تنخرط بعد في هذا النظام ومنها الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00، الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن عددهم بالقطاعين العام والخاص، قد يتجاوز مليون شخص، وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتقب أن يكون شهر يناير 2026 آخر أجل لانخراطهم في التأمين الاجباري عن المرض.

وعلى ضوء هذه المخاطر والتحديات الرئيسية التي تواجه تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب،  أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية، وإرساء نظام مراقبة فعال للتصدي لمختلف أنواع الغش، في تدبير غالبية أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ودعا المجلس إلى التعجيل بتجاوز النقائص التي تعاني منها الحكامة، خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقوم على تعزيز قدرات الصندوق من أجل التمكن من تحصيل الاشتراكات المستحقة والتدبير الفعال للكم الكبير من الملفات الناتجة عن تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ومن أجل ضمان توازن هذه التغطية، مع تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.

وطالب “مجلس العدوي”، بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه، مشددا على ضرورة اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.