“المتعاقدون” يرفضون “الحوار الفارغ” ويكشفون موقفهم من عرض الحكومة

بينما أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم إضرابا لمدة يومين خلال الأسبوع الجاري، فضلت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، التي تُعد من أهم مكونات التنسيق، إعلان خطوات أكثر تصعيدا، واصفة الحوار بـ”الفارغ”، من أجل ضرب نضالات الشغيلة التعليمية.

وبررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان لمجلسها الوطني، اتخاذ خطوة أكثر تصعيدا من التنسيق الوطني، قائلة بأنها متشبثة “بوحدة الصف النضالي للشغيلة التعليمية”، معتبرة “وحدتنا النضالية مع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم وحدة ميدانية لا تنزع استقلالية قراراتنا وموقفنا من جماهيرية الإطار”.

وبينما قدمت الحكومة عرضا لحل “ملف التعاقد”، اعتبرت التنسيقية أن الدولة تحاول “لعب ورقة الحوار الفارغ لضرب نضالات الشغيلة التعليمية”، مشددة على أن “أي لقاء لا تحضره التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بصفتها هذه، يظل مجرد مناورة هدفها الأساس شرعنة ذات مضمون تفكيك الوظيفة العمومية، والإجهاز عما تبقى من مجانية التعليم”.

وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني أيام 19، 20، 21 و22 دجنبر 2023، مع أشكال جهوية أو إقليمية، انسجاما مع خلاصات الجموع المحلية، حسب خصوصية كل جهة أو إقليم يوم الخميس 21 دجنبر 2023، في الساعة الحادية عشرة، “ردا على مناورات الدولة، وحفاظا على وحدة الصف مع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

وأوضحت التنسيقية أن اللجنة الوزارية الممثلة للحكومة المغربية قامت “بالتنصل من مخرجات لقاء يوم 14 دجنبر 2023 مع ممثلي الشغيلة التعليمية، والتي سبق لها التعبير فيه عن طلب مهلة للاستشارة وتحديد موعد يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 لعقد جلسة ثانية، وذلك باشتراط رفض الحوار مع التنسيقيات التعليمية، مع بوادر تسقيفه خارج المطالب الجوهرية المطروحة”.

وأعلنت التنسيقية تشبثها “بالنضال، موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وبسحب النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية”، منددة “بإقصاء التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من جولات الحوار والإدانة لتنصل اللجنة الوزارية الممثلة للحكومة من وعد عقد جلسة تحضرها التنسيقيات التعليمية”.

كما شددت على تشبثها “بموقف الوحدة النضالية مع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم وكل الإطارات المناضلة، على أرضية الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين”، داعية “عموم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تقوية إطارهم الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بصفتها ممثلهم الوحيد والأوحد، وتجسيد البرنامج النضالي الآتي”.

وأفادت التنسيقية بأن “واقع اليوم ما هو إلا حلقة متقدمة من مسلسل تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وفاء لدوائر المال العالمي، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي اختار المغرب مؤخرا، مكانا لعقد اجتماعاته السنوية؛ لتكريس ذات مضمون استنزاف خيرات ومقدرات الشعوب”.

وأبرزت أن اختيار المغرب لإقامة هذه الاجتماعات “لم يكن عرضيا، بل هو تتويج لمسار رهن الشعب المغربي للمؤسسات المالية، عبر ضرب الخدمات الاجتماعية (صحة تعليم)، وتفكيك الوظيفة العمومية عبر نزع طابع المركزية عنها، باعتماد التشغيل بالتعاقد، وأنماط أخرى جرت أجرأتها تنزيلا لمضامين المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين (مربيات ومربي التعليم الأولي، حراس الأمن في المؤسسات، مموني المطعمة..)”.

واعتبرت التنسيقية أن “الوعي بمراجع الهجوم وسياقاته على المدرسة والوظيفة العموميتين، لهو الهادي إلى كل نضال مبدئي قاصد، هذا الوعي لا يجب أن يعزل النظام الأساسي الجديد عن سياق الهجوم الذي بدأ منذ عقود، فهو لا يعد إلا تجميعا تشريعيا لمضامين تفكيك الوظيفة العمومية، وضربا في عمق مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، كما يجب أن يصل بنا هذا الوعي إلى الحفاظ على وحدة صف الشغيلة التعليمية في مواجهة مناورات الدولة وتعاطيها في محاولة شرعنة ذات مضمون الهجوم، هذه الوحدة لن تتأتى إلا بتقوية مبادئ الجماهيرية والديمقراطية داخل الإطارات المناضلة”.

ولفتت إلى أن “المناورات المعهودة من قبل الدولة، وأساليب استهدافها للوحدة النضالية، بنقل مستوى الصراع من سياق التناقض القائم بين غاصبي الحق ومغصوبيه، إلى مستوى تفكيك صلابة الشغيلة التعليمية الرافضة للمخططات التصفوية لقطاع التعليم (مخطط التعاقد، النظام الأساسي الجديد..)، لا يمكن التعاطي معها بدون وعي تاريخي يحصن الاستعداد النضالي للجماهير الأستاذية”.