التنسيقيات ترد على الحكومة واجتماع حاسم يوم غد السبت
سارعت اللجنة الممثلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، مساء اليوم الجمعة، إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس تراجع الحكومة عن قرار إشراكها في الحوار إلى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بعدما رفضت اللجنة الوزارية الثلاثية اللقاء بممثلي التسيقيات في اللقاء الذي كان مقررا زوال اليوم.
وبعد لقاء أول أمس الخميس قدمت فيه لجنة ممثلة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، الملف المطلبي لأسرة التعليم، وطلب اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مهلة للرد على المطالب، تراجعت الحكومة عن موقفها السابق عشية اليوم، ورفضت الاجتماع بممثلي التنسيق الوطني.
واشترطت اللجنة المكلفة بالحوار مع النقابات بالاجتماع بنقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة إلى جانب التنسيق الوطني أمرا مرفوضا.
وعقدت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بمقرها بالرباط اجتماعا عاجلا مع لجنة الحوار والترافع ممثلة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ومكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم ولجنة عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وثلة من أعضاء النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، هبوا من خلاله عن رفضهم القاطع لتراجع الحكومة عن التزاماتها.
وأوضح مصدر نقابي لـ”مدار21″ أن الاجتماع الذي حضره الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله اغميمط، أن التنسيقيات عبرت عن رفضهما للمقترح المقدم من طرف الوزارة القاضي بإقصاء ممثلي التنسيقيات من الحوار مع اللجنة الوزارية الثلاثية والاقتصار على النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي للترافع عم ملفاتهم المطلبية.
وأكد المصدر ذاته أن الحاضرين للاجتماع أجمعوا على أن الموقف الأخيرة للحكومة يعد “تراجعا عن التزامها”.
وكشف مصدر الجريدة أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم اقترحت على التنسيقيتين إمكانية المشاركة في الحوار بعضو واحد فقط يمثلها في لقاء آخر من المزمع عقده يوم غد السبت في الساعة 10 صباحا، في المقابل، اقترح أعضاء لجنة الحوار والترافع الممثلة للمجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحضور بثلاثة أعضاء على الأقل.
وفي وقت كانت الآمال معقودة على الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة بين اللجنة الوزارية الثلاثية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لطي صفحة الأزمة داخل قطاع التعليم، أكدت مصادر مطلعة بأن الاجتماع لم ينعقد بسبب تغير في موقف وزارة التربية الوطنية، التي اشترطت عدم حضور التنسيقيات.
وأوضحت مصادر جريدة “مدار21” في وقت سابق أن اجتماع اليوم الجمعة، وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع أمس الخميس، كان مقررا في الساعة الثالثة بعد الزوال، إلا أنه في الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال اتصلت وزارة التربية الوطنية، في شخص كاتبها العام، بالكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبد الله اغميمط، لإخباره بأن الاجتماع سيكون بحضور النقابة فقط دون تنسيقيات.
وكانت اللجنة الوزارية قد لجأت إلى خيار فتح الحوار مع النقابات غير الموقعة على اتفاق 10 دجنبر، ومع التنسيقيات التي تخوض الاحتجاجات الميدانية، شريطة أن تحضر هذه الأخيرة تحت غطاء النقابة، إذ ترفض الحكومة ووزارة التربية الوطنية الجلوس إلى الحوار مع التنسيقيات بحجة عدم قانونيتها.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشف، أمس الخميس، تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مرفوقا بممثلي التنسيقيات التعليمية، موضحا أن الاجتماع كان مناسبة للاستماع لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية.
وأفاد الوزير بأن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية عبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي، وأن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور فيما بينهم، قبل استئناف الاجتماع يوم غد الجمعة.
ومن جهته كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن الوفد الحكومي طلب مهلة للاستشارة، وحدد لقاء آخرا الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة، مفيدا أن اجتماع أمس الخميس حضره أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والوفد المرافق، ودام الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال.
وأبرز بلاغ التنسيق الوطني الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي و24 تنسيقية، المطالب التي وضعها عشية اليوم على طاولة الحكومة، ويأتي على رأسها سحب النظام الأساسي والرفع من الأجور، إضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
وطالب التنسيق الوطني ممثلي الحكومة بتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة لـ19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 18 يناير 2022، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المصريين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات.
كما دعا التنسيق إلى إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، وإقرار التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)، زيادة على تسوية الملفات العامة والفئوية.
وأكد التنسيق الوطني القطاع التعليم استمراره في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
