مسؤول بوزارة التعليم يعترف: التعاقد كان خطأ وقمنا بتعديل وضعيتهم

قال المدير المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، محمد أضرضور، إن إقرار نظام التعاقد كان خطأ ارتكبته الوزارة في سنة 2016، غير أنه لا يجد اليوم مبررا لاستمرار هذه الفئة في الاحتجاج بعد تسوية أوضاعها وإدماجها.

وأضاف أضرضور في حلقة برنامج “مع يوسف بلهيسي” التي بثت على قناة “مدار21″ باليوتيوب، أن إقرار العقدة كان خطأ وشابته مشاكل، نتيجة التحول الذي طرأ ونتيجة تنزيله بشكل سريع كذلك، إلى جانب تقصير الوزارة في الحكومة السابقة في التواصل بشأنه.

في المقابل، دافع المتحدث ذاته عن تلك المرحلة لتي أفرزت العديد من المزايا، لاسيما وأن قطاع التعليم كان يعرف سكتة قلبية، إثر الخصاص المهول، مما ساهم في توظيف أعداد كبيرة، نتيجة اختيار الجهوية، وإنشاء الأكاديميات التي مكنت من أن توفير عدالة اجتماعية في التوظيف.

وشدد أضرضور على أنه تم إدماج الأساتذة المتعاقدين وحُسم بشكل نهائي في هذا الملف، الذي طويت آخر أوراقه الشهر الماضي، من خلال الاتفاق مع الخزينة العامة للمملكة الرامي إلى صرف أجورهم في الوقت المحدد لصرف أجور جميع الموظفين كي لا يتم فصل الأستاذ عن الموظف.

وأكد أن الفئتين اللتين تم توظيفهما قبل سنة 2016 وبعد ذلك تتمتعان بالحقوق والواجبات نفسهما، مستدلا بـ”النظام الأساسي المجمد الذي لم يشر نهائيا بأي طريقة إلى الفصل بين هاتين الفئتين، لكونهما فئة واحدة تتمتع بالحقوق والامتيازات ذاتها”.

وأضاف في السياق ذاته: “حتى الزيادة في الأجور فقد شملت جميع رجال التعليم، إلى جانب الأطر الذين توظفوا بعد عام 2016 الذين كان يُطلق عليهم أطر الأكادميات، إذ طالتهم الزيادات نفسها المحددة في 1500 درهم، وبإمكانهم اجتياز جميع المباريات”.

وعلى عكس ما قاله أضرضور، ترى التنسيقية الوطنية لللأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن ملفها لم يتم حسمه بعد، مواصلة التشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة أن النظام الأساسي الحالي يُكرس التوظيف بالعقدة والتوظيف الجهوي.

وخلال جلسات الحوار الجارية بين اللجنة الوزارية الثلاثية ونقابات تعليمية وتنسيقيات، اشترطت هذه الأخيرة إنهاء التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة بأسلاك الوظيفة العمومية، ضمن شروطها لإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس، ما يؤشر على أن النقاش حول “التعاقد” ما يزال مطروحا.