وسط “فضيحة مدوية” بوزارة النقل.. مهمة برلمانية تضع بولعجول تحت مجهر المساءلة
وسط “تعثر” تقليص نزيف “حرب الطرق” التي تواصل حصد الأرواح، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، التي يرأسها ناصر بولعجول، وذلك بغاية الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
ويأتي طلب تشكيل المهمة البرلمانية، وسط ضجة أثارها طلب عروض دولي أطلقته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”NARSA” التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تخص مصاريف ليلة تسجيل وتصوير أمسية تلفزية تقارب مليار سنتيم (9687600،00 درهم) وذلك في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية 2024.
وأوضح رشيد حموني رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المهمة الاستطلاعية لا تبتغي افتحاص مالية الوكالة لأن ذلك لا يندرج ضمن اختصاص البرلمان وإنما ترمي إلى الوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة.
وأضاف حموني، ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن فريقه النيابي يستهدف من خلال هذه المهمة البرلمانية، التي يأمل التفاعل الإيجابي معها الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات، والإطلاع على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين.
وتبلغ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب، 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، ووفق معطيات وزارة النقل فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.
وتسعى المبادرة البرلمانية لفريق التقدم والاشتراكية، وفق ما جاء في طلب تشكيلها الموجه إلى رئيس البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب محمد أملال، إلى تحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل، عبر لقاءات واجتماعات وزيارات، يتم عقدها مع كل من وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، ومراكز لتعليم السياقة، وتسجيل السيارات.
كما تستهدف المهمة البرلمانية الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وكذا شروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، بالإضافة إلى الوقوف على مدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير، مع فحص برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها.
وأكد رئيس الفريق التقدمي أن المهمة البرلمانية المؤقتة، ترمي أيضا إلى تقييم المجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، وفحص وتدقيق مدى نجاعة اعتماد مسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، والوقوف على خدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة، مع اقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.
وعبر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، عن عدم رضاه عن النتائج المسجلة بخصوص السلامة الطرقية بالمغرب، مؤكدا أن تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير، “يعد ممكنا إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن النتائج المحققة إلى حد الآن “تظل مشجعة ولكنها غير كافية”، خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.
وتعهد الوزير بإعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة والتي تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.04.266 الصادر في 25 يوليوز 2006.
