“إضرابات الأساتذة”.. وزارة التعليم تتّجه لتمديد السنة الدراسية لاحتواء هدر الزمن المدرسي

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إعداد “سيناريوهات بيداغوجية” لاحتواء أزمة إضرابات الأساتذة عبر استعدادها لإقرار حزمة من التدابير والإجراءات لتعويض التلاميذ عن الأيام الدراسية الضائعة خلال فترة الإضراب.

وضمن خطة الوزارة لاحتواء إضرابات الأساتذة، تحدث محمد أضرضور، المدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر، عن إمكانية تمديد الموسم الدراسي للأسبوعين إضافيين على غرار الخطوة التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا، وذلك من أجل معالجة التفاوت الحاصل بين القطاعين العام والخاص بشأن استكمال المقررات الدراسية استعدادا لإجراء الامتحانات الإشهادية.

وأضاف أضرضور ضمن مشاركته في برنامج “مع بلهيسي” الذي بث على قناة “مدار21″، على أن الوزارة تتجه ضمن خطة يتم تحيينها باستمرار لزحزحة هندسة السنة الدراسية، من خلال تغيير تواريخ العطل المدرسية بما لا يرهق التلاميذ مع ضمان الاحتفاظ على وتيرة الراحة التي تمنح لهم، مؤكدا أنه بفضل هذه التدابير ستضمن الوزارة اجتياز الامتحانات الإشهادية بما فيها الباكالوريا في ظروف عادية.

وقال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط، إن وزارة التعليم “لديها القدرة الكبيرة بمعية ومساعدة رجال ونساء التعليم، وتُعول على تفهم الأسر ودعم السلطات العمومية، والمجتمع المدرسي ككل وتملك العديد من الصيغ لإنقاذ السنة الدراسية”.

ووجه المسؤول بوزارة التربية الوطنية رسالة إلى الأساتذة المضربين بالرجوع إلى”جادة الصواب” واستحضار مستقبل التلاميذ ومصلحتهم الفضلى، وحذر من أن التاريخ يسجل ولا يرحم، مما يتطلب تحكيم العقل من أجل استئناف الدراسة وعودة الأساتذة إلى الأقسام، معبرا في المقابل عن رفضه “إفساد فرحة المغاربة”، بهذا المشكل الذي يهم جميع الأسر المغربية بسبب انقطاع التلاميذ عن الدراسة بفعل الإضرابات.

وأشار أضرضور إلى أن المملكة عاشت “فرحة عامرة” تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان المونديال، وصدور السجل الاجتماعي الموحد، في انتظار صرف التعويضات المباشرة لفائدة الأسر المستحقة، إلى جانب عدد من الإنجازات التي حققتها المملكة، والتي لا ينبغي أن نعكر صفوها باستمرار تعطيل الدراسة.

من جهة أخرى، سجل مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم أن الحوار القطاعي بالتعليم “متميز”، وتمكنت من خلاله الشغيلة التعليمة من الحصول على عدد من المكاسب، مبرزا أن الزيادات في أجور أساتذة التدريس “غير مسبوقة وفريدة” من نوعها في المنطقة الإقليمية وشمال إفريقيا، على حدّ قوله.

وأكد أضرضور أن الحكومة دشنت حوارا اجتماعيا من جيل جديد ربطت فيه الحوار بالإصلاح الذي يقرن التحفيزات بالمردودية خلافا لما كان عليه الأمر سالفا، حيث كان يقتصر الحوار على الزيادة في الأجور دون الالتفات إلى مردودية المدرسة المغربية وترتيب المغرب في مؤشر جودة التعليم وغيرها من القضايا الجوهرية.

وتسمك المسؤول بوزارة بنموسى برفض مشاركة التنسيقيات بحوار التعليم، وقال إن “النقابات تحوز المشروعية الانتخابية، وإذا فتحنا الباب على مصراعيه لاستقبال التنسيقيات، سنقوض بناء دولة المؤسسات وهدم البناء الديمقراطي”.

وسجل أن الحكومة تتشبث بمحاورة التنسيقيات تحت جناح النقابات التي تمثل نساء ورجال التعليم ممن منحوها أصواتهم خلال الانتخابات المهنية خلال سنة 2021، مشددا على أن النقابات تستمد شرعيتها التاريخية من صناديق الاقتراع، شاء من شاء وأبى من أبى، وهي التمثيلية والشرعية التي تستمر إلى غاية 2026.