اغميمط: نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 95% ومخرجات اجتماع الحكومة والنقابات ليست هبة
قال عبدالله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن الشغيلة التعليمية انخرطت بشكل واسع ومكثف في محطة الإضراب، التي وصفها بـ”المحطة الناجحة”، مشيرا إلى أن المشاركة في الإضراب المعلن انطلاقا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل تجاوزت 95 في المئة في جميع الأقاليم.
وأضاف اغميمط خلال ندوة عقدها التنسيق الوطني لقطاع التعليم صباح اليوم الأربعاء، أن الإضراب “تعبير واضح عن رفض الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها لاتفاق 10 دجنبر 2023، باعتباره اتفاقا لم يلب الانتظارات الجوهرية لنساء ورجال التعليم ولم يحقق مطالبهم الحيوية، التي ناضلوا من أجلها منذ الخامس من شهر أكتوبر.
وأكد المتحدث أن مطالب الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، لا تتجزأ، وتكمن في السحب والإلغاء النهائي للمرسوم 2.23.819 المؤطر للنظام الأساسي الجديد، وإسقاط التعاقد عن قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وحل جميع المشاكل الفئوية.
وأبرز أن جميع الاتفاقات المبرمة مع الحكومة منذ 18 يناير يناير 2022، ثم 14 يناير 2023، و10 دجنبر 2023، فشلت في حلحلة مختلف المشاكل العالقة والتي تراكمت وما تزال جاثمة حتى الآن في الساحة الاجتماعية عامة والتعليم خاصة.
ودعا اغميمط الحكومة إلى النظر “في أزمة الأساتذة المتعاقدين، من خلال رفع المعاشات، وجبر الضرر بالأثر الرجعي المالي والإداري للأطر الإدارية المتقاعدة وأطر التدريس المتقاعدة المقصيين خارج السلم، إلى جانب ملفات المفتشين، ومستشاري التوجيه والتخطيط، والأطر المشتركة، وحاملي الشهادات، والأساتذة العرضيين، وأساتذة اللغة الأمازيغية والمكلفين خارج سلكها الأصلي”.
وضمن المطالب أيضا، يضيف المتحدث “الإعلان الفوري عن مباراة الترقية بالشهادة لحاملي الشهادات، والنظر في ملف الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية، والمبرزين، والتنفيذ الفوري والعاجل لمختلف الاتفاقات المبرمة مع الحكومة التي تهم اتفاق 19 أبريل 2011، و26 أبريل 2011، والذي نتشبث بتنفيذه بأثره الرجعي الإداري والمالي لإنصاف الأساتذة والإداريين المتضررين”.
وشدد على التشبث بضرورة احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، مطالبا بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات خلال الأشهر السابقة.
وطالب بإعادة النظر في اتفاق 10 دجنبر بما يسمح بتوفير الحلول لمختلف مشاكل الفئات غير المنصفة، إلى جانب الإدماج الفوري والجماعي للمربيين بالتعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وحل مشكل الزنزانة 10 بما يسمح برفع كل أشكال الحيف التي ما زالت قائمة رغم اتفاق 10 دجنبر.
وتطرق أيضا إلى أزمة الفئة التي تم نقلها قسرا من قطاع الرياضة إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والإجهاز على تعويضاتهم الجزافية، مشيرا إلى العديد من المشاكل تراكمت في هذا القطاع بسبب غياب الإرادة.
وتابع: “نتمنى أن تكون للحكومة إرادة للتفاوض مع التنسيق الوطني والجامعة الوطنية للتعليم، لحل مختلف المشاكل وتقديم أجوبة على الأسئلة الجوهرية في مطالب الشغيلة التعليمية”.
وشدد على أن “معركة الشغيلة ستبقى متستمرة إلى غاية حل مشاكلها، مبرزا أن المكتسبات الجزئية التي تحققت من اتفاق 10 دجنبر جاءت بفضل تضحيات الشغيلة التعليمية، ونضالها، ولم تكن هبة من أحد”.
وأشار إلى أن جلسات الحوار القطاعي منذ 14 يناير 2023 إلى 20 شتنبر 2023 لم تُسفر أي حلول في ما يتعلق بالملفات الفئوية العالقة، وأسفرت فقط عن “نظام المآسي، وزيادات 0 درهم، وتعويضات 0 درهم، وعدم حلحلة مجموعة من الملفات”.
