علاكوش: حل الملفات الفئوية للتعليم أولوية والعودة للأقسام ضرورية للتفاوض من موقف قوة

دعا الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام بعد موافقة الحكومة على رفع الأجور بـ1500 درهم على دفعتين، رافضا بعض المطالب المبالغ فيها مؤكدا أن الحوار مع الحكومة يستند إلى معطيات وأرقام واقعية ويجب أن يتأسس على الالتزام من الطرفين.

وكانت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم قد اتفقت مع الحكومة، الأحد الماضي، على رفع أجور الأساتذة بـ1500 درهم، 750 درهما ابتداء من يناير 2024 و750 إضافية بداية عام 2025، إضافة إلى نقاط أخرى، بيد أن تنسيقيات التعليم رفضت الاتفاق جملة وتفصيلا.

وأكدت تنسيقيات مختلف فئات موظفي قطاع التعليم استمرارها في الخطوات التصعيدية المقررة خلال الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن تخوض إضرابا وطنيا لأربعة أيام في 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، على أن تعقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء لتوضيح موقفها من مخرجات اجتماع الأحد بين النقابات والحكومة.

وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن استمرار الإضرابات سيُعقِّد مسار التفاوض مع الحكومة من أجل الخروج بنتائج مرضية في ما يتعلق بالملفات الفئوية، وقال: “لا يمكن أن نفاوض الحكومة ورئيسها ونطالبها بإعادة الاقتطاعات لأن الاحتجاجات كانت بناء على هذا النص (النظام الأساسي) ومجموعة من الأمور التي لا توجد، وفي المقابل الطرف الآخر لا يبدي أي التزام”.

وشدد يوسف علاكوش على أنه “على الأقل يجب أن نمنح مرحلة هدوء لنتمكن من إكمال ما تبقى من الحوار في سلام على اعتبار أن أجل 15 يناير لن يبقى ويمكن أن ننتهي قبل ذلك الوقت، وسيطلع الجميع على كل التفاصيل”، مؤكدا أن “مسألة الرجوع إلى الأقسام هي إشارة إيجابية بناء على التزامات متبادلة، وستعطينا فرصة أن يكون التفاوض بشكل أقوى وسيكون إسماع الصوت بشكل صاف أكثر بدل لغة القوة ولغة عضلية ‘ديال أنا والله ماندير حتى الدير'”.

وأكد علاكوش أن الوضع المحتقن في قطاع التعليم بسبب استمرار الاحتجاجات يلزمه أن “يقوم أحد بالمبادرة، مَن يُخرج الوضع من عنق الزجاجة”، موضحا “على الأقل يجب أن نقوم بهذه الإشارات، لا يوجد حساب غير حساب أننا كلنا نريد أن نرى بلادنا في أحسن ما يرام وأن مشاكلنا الداخلية نحلها بيننا. لا يهم من يحل المشكل، فهذا يحسب لرجال ونساء التعليم، وما أحوجنا الآن إلى هذا التضامن من أجل أن نعطي رسائل إيجابية”.

وعبّر المتحدث ذاته عن رفضه للمواقف المسبقة الرافضة لمخرجات الحوار مع الحكومة قبل انعقاد الاجتماعات، وصرح بالقول: “هناك من يرفض نتائج الحوار مع الحكومة قبل أن نبدأ جلسات الحوار، وهذا النقاش لا يجب أن يكون، نحن لسنا في تنافس، التنافس يأتي في الانتخابات بشكل ديمقراطي”.

وأبرز علاكوش أن أزمة التعليم تحتاج شرطين لتدبيرها أولهما “القدرة على التعاقد، لأن تبادل الالتزامات يجب أن يكون واضحا”، والثاني يتجلى في “القدرة على فهم المقصود والتفاوض والدفاع عن الملفات المطلبية”، مؤكدا “لا أعتقد أننا لا نترافع بالشكل المطلوب عن الملفات المطلبية، ولكن عندما توضع لك الأرقام الواقعية ونبحث عنها نرى أن ذلك هو الأصل، ويبقى لنا أن يكون تدبيرها واقعيا”.

وأقر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم بأن ما تحقق في حوار الأحد مع الحكومة ليس مرضيا بنسة 100 بالمئة، وأكد “لا نقول إن ما تحقق كاف وجيد، ولكن نقول إنه خطوة إيجابية وغير مسبوقة مرحليا، لأن آخر زيادة في الوظيفة العمومية كلها وفي كل القطاعات كانت 600 درهم، وكانت سنة 2011”.

لذلك، شدد علاكوش على أن “نقاشنا اليوم يجب أن يكون واقعيا وبناء على كل السياقات، ومن يمارس السياسة كان يجب أن يفعل ذلك في وقته، أي عند الأزمة وليس الآن، وكان يجب أن يكون طرفا لحل المشكل”، لافتا “كنا نمد يدنا للجميع، ‘ولي بغا يدير النقابة يديرها ويدافع على رأيو’ دون تبخيس آراء الآخرين، لأننا نحترم كل التقديرات، ومن يقوم بشيء آخر لا نعرفه نقول له إن هذه بلادنا ولن نسمح لأحد بالعبث بها”.

وكشف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن النقابات الأكثر تمثيلية مستعدة للتحاور مع الجميع لحلحة الأزمة الحالية، وقال: “نحن مستعدون للقاء الجميع، وهناك إجراءات أخرى مستعدون للقيام بها، ونفتح الباب لنتواصل مع الجميع فلا إشكال لدينا في ذلك لنخرج من عنق الزجاجة”، مؤكدا “لدينا مصلحة عامة وفضلى يجب أن تكون واقعية.. وإذا كانت هناك ملاحظات ومؤاخذات وأشياء أخرى غير مرضية سنعطي فرصة لإسماع الصوت وبدأ التفاوض من جديد”.

وأضاف بهذا الصدد أن “الرجوع للأقسام سيكون إعلانا لحسم النقاط التي لم تكن مرضية أو تلك التي لم تظهر بعد أو تتطلب تعديل بعض المضامين، وكذلك الإشراف بشكل مباشر على تعديل النظام الأساسي الذي يتطلب جميع الطاقات لنخرج نظاما أساسيا يرضي انتظارات نساء ورجال التعليم لا تكون فيه أي أماكن مظلمة ولا لبس في المفهوم ‘واش قطاع عام ولا قطاع خاص’، يجب أن يكون هذا واضحا وتلزمنا قوة الالتزامات حتى نكون واضحين”.