صفقات الحراسة والنظافة تلتهم 150 مليارا بقطاع التعليم وبنموسى يلجأ للتدبير المفوض
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة لجأت إلى التدبير المفوض لخدمات الحراسة والنظافة والإطعام للمهنيين المختصين من خلال دفاتر تحملات تحت مراقبة الأكاديميات الجهوية، وذلك من أجل تمكين القطاع من الانكباب على مهمته الأساسية المرتبطة بالحقل التربوي.
وأوضح بنموسى أنه تم الرفع من الموارد المالية المخصصة لهاته الخدمات، حيث تمت برمجة أزيد من 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) برسم سنة 2024، مقابل 1.2 مليار درهم سنة 2023 و840 مليون درهم سنة 2022 أي بنسبة زيادة تتجاوز 75 بالمئة خلال الفترة 2022-2024.
وستمكن هذه الاجراءات المالية، وفق ما أكد بنموسى ضمن جوابه عن سؤال حول “إلزام الشركات النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية للتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، من توفير خدمة النظافة بجميع المؤسسات التعليمية وخدمة الحراسة بجميع مؤسسات الثانوي، وبنسبة تتجاوز 80 بالمئة بالابتدائي، مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأعلن المسؤول الحكومي عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتعميمها وضمان استمراريتها من خلال حث الأكاديميات الجهوية ومصالحها على تعبئة شراكات في هذا الشأن مع الجماعات الترابية ومع المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، مسجلا أن الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تبقى رهن إشارة المرتفقين في حالة وجود اختلالات مرتبطة بالتدبير المفوض لهذه الخدمات.
وسجل بنموسى في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الوزارة تسهر على التأكيد المستمر على مواءمة دفاتر تحملات صفقات الحراسة والنظافة مع التشريعات الجاري بها العمل، بالتنصيص على احترام كل الشروط القانونية الضامنة لحقوق المستخدمين وتضافر جهود جميع المتدخلين في العملية من أجل تجويد هذه الخدمات.
هذا، وقررت الحكومة زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2024 بـ4.93 ملايير درهم مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 73.91 مليار درهم. وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج العمل لسنة 2024 على الخصوص تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال بناء 2338 حجرة وتأهيل 413 حجرة وتجهيز 2751 حجرة للتعليم الأولي، ومواصلة تنفيذ نموذج “مؤسسات الريادة”.
وسيتم وفق مشروع القانون تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ، و2000 إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وتعزيز العرض المدرسي، لا سيما، من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة وتوسيع المؤسسات الموجودة، ويرتقب في هذا الإطار بناء 230 مؤسسة جديدة منها 214 ممولة في إطار الميزانية العامة.
