“جريمة بحقّ حملة الشواهد”..تسقيف الولوج للتعليم يُحاصر بنموسى أمام البرلمان

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى عن قرار شرط السن في مباريات التعليم في سن 30 سنة، مؤكدا أنه يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها.

وردا على مطالب برلمانية بحذف شرط تسقيف السن في مباريات التعليم، سجل بنموسى ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الولوج المبكر لمهن التربية، يساهم في ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، مبرزا أنه يساعد على الاستثمار في التكوين المستمر من أجل الرفع من قدرات الفاعلين التربويين الذين يبدؤون مسارهم المهني في سن مبكرة.

ووجد بنموسى نفسه في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب برلمانيين، بسبب رفض التراجع عن تسقيف الولوج للتعليم، وأكدت النائبة البرلمانية شفيقة الأشرف، أن  شرط تسقيف السن في مباريات التعليم، قرار غير قانوني ويخالف الدستور ونظام الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 عاما.

وفي معرض تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أشارت البرلمانية إلى أن وزارة التعليم قررت فتح مباراة التوظيف في عز الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم دون مراعاة مطالب أسرة التعليم التي تنادي بسحب النظام الأساسي بدل تجميده مع فرض تسقيف التعليم مرة أخرى.

وسجلت الأشرف أنه من العيب أن يقضي الطالب المغربي سنوات في التحصيل العلمي والدراسي وفي الأخير يجد نفسه مقصيا من التوظيف بسبب حصار قرار تسقيف السن في 30 سنة، مؤكدة أنه يعتبر اعتداء وجريمة في حق ألالاف حاملي الشواهد من المعطلين والمجازين وحملة الماستر والدكتوراه.

ورأت البرلمانية، أن المعيار يجب أن يستند على الكفاءة والقدرة على حمل الرسالة التعلمية على أكمل وجه وليس الاقصاء بفعل عامل السن، داعية في المقابل الوزير شكيب بنموسى إلى سحب النظام الأساسي الذي يُرسم تسقيف الولوج إلى التعليم بما يسمح بإلغاء هذا القرار المجحف بحق الآلاف من الشباب المغربي

من جانبه، اعتبر سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن قرار تسقيف الولوج للتعليم “غير دستوري” وهو ما يتطلب عدم التكريس لقاعد لإصدار دوريات تلغي القوانين معتبرا أن هذا القرار استند كحجة لاعتماده على قطاع العدل الذي يحدد الولوج للقضاء في 30 سنة، لكن اليوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفطن لهذه المسألة وألغى قرار التسقيف.

ودعا  بعزيز  ضمن نفس الجلسة وزير التعليم إلى التأسيس، بالمجلس الأعلى للقضاء وأخذ المبادرة من أجل إلغاء قرار تسقيف الولوج إلى قطاع التربية الوطنية لأن الكفاءة ليست بالسن، بل تكمن فيما يمكن أن يقدمه الشخص أثناء ممارسته لمهامه فيما يتعلق بقدراته وأدائه داخل الفصل الدراسي

ورفض وزير التعليم التراجع عن قرار تسقيف الولوج للتعليم، وقال إنه “يروم هذا القرار دعم جاذبية مهن التربية، إذ عملت الوزارة أيضا على توسيع قاعدة التكوين بمسالك الإجازة في التربية وتعزيز جانبه التطبيقي”، لافتا إلى أن هذه التدابير تسعى إلى جعل مسالك الإجازة في التربية الرافد الأساسي للتوظيف في مهن التدريس، مع الرفع التدريجي من عدد الطلبة المسجلين بهذه المسالك.

وكشف بنموسى عن إعادة هندسة التكوينات، وتمكين الطلبة من إجراء التداريب التطبيقية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية، أبانت أن متوسط عمر الناجحين قد انخفض من 29 سنة في دورة 2020 إلى 24,8 سنة خلال دورة 2021 ثم إلى 24 سنة في دورة 2022.