الاستقلال يشيد بمضامين الخطاب الملكي وسياسة اليد الممدوة تجاه الجزائر

نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش، مشيدة “بما حمله من رؤية واعدة وخلاقة، تؤطر لمقاربة متجددة للسياسات العمومية، من أجل عدالة مجالية مندمجة تجعل من النهوض بالإنسان المغربي وتحقيق الكرامة وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، في صلب أهدافها المركزية”.

وأشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي عقدت اجتماعها برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بمقر مفتشية الحزب بإقليم تطوان، حيث تابعت الخطاب الملكي، “بالانتقالات الكبرى والنهضة التنموية المتواصلة التي حققتها بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، والتي جعلت منها بلدا مزدهرا ومتقدما ومتضامنا، ومغربا صاعدا يتميز بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، يرتبط بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم”.

اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” عبرت أيضا عن إشادتها “بسياسة اليد الممدودة التي تنهجها بلادنا تجاه الجزائر والتي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد فيها على المشترك الجامع، وينتصر فيها للقيم المشتركة ولروابط اللغة والدين والمصير المشترك الذي يجمع الشعب المغربي بالشعب الجزائري الشقيق، وكذا التطلع الجماعي لبناء الاتحاد المغاربي الكبير، ينعم فيه المواطنات والمواطنون بالاستقرار والأمن والسلام”.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن التعبئة الكاملة لحزب الاستقلال وراء الملك “لمواصلة التثبيت النهائي للوحدة الترابية لبلادنا، واستثمار الزخم الدولي المتزايد المؤيد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، الذي يناصر الحق والشرعية، والمدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما فيه القوى العظمى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، أو تلك الفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي من مختلف القارات”.

واعتبرت أن المبادرة المغربية تجسد الإرادة الراسخة في التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل، بالنظر إلى قدرتها على استيعاب مختلف التطلعات، وعلى توفير الأمن والرخاء والاستقرار والتنمية، وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

ونوهت اللجنة التنفيذية بالاختيارات الواعدة والحاسمة التي عبر عنها الملك “بخصوص الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المندمجة، بحيث لن يبقى المجال لمغرب يسير بسرعتين، ولابد من اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية، بما يقلص الفوارق، الاجتماعية والمجالية ويضمن استفادة جميع المواطنات والمواطنين من ثمار التنمية”.

وأكدت أن هذه البرامج ستضمن “الارتقاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والمعوزة، والنهوض بالعالم القروي والمناطق النائية وفق رؤية تنموية مندمجة، تروم  تقريب الزمن التنموي بين جميع جهات وأقاليم المملكة، ولا سيما من خلال دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج”.

وبخصوص دعوة الملك إلى توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية بشكل استباقي، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، اعتبر حزب الاستقلال أنه “تأكيد على توطيد وتقوية المسار الديمقراطي ببلادنا، وتجسيد للرغبة في تطوير الممارسة السياسية بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، والارتقاء بأدوار النخب البرلمانية، وتجديدها على قاعدة التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في رسالة إلى مجلس النواب بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، مع ما يعني ذلك من مواصلة ورش تخليق الحياة السياسية، وتوطيد الرابط الاجتماعي في العمل الحزبي والسياسي، وتقوية أدوار المؤسسة التشريعية”.