“وزارة برادة” تُطوّق العنف المدرسي بكاميرات مراقبة بالمدارس
قال وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي، سعد برادة، إن وزارته تعمل على محاصرة وتطويق حالات الاعتداءات بالفضاء والحياة المدرسيين، مؤكدا العمل على تجهيز المؤسسات التعليمية تدريجيا بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة للحد من ظاهرة العنف المدرسي.
وأوضح برادة في جواب كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، سعد برادة، عن سؤال لادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “انتشار العنف بشتى أنواعه داخل فضاءات المؤسسات التعليمية”، أن الوزارة تعتبر كل أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية سلوكا مرفوضا تربويا وأخلاقيا ونفسيا واجتماعيا، لما له من تأثير مباشر على المناخ الدراسي والتحصيل العلمي والروح السائدة في الوسط المدرسي.
وأشار إلى بهذا الصدد إلى إصدار مذكرتين وزاريتين عامي 2017 و2024 لمناهضة العنف داخل الوسط المدرسي، مع اعتماد مقاربة شمولية تشمل مشاركة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والسلطات الأمنية.
ومن بين التدابير المتخذة لمواجهة العنف، استعرض الوزير إجراءات تركز على تربية الناشئة على القيم من خلال المناهج والأنشطة التربوية، كتعزيز الأندية التربوية، وتنفيذ برامج دعم التسامح والسلوك المدني، وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، إضافة إلى تشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية كفضاءات لتعزيز التعبير والتماسك المدرسي.
أما التدابير الإدارية، فتشمل تطوير آليات الرصد والتتبع عبر خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة، والتبليغ الفوري عن كل السلوكات المنحرفة، مع التعامل الحازم من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في الجانب الأمني والقانوني، أبرز الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منه، تفعيل المذكرة الوزارية لإحداث مراصد لمحاربة العنف على المستويات الوطنية والجهوية، إضافة إلى شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني منذ شتنبر 2024 لتعزيز التدابير الأمنية، مع إيلاء عناية خاصة للمؤسسات التي تعرف انتشارا ملحوظا للعنف، زيادة على التجهيز التدريجي للمؤسسات بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، وتطبيق نظام الحراسة المدرسية عند غياب الأساتذة.
وفيما يخص العنف الرقمي الناتج عن استعمال الهواتف الذكية، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة اتخذت إجراءات تنظيمية صارمة للحد من استخدام الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى إصدار مذكرة وزارية رقم 01/2018 بتاريخ 22 يناير 2018 تقضي بمنع استعمال الهواتف داخل الحجرات الدراسية للتلاميذ والأساتذة إلا في الحالات المقننة، حفاظا على جودة الإنصات والتركيز في العملية التعليمية، ولحماية التلاميذ من الأضرار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط.
وذكر الجواب ذاته بأن النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية يشمل؛ ضمن “ميثاق التلميذ(ة)”، التزامات واضحة مثل عدم استعمال الهواتف المحمولة والوسائل الإلكترونية داخل الحجرات، وعدم التقاط الصور أو تسجيل المواد داخل الفصول أو مرافق المؤسسة دون موافقة، واحترام القوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة داخل فضاءات المدرسة.
وفي إطار الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا، شدد برادة على أن وزارته ستعمل على تطوير وإصدار دليل يحدد بوضوح استخدامات الهاتف المحمول المسموح بها في الوسط المدرسي، مع الاستمرار في تفعيل تدابير الوقاية والتوعية التي تشمل الأسرة ووسائل الإعلام، في مواجهة التحديات التي تطرحها وسائل التواصل الحديثة ذات القيم المغايرة. وأكد الوزير أن هذه الجهود، رغم ما بذل فيها من عناية، تظل بحاجة إلى مزيد من التنسيق واليقظة من قبل جميع الفاعلين لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، تساهم في تكوين أجيال متشبعة بقيم التسامح والانفتاح وثقافة الحوار، ومحصنة ضد ظواهر العنف بجميع أشكاله، بما فيها العنف الرقمي.
