“الأحرار” يتحسّر على هدْر الزمن التنموي ويُثني على تدخلات الحكومة لتأمين غذاء المغاربة

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن كل المؤشرات والمعطيات “تقول إن الفلاحة المغربية قامت بدورها في تموين الأسواق بشكل مستمر بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة وبكميات كافية وذلك بفضل التعبئة القوية للفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي”.

وسجل عبد الكريم الزمزمي، عضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، أن “النشاط الفلاحي الواعد أتاح لنا كمغاربة أن ننْعم بحالة من الأمن الغذائي في زمن اللايقين و لا استقرار مناخي”، مضيفا أن “كل الحقائق الموضوعية تقول إننا من ناحية السياسة الفلاحية قد حصّنا مستقبل الأجيال من تقلبات الحاجة إلى الغذاء”.

وأكد الفريق التجمعي تحسّن ظروف تغذية المغاربة بفعل تدخلات الحكومة لتوفير الغذاء للفرد وضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، مبرزا أن الصناعات الغذائية عرفت قفزة كبيرة من خلال تنفيذ عقد برنامج تطوير الصناعات الغذائية الذي مكن مع نهاية 2020 من تنفيذ 271 مشروع تحويل باستثمارات تناهز 7.46 ملايير درهم.

وسجل الزمزمي أن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول تسويق المنتجات الغذائية أظهر أن “عدو القدرة الشرائية الأول للمغاربة، هو المضاربة وتفكك البنية التسويقية وتخلف أسواق الجملة”، منبها إلى “غياب أي ضبط حقيقي لمراقبة مسار التسويق والتوزيع وتعدد المتدخلين، ناهيك عن بنية قانونية جد متقادمة باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الجارية”.

ويرى الفريق التجمعي أن الخلاصة المركزية التي جاءت في تقرير المهمة الاستطلاعية قطعت مع خطابات التشكيك وأسست للحقيقة عبر معطيات صلبة تقول أن الخيارات الاستراتيجية التي أقرتها المملكة مند 2008 عبر مخطط المغرب الأخضر كان لها الدور الحاسم في صيانة السيادة الغذائية الوطنية في زمن التقلبات والأزمات المركبة.

وسجل المصدر ذاته أنه في كل هذه التفرعات والتفاصيل قبِع الخلل الذي تراكم عبر السنوات ولم تستطع معه الحكومات السابقة مواكبة النهضة الفلاحية عبر إقرار سياسية غذائية صلبة تُرّشد الاستهلاك في أوقات الرخاء، وتعضد النُدرة في حالة الأزمات مردفا “وها نحن اليوم ندفع ثمن الزمن التنموي المهدور”.

واعتبر فريق “الأحرار” أن تقلبات الأسعار وتداعياتها السلبية تتداخل فيها أبعاد متعددة ، ابتداءَ من ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية، وتعدد المتدخلين في تسويق المنتجات الفلاحية وانتشار المضاربة وسلوكيات الاحتكار وتقادم الأنظمة المتصلة بالأسواق الجملة، ناهيك عن قدامة الترسانة القانونية والتنظيمية التي باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الكبيرة.

في المقابل، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى التعجيل بإقرار منظومة وطنية لتخزين المنتجات الأساسية، وفق معايير الحكامة والعقلانية، مشددا على أن الحكومة سوف تنجح في هذا التحدي التاريخي الذي سيكون له وقع كبير في صيانة الأمن الغذائي، على غرار نجاعها في تحدي إرساء الدولة الاجتماعية.

وشدد الفريق التجمعي بالغرفة الأولى للبرلمان على ضرورة القطع مع مداخل المضاربة و الاقتصاد غير المهيكل، وتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية المتصلة بتسويق المنتجات الغذائية ،تحديد طبيعة المتدخلين وتقنين شبكات التوزيع وفق معايير العصرنة والرقمنة.